پیش‌بینی بانک جهانی از رشد اقتصاد ایران: رشد ۳.۷ درصدی در راه است

‌می‌متالز - اقتصاد ایران در شرایطی در حال رشد است که بخش عمده برآورد‌های بانک جهانی حاکی از آن است که با تداوم جنگ در اوکراین، بسیاری از کشور‌های جهان با کاهش رشد اقتصادی مواجه خواهند شد. بانک جهانی برآورد کرده که رشد اقتصاد جهان در سال‌های ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ با کاهش شدیدی مواجه شود و از ۵.۵ درصد در سال۲۰۲۱ به ۴.۱ درصد در سال‌جاری میلادی و ۳.۲ درصد در سال ۲۰۲۳ برسد. با این حال آنطور که بانک جهانی گزارش کرده است، اقتصاد ایران در سال‌جاری برخلاف سایر کشور‌ها بیش از پیش‌بینی‌های قبلی رشد خواهد کرد که احتمالا این رشد به افزایش قیمت نفت بازمی‌گردد که می‌تواند مستقیما درآمد‌های ایران را افزایش داده و به رشد بیشتری در اقتصاد ایران منجر شود.

به گزارش می‌متالز، بانک جهانی پیش‌بینی خود از رشد اقتصادی ایران را در سال‌جاری میلادی ۱/۳ درصد تعدیل و برآورد کرد اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۲ میلادی ۳/۷ درصد بزرگ‌تر خواهد شد.

بانک جهانی در تازه‌ترین پیش‌بینی خود نرخ رشد اقتصادی ایران در سال جاری میلادی را ۳.۷ درصد برآورد کرد که ۱.۳ درصد بیشتر از پیش‌بینی قبلی است.

بانک جهانی که در گزارش مهر پارسال خود رشد اقتصاد ایران برای سال‌جاری میلادی را ۲.۴ درصد برآورد کرده بود، در تازه‌ترین گزارش خود که مربوط به منطقه منا یعنی خاورمیانه و شمال آفریقاست، رشد اقتصادی ایران را با توجه به تحولات داخلی و خارجی، ۱.۳ درصد بالا برده و پیش‌بینی کرده اقتصاد ایران امسال ۳.۷ درصد بزرگ شود. این برای دومین‌بار در ماه‌های گذشته است که بانک جهانی پیش‌بینی‌های خود از رشد اقتصادی ایران را افزایش می‌دهد. در مهرماه پارسال نیز این مؤسسه بین‌المللی رشد اقتصادی ایران را ۲.۲ درصد پیش‌بینی کرده بود. بانک جهانی همچنین رشد اقتصادی ایران در سال گذشته میلادی را ۴.۱ درصد و سال۲۰۲۰ را ۳.۴ درصد برآورد کرده است. با این حال بانک جهانی انتظار ندارد این رشد در سال ۲۰۲۳ هم تکرار شود. طبق تخمین این نهاد جهانی، میزان رشد اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۳ میلادی ۲.۷ درصد خواهد بود. یعنی مطابق نظر بانک جهانی، رشد اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۳ یک درصد کمتر از سال‌جاری میلادی خواهد بود.

پیش‌بینی‌های بانک جهانی در شرایطی منتشر می‌شود که مقامات اقتصادی دولت در تلاشند تا رشد اقتصادی ایران را در سال ۱۴۰۱ خورشیدی به ۸ درصد برسانند، چنان‌که مسئولان سازمان برنامه و بودجه در زمان ارائه لایحه بودجه ۱۴۰۱ به مجلس اعلام کردند، بودجه متناسب با رشد اقتصادی ۸ درصدی تنظیم شده است.
حرکت خلاف جهت ایران

