میمتالز - زهرا ترابی: آلبرت بغزیان عضو سابق شورای رقابت در گفتگو با میمتالز، در پاسخ به این پرسش، "برخی براین باور هستند با حذف ارز ترجیحی شاهد افزایش تورم خواهیم شد." دولت برای کنترل این تورم باید چه اقداماتی را انجام بدهد گفت: نیاز نیست ارز دولتی را حذف کنیم که بعد بخواهیم به دنبال راه حل باشیم. به هر حال دولتها برای حمایت از بخشهای آسیب پذیر لزوما یکسری پرداختهای یارانهای و حمایتی انجام میدهند. بنابراین، اگر این ارز را حذف نکنیم بهتر از این است که حذف کنیم و عواقب منفی آن را بر روی قشر آسیب پذیر ببینیم.
وی ادامه داد: به نظر من، فعلا هیچ راهی برای کنترل تورم بعد از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی فعلا وجود ندارد و اگر هر شخصی برنامه ای در این باره ارائه داد عملیاتی نمیشود. این طور نیست که ما بگوییم یارانه نقدی دهیم یا کوپن توزیع کنیم، چون همه اینها وبال گردن دولت میشود. اگر کوپن ارائه شود تشکیلاتی را برای توزیع میخواهد که این کالاها نیاز به نظارت دارد تا به مبادی فروشگاهی و به دست مردم برسد که این کار مدام باید انجام شود. شما از یک طرف قیمتها را رها میکنید و از یک طرف میخواهید حمایت کنید که این دو با هم جور در نمیآید. به نظر من، راه حل خاصی ندارد که بگوییم میتوان از عواقب آن جلوگیری کرد و در بلندمدت مثمرثمر باشد.
این استاد دانشگاه با اشاره به کسری بودجه دولت تصریح کرد: کسری بودجه را میخواهند با حذف ارز ۴۲۰۰ جبران کنند. کسری بوجه میتواند از طریق جلوگیری از فرار مالیاتی و حذف معافیتهای غیرضروری و هزینههایی که دولت برای یکسری مؤسسات و شرکتهای وابسته انجام میدهد که عملا ممکن است دولتی هم نباشند تامین شود. متاسفانه دولت به جای اینکه دنبال اینها برود، دارد از این طرف آن قسمتی که واقعا در زندگی مردم اثربخش است را حذف میکند. بنابراین، دولت میتواند کسری بودجه را از طریق افزایش میزان فروش نفت و تامین آن و برگرداندن ارز جبران کند. همچنین بحث برجام و بلوکهها را داریم که میخواهیم همه اینها را به امان خدا بگذاریم و از آن طرف بگوییم فقط با ۴۲۰۰ میتوانیم کسری را جبران کنیم.
بغزیان در خصوص اینکه یکی از راههای جبران کسری بودجه دولت مالیات است پاسخ داد: معتقدم، اگر اراده برای اخذ مالیات از قسمت فرار و پنهان و معافیتهای غیر ضروری باشد ما کسری بودجه نخواهیم داشت. ولی متاسفانه ارادهای وجود ندارد. به نظر من، سازمان مالیاتی ممکن است منجر به تغییر معاون مالیاتی و وزیر و .. شود ورود نمیکند.
این استاد دانشگاه در پایان خاطرنشان کرد: قرار بر این بود ستاد هماهنگی اقتصادی دولتی داشته باشیم و به جای اینکه معاون اول باشد بهتر بود وزیر اقتصاد باشد و او با توجه به وظایفی که هر کدام از بخشهای اقتصادی دارند این اثر بخشی سیاستها را بهتر کند، ولی الان ما میبینیم که هر کدام به نوعی رئیس بزرگ هستند. یعنی رئیس سازمان برنامه، وزیر اقتصاد، معاونتهای اقتصادی ریاست جمهوری و بانک مرکزی، همهشان برای بخش خودشان تصمیم میگیرند بدون اینکه عواقب آن را بر روی بخشهای دیگر ببینند. برای همین علیرغم اینکه ادعای دولت آقای رئیسی هماهنگی بود، ولی الان میبینیم که دارد جزیرهای عمل میشود.