تاریخ: ۲۹ فروردين ۱۴۰۱ ، ساعت ۲۳:۳۷
بازدید: ۱۸۳
کد خبر: ۲۵۵۲۰۸
سرویس خبر : آهن و فولاد
حسینی‌کیا نشست کمیسیون صنایع و معادن را تشریح کرد

۱۸۰ همت رانت حوزه فولاد در سال ۹۹؛ جلوگیری از تداوم سوداگری‌ها با پیش‌بینی ضوابط مناسب

‌می‌متالز - نائب رئیس کمیسیون صنایع و معادن با اشاره به بررسی موضوع عوارض صادراتی برای محصولات معدنی در کمیسیون متبوعش، گفت: در سال ۹۹ دلالان حدود ۱۸۰ همت از حوزه فولاد سود بردند بنابراین برای جلوگیری از بروز این شرایط چارچوب‌هایی در نظر گرفته شده، البته در پیش‌بینی این سازوکار‌ها باید به بخش خصوصی نیز توجه شود.

به گزارش می‌متالز، سیدجواد حسینی کیا در تشریح نشست امروز (دوشنبه ۲۹ فروردین ماه) کمیسیون متبوعش، گفت: دستورکار نخست جلسه امروز بررسی موضوع عوارض صادراتی وضع شده برای محصولات معدنی با حضور نمایندگان بخش خصوصی و مسوولان دولتی بود.

نماینده مردم سنقر در مجلس شورای اسلامی افزود: به گفته انجمن‌های فولادی، از آنجاکه دولت مالک ۸۰ درصد زنجیره فولاد است و تنها ۲۰ درصد انتهایی زنجیره متعلق به بخش خصوصی است، وضع عوارض صادراتی با مکانیزم کنونی موجب زیان بخش خصوصی می‌شود.

وی اضافه کرد: نمایندگان انجمن‌های فولادی در این جلسه تاکید کردند که باید سازوکاری برای وضع عوارض صادراتی به کار گرفته شود که آسیبی متوجه بخش خصوصی نشود بنابراین مقرر شد برای رسیدگی به این موضوع و رفع اشکالات احتمالی، جلسه دیگری با حضور وزیر صمت برگزار شود.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم ادامه داد: در سال ۹۹ حدود ۱۸۰ هزار میلیارد تومان دلالان از حوزه فولاد سود بردند بنابراین برای جلوگیری از بروز این شرایط ضوابط و چارچوب‌هایی پیش‌بینی شده است.

حسینی‌کیا بررسی مشکلات صنعت تایر را دومین دستورکار کمیسیون متبوعش برشمرد و تصریح کرد: براساس گفته نمایندگان انجمن تایر، ۷۰ درصد مواد اولیه موردنیاز تولید تایر مانند دوده و نخ، وارداتی است و قیمت تایر با بهای واقعی آن ۳۵ درصد فاصله دارد و این موضوع شرایطی را برای جولان لاستیک‌های چینی فراهم کرده است.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم ادامه داد: هرچند تولید تایر در کشور ۲۲ میلیون حلقه است که این رقم نیاز داخل را تامین