اقتصاد ایران در شرایطی در حال رشد است که بخش عمده برآورد‌های بانک جهانی حاکی از آن است که با تداوم جنگ در اوکراین، بسیاری از کشور‌های جهان با کاهش رشد اقتصادی مواجه خواهند شد. بانک جهانی برآورد کرده که رشد اقتصاد جهان در سال‌های ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ با کاهش شدیدی مواجه شود و از ۵.۵ درصد در سال۲۰۲۱ به ۴.۱ درصد در سال‌جاری میلادی و ۳.۲ درصد در سال ۲۰۲۳ برسد. با این حال آنطور که بانک جهانی گزارش کرده است، اقتصاد ایران در سال‌جاری برخلاف سایر کشور‌ها بیش از پیش‌بینی‌های قبلی رشد خواهد کرد که احتمالا این رشد به افزایش قیمت نفت بازمی‌گردد که می‌تواند مستقیما درآمد‌های ایران را افزایش داده و به رشد بیشتری در اقتصاد ایران منجر شود.

با وجود این، چالش‌های تغییرات اقلیمی ازجمله گرمای بالا و بارندگی کم به رشد اقتصادی، به‌ویژه در بخش‌های کشاورزی و صنعت مبتنی بر نیروی کار صدمه زده است. در واقع کمبود آب و انرژی به کوچک شدن بخش‌های کشاورزی و صنعت منجر شده و فقط یک‌سوم از مشاغل از دست رفته در دوره همه‌گیری کرونا تاکنون احیا شده است. همچنین کاهش درآمد نفتی تحت‌تأثیر تحریم‌ها در چند سال گذشته به کسری بودجه منجر شده و فشار‌های تورمی ناشی از کسری بودجه را افزایش داده است. طبق پیش‌بینی بانک جهانی نرخ تورم ایران در سال‌جاری میلادی به ۳۷.۶ درصد خواهد رسید که اندکی کمتر از سال قبل میلادی است؛ با این حال همچنان در سطوح بالایی است.
مخاطرات اقتصادی ایران

طبق تخمین بانک جهانی، با وجود افزایش رشد اقتصادی در ایران مخاطراتی نیز اقتصاد ایران را تهدید می‌کند که اصلی‌ترین آن‌ها صرف‌نظر از تغییرات اقلیمی بروز سویه‌های جدید کرونا و همچنین تشدید تنش‌ها در اوکراین است. با وجود این، با توجه به اینکه ایران ازجمله کشور‌های پیشرو در زمینه واکسیناسیون در منطقه است که تاکنون ۶۰ درصد جمعیتش، طبق برآورد بانک جهانی، واکسینه شده‌اند، بیشترین ریسک اقتصاد ایران به تداوم جنگ در اوکراین مربوط است که می‌تواند به روند رشد قیمت جهانی مواد غذایی شتاب بیشتری بدهد. گزارش بانک جهانی تأکید می‌کند که بسیاری از اقتصاد‌های منطقه منا یعنی خاورمیانه و شمال آفریقا ممکن است به‌دلیل افزایش قیمت مواد غذایی تحت‌تأثیر جنگ در اوکراین با خطر افزایش تورم و ناامنی غذایی مواجه شوند، زیرا کشور‌های منطقه منا عمدتا صادرکنندگان خالص سوخت و واردکننده خالص مواد غذایی هستند. به‌عنوان مثال، واردات خالص مواد غذایی در مصر به اندازه ۳ درصد تولید ناخالص داخلی است و همین شاخص برای یمن بیش از ۹ درصد را نشان می‌دهد؛ به همین دلیل افزایش قیمت مواد غذایی، به‌ویژه قیمت گندم، احتمالا فشار‌های تورمی را در منطقه منا افزایش داده و ناامنی غذایی را در کشور‌های منا افزایش می‌دهد. این موضوع روی ایران نیز با توجه به اینکه بخشی از محصولات غذایی ایران وارداتی است، تأثیر‌گذار است. بانک جهانی با این حال تأکید کرده تأثیر این رویداد به برنامه‌های یارانه‌ای دولت‌ها در این منطقه وابسته است و چنانچه دولت‌های این منطقه بتوانند طرح‌های یارانه‌ای خود را ترمیم کنند، اثرات مستقیم این رویداد تا حدودی کاهش می‌یابد.

منبع: پایگاه اطلاع رسانی جماران (جی پلاس)