دولت ابزار‌هایی برای برون رفت از تورم در دست دارد

‌می‌متالز - رئیس موسسه فرهنگی اندیشه و تدبیر انقلاب اسلامی بر این باور است: رویکرد جدیدی که بانک مرکزی دارد از نحوه تسویه حساب‌ها، تامین منابع‌ها و افزایش دادن ذخایر ارزی، همچنین سیاست گذاری مالی عمومی که وزارت امور اقتصادی و دارایی صورت داده نشان از نقشه راه رشد و تولید غیر تورمی که سعی کرده همه ابزار‌ها و ساز و کار‌ها و بازیگران را مورد پایش قرار دهد.

‌می‌متالز - زهرا ترابی: ساسان شاه ویسی رئیس موسسه فرهنگی اندیشه و تدبیر انقلاب اسلامی در گفتگو با می‌متالز، دربارره حذف ارز ترحجی گفت: من دفعه اول مخالف بودم به دلیل اینکه سیاست توزیع ارز در کشورمان اشکال دارد و مامور خرید دولتی با پول دولتی و برنامه ریزی دولتی می‌رود و یک کالا را می‌خرد و وارد کشور می‌کند و ما آن را درست توزیع نمی‌کنیم و این مثل نهاده‌های دامی می‌شود. یعنی با ارز ترجیحی وارد شده، اما گران به دست مردم می‌رسد به دلیل اینکه سیاست توزیعی درستی نداریم و متاسفانه داریم مردم را محکوم می‌کنیم تا کالا‌ها را گران‌تر بخرند و اسم آن را هم تک نرخی کردن می‌گذاریم و مردم مجبور می‌شوند هزینه‌های بالاتری بپردازند. اما اگر این سیاست گذاری متناسب باشد و اگر یکسری اتفاقات به عنوان پیش درآمد بیفتد آن وقت قطعا موافق این هستم که این رانت بی وجهی که حتما باید یک سر آن مردم باشند آن اتفاق نمی‌افتد و در جای خودش قرار گیرد.

عضو هیات علمی دانشگاه تهران در پاسخ به این پرسش، "سمت و سوی بازار اقتصادی بعد از حذف ارز ۴۲۰۰ چگونه خواهد بود؟" بیان کرد: به نظر من، با رویکرد جدیدی که بانک مرکزی دارد از نحوه تسویه حساب‌ها، تامین منابع‌ها و افزایش دادن ذخایر ارزی، همچنین سیاست گذاری مالی عمومی که وزارت امور اقتصادی و دارایی صورت داده نشان از نقشه راه رشد و تولید غیر تورمی که سعی کرده همه ابزار‌ها و ساز و کار‌ها و بازیگران را مورد پایش قرار دهد.

شاه ویسی تصریح کرد: وقتی وارد اجزای آن می‌شوید به بند‌هایی که رویکرد‌های سیاست گذاری مالی دارد، راهکار‌ها و چالش‌ها را در کنار هم آوردن و مدیریت عمومی مبتنی بر تلفیق روابط و هماهنگ بودن اجزا و از همه مهمتر هدف گذاری و رساندن حداکثری کردن نرخ رفاه برای عامه مردم و به عبارتی مردمی کردن انتخابات ملی را مورد نظر قرار می‌دهد. من فکر می‌کنم، با حفظ این الزامات ستاد تحولات در دولت به عنوان دستگاه رصد کننده و پایش را دنبال می‌کند.

این کارشناس براین باور است: بودجه سعی کرده سندی عاری از تورمی کردن سیاست‌های مالی و پولی کشور باشد. این‌ها همه نشان دهنده این است که ابزار‌های اولیه برای برون رفت از تورم فراهم شده است. اراده‌ای که دولت سیزدهم چه در شعار‌ها و چه در این برنامه ۶ ماهه داشته و دارد حداقل‌هایی که بر اساس دستاورد‌هایی که مورد ارزیابی قرار می‌دهد. به نظر می‌رسد که آن ساز و کار هم فراهم است. مجلس صرف نظر از مخالفت اولیه و دیدگاهی که در تلفیق بود نهایتا اصلاحیه‌هایی که با دیدگاه‌های مختلف نهاد‌های نظارتی و عالیه در مجلس مورد بحث قرار دادند نهایتا به این جایگاه رسید که این ظرفیت و این ابزار را در اختیار دولت قرار دهد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: به نظر می‌رسد که امروز این هماهنگی وجود دارد و اراده هم هست و در عمل باید ببینیم گزارش مالی سال ۱۴۰۱ چه مقدار می‌تواند به ما نشان دهد که معدل بالای دولت در تحقق این سیاست بزرگ که هم یک اصلاح بزرگ اقتصاد ارزی است و هم یک ظرفیت سازی جدید در متن مدیریت نظامات پولی و مالی کشور می‌تواند به همراه داشته باشد. البته به نظر می‌رسد بخش بزرگی از انتفاع آن را بین ۶ تا ۱سال مردم قطعا احساس خواهند کرد.