به گزارش می متالز، محمدرضا نجفی منش درباره تعیین روش جدید قیمت گذاری خودرو گفت: هنوز نشست ها بین خودروسازان و سازمان حمایت ادامه دارد و قیمتی محاسبه نشده است. این گونه تصمیم گیری منصفانه نیست و فقط تحریم کنندگان ایران را خوشحال می کند.
وی ادامه داد: پس از زیان 7.5 هزار میلیارد تومانی خودروسازان و تعدیل نیروها در صنعت قطعه سازی، برای اعلام قیمت های جدید خودروها بسیار دیر شده است. قیمت گذاری خودروها پنج درصد کمتر از بازار در دهه 70 و برای 10 سال بود که جواب داد.بنابراین می توان امیدوار بود این شیوه باردیگر نتیجه بخش باشد.
وی درباره کاهش قدرت خرید مردم در پی گرانی خودروها پیشنهاد کرد: از هر خودرو ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده و سه درصد عوارض شماره گذاری دریافت می شود. می توان برنامه ریزی کرد خریداران این مبالغ را پرداخت نکنند.۲۰ درصد هزینه هر خودرو هم مربوط به سود بانکی است و دولت، بانک ها و خودروسازان می توانند برای بازپرداخت اقساط از سوی مردم چاره ای بیندیشند و وام های بلندمدت با اقساط و سودهای کمتر تخصیص دهند.
این فعال صنعت قطعه سازی آزادسازی قیمت خودرو را راهکاری اساسی در این زمینه برشمرد که هرچند همانند یک عمل جراحی با درد زیاد همراه است اما می تواند راهگشا باشد. با آزادسازی قیمت ها علاوه بر حضور مشتریان واقعی برای خرید، دلالان و احتکارکنندگان نیز خودروها را به بازار عرضه می کنند.
نجفی منش درباره نزدیک شدن زمان اجرای استانداردهای ۸۵ گانه خودرویی نیز گفت: در شرایط تحریمی اجرای استانداردهای ۸۵ گانه به سادگی میسر نیست و انتظار می رود مسئولان به شرایط موجود توجه داشته باشند.اکنون امکانات آزمایش استانداردهای ۸۵ گانه وجود ندارد و باید خودروها را برای آزمایش به اتحادیه اروپا یا سایر مراکز جهانی ارسال کرد.
وی توصیه کرد در این زمینه امکانات آزمایش خودرو هر چه زودتر فراهم شود و اگر مواد اولیه مورد نیاز مشمول تحریم است، اجرای استانداردهای جدید را به تاخیر بیندازیم.