مسیر‌های فساد با حذف ارز ترجیحی بسته می‌شود/ اصلاح قانون بانک مرکزی در اولویت مجلس

‌می‌متالز - عضو کمیسیون اقتصادی گفت: حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی حتما به نفع کشور است، زیرا این امکان وجود ندارد برای هر نسخه دارو یا یک بار ذرت و ... مامور گذاشته شود، ضمن این‌که آن مامور هم باز از جنس خود ما است. باید مسیر‌های فساد بسته شود که یکی از مسیر‌های فساد، ارز ترجیحی است.

به گزارش می‌متالز، یکی از بحث برانگیزترین و جنجالی‌ترین تصمیات دولت سیزدهم برای سال ۱۴۰۱ که در سند بودجه هم مورد توجه قرار گرفته، حذف ارز ترجیحی یا ارز حمایتی ۴۲۰۰ تومانی برای کالا‌ها و اقلام ضروری سبد مصرفی خانوار‌ها (از جمله دارو و مواد غذایی) است. کارشناسان در این خصوص بر فسادزا بودن اختصاص ارز ترجیحی متفق القول هستند، اما دولت نیاز دارد تا زمینه این حذف را در جامعه فراهم آورد.

دردومین قسمت مصاحبه با محمد صفایی دلوئی، نماینده گناباد و عضو کمیسیون اقتصادی این موضوع مورد توجه قرار گرفته که علاوه بر بررسی دیگر موضوعات در زیر به آن اشاره شده است.

بازار متشکل ارزی و برخورد جدی با متخلفان جهت مدیریت تقاضا و حذف تقاضای غیرواقعی را چطور می‌بینید؟

کارکرد بازار متشکل ارزی مثبت خواهد بود، مشروط بر این‌که با متخلفان بدون اغماض برخورد شود. رهبر معظم انقلاب اسلامی می‌گویند اشد مجازات از مبدا تا مقصد و هیچگاه مصونیت برای این عده قائل نشدند، ولی در عمل چنین برخوردی صورت نمی‌گیرد. در بازار ارز هم همین موضوع است؛ اگر درست عمل شود و با متخلفان برخورد صورت گیرد، حتما به نفع اقتصاد کشور تمام خواهد شد.

استقلال بانک مرکزی را چطور ارزیابی می‌کنید؟

بانک مرکزی حیاط خلوت دولت‌ها به حساب می‌آید و در تمام مقاطع هر زمان اراده می‌کردند برای تامین مالی به آن فشار می‌آوردند. قاعدتا تامین مالی به این شکل در تورم و افزایش نقدینگی تاثیرگذار است و طرح استقلال بانک مرکزی هم در مجلس از همین حیث کلید زده شد. امیدوارم امسال طرح مجلس تبدیل به قانون و ابلاغ شود تا هر جا که دولت کم آورد، به بانک مرکزی برای تامین نقدینگی فشار وارد نکند.

این طرح مجلس در چه مرحله‌ای قرار دارد؟

شور اول آن در سال گذشته به تصویب رسید، شور دوم آن هم در کمیسیون اقتصادی در حال بررسی است.

در مورد جزئیاتش مختصر توضیح دهید و مهم‌ترین نکته‌ای که در این طرح وجود دارد، چیست؟

در این طرح مجلس، هیات عامل بانک مرکزی از افراد مستقلی تشکیل شده که اعضای آن از تجربه و مبانی علمی برخوردار هستند. البته از آنجا که قانون اساسی بانک مرکزی را در زیرمجموعه قوه مجریه تعریف کرده، سه قوه نمی‌توانند بر آن نظارت داشته باشند یا هیات عامل را انتخاب کنند. این افراد از سوی رئیس جمهور انتخاب می‌شوند و به طور مستقل تصمیمات اصلی بانک مرکزی را اخذ می‌کنند.

فکر می‌کنید چه موقع به نتیجه برسند؟

طرح مالیات بر عایدی سرمایه را در دستور کار داریم و پس از آن اولویت اول مجلس طرح اصلاح قانون بانک مرکزی خواهد بود.

اخیرا بحث حذف ارز ترجیحی برای دارو مطرح شد. معاون وزیر صمت اعلام کرد که حذف شده، اما سخنگوی دولت حذف را تایید نکرد، ارز ترجیحی تومانی دارو در چه وضعیتی قرار دارد؟

اصلاحات اقتصادی نیاز به محرومیت‌زدایی دارد و دولت هم آمادگی انجام این کار را ندارد. مجلس دولت را مخیر گذاشته تا مشروط بر این‌که قیمت کالا‌های اساسی از شهریور ۱۴۰۰ افزایش پیدا نکند در ۱۴۰۱، ارز ترجیحی را حذف کند. حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی حتما به نفع کشور است، زیرا این امکان وجود ندارد برای هر نسخه دارو یا یک بار ذرت و ... مامور گذاشته شود، ضمن این‌که آن مامور هم باز از جنس خود ما است. باید مسیر‌های فساد بسته شود که یکی از مسیر‌های فساد، ارز ترجیحی است. دولت در خصوص حذف ارز ترجیحی باید ریسک کند که البته ریسک مثبتی است. سال گذشته ۱۶ میلیارد دلار ارز ترجیحی پرداخت شد، دستگاه‌های نظارتی هم اعلام کردند که در بهترین شرایط ۲۵ درصد آن به دست مصرف‌کننده اصلی رسیده که مبلغ بسیار بزرگی است.

چرا بررسی طرح مالیات بر عایدی سرمایه. اینقدر طول کشیده؟ الان حداقل دو سال است که منتظر نتیجه این طرح هستیم و همچنان در حال بررسی است؟ آیا تورم‌زدایی شده، زیرا عده‌ای مطرح می‌کنند که باید تورم از این درصدی که قرار است بر ردیف سرمایه گرفته شود، کاهش یابد و چنانچه این اتفاق روی دهد، به نظر می‌رسد کارکرد خود را از دست خواهد داد.

در دنیا ۱۹۰ کشور حتی در نظام‌های سرمایه‌داری مالیات بر عایدی سرمایه دارند، زیرا به دنبال تولید سرمایه به سمت تولید جای سوداگری و دلالی هستند. به عنوان مسوول کمیته مالیاتی کمیسیون اقتصادی مطرح می‌کنم که ۱۲ جلسه با بخش خصوصی و بخش دولتی در این خصوص داشتیم که در جلسات فوق نماینده بانک مرکزی، سازمان مالیاتی، وزارت اقتصاد، راه و شهرسازی و بانک مسکن، نیروی انتظامی، اتاق بازرگانی، اتاق اصناف و اتاق تعاون ایران حاضر بودند. وقتی شور اول به پایان رسید، اتاق بازرگانی و اتاق ایران و اتاق اصناف نامه مشترکی نوشتند و مخالفت خود را با این پروسه به دلیل فراهم نبودن زیرساخت‌ها عنوان کردند. اما اساسا به کدام دلیل این بحث پیش می‌آید؟ دلیل مهم آن تعارض منافع است، زیرا کسانی که در این سازمان‌های مردم‌نهاد فعالیت دارند هم در حوزه تولید و هم در حوزه سوداگری حضور دارند و شاید بعضا؛ تولید برای آن‌ها یک پوشش باشد و کار اصلی‌شان دلالی و سوداگری است. البته ممکن است که این تعارض منافع با یک درجه نازل‌تری در خود مجلس هم وجود داشته باشد و تمام این‌ها دست به دست هم می‌دهد.

بحث تورم‌زدایی‌اش اتفاق افتاده یا خیر؟

خیر، اتفاق نیفتاده. قرار است درصد مورد نظر از سود طرف گرفته شود.

از آزادسازی منابع بلوکه شده چه خبر؟

بخشی از این منابع از انگلیس برگشته است، قسمتی از منابع ارزی هم در عراق وجود دارد که در حال تسویه است و بخشی هم در کره قرار دارد که آن هم در حال برگشت است. این موارد در حال انجام است. دنیا، دنیای زور و قدرت است و از آنجا که امروز در حوزه قدرت قرار داریم، دیگران هم مجبور به تمکین هستند.

یک بحث در وزارت اقتصاد دیده شدن مالیات بر ردیف سرمایه با مالیات بر مجموع درآمد بود. آیا در مجلس هم به همین شکل مطرح است یا خیر؟

دوره‌ای که آقای دژپسند، وزیر بود، می‌گفت درصدد است تا مالیات بر مجموع درآمد را به مجلس آورد که این اتفاق روی نداد و هنوز هم از دولت سیزدهم لایحه‌ای به مجلس ارجاع نشده است. این تغییر صرفا برای ردیف سرمایه‌گذاری در پنج حوزه زمین، مسکن، طلا، ارز و خودرو خواهد بود.

از طرف خود مجلس هم هست؟

بله.

ماجرای واردات خودرو را هم بگویید که اتفاقی قرار است بیفتد؛ قرار بود ۷۰ هزار خودرو وارد شود و بازار یک مقداری به تعادل برسد، ولی مجددا کنسل کردند و مجمع تشخیص تایید نکرد و خودش هم باعث شد یک افزایش ۱۵-۱۰ درصدی روی قیمت بسیاری از خودرو‌های داشتیم. چرا این اتفاق می‌افتد؟ و در عین حال وزیر صمت آقای فاطمی امین می‌آید تاکید می‌کنند و وعده می‌دهند که واردات انجام می‌شود و قیمت می‌آیید پایین، بعد این اتفاق می‌افتد و بدتر قیمت بالا می‌رود و به ضرر مردم می‌شود. چرا این فضا پیش آمد؟

شخص دکتر قالیباف برای این مصوبه خیلی وقت گذاشت که به نتیجه برسد، مجلس هم بابت ورود ۷۰ هزار خودرو به کشور رای مثبت داد. در نتیجه این کار، هم تولید داخل از این حصار افراطی خارج می‌شد و هم بازار خودروی داخلی رونق می‌گرفت. طبق قانون و دستوری که رهبری معظم انقلاب اسلامی داده‌اند، در مواردی که بین شورای نگهبان و مجلس اختلاف وجود دارد و مجلس نظر شورای نگهبان را تامین نکرده باشد، موضوع ارجاع می‌شود به مجمع یا مواردی که خود رهبری معظم انقلاب اسلامی برای رسیدگی ارجاع می‌دهند. این موارد هیچ کدام در این شرایط وجود نداشت و دلایل موجهی در این موضوع نمی‌بینم و باید قانون اجرا شود.

پیش‌بینی شما چیست و چه اتفاقی می‌افتد؟

در این بحث‌ها کار سخت می‌شود، چون داده‌های مختلفی وجود دارد. شائبه‌ای مطرح است که در صورت صحت فاجعه است، امیدوارم چنین نباشد و اعضای مجمع از یک منظر کارشناسی با این موضوع مخالفت کرده باشند، زیرا دیدگاه‌های مختلف وجود دارد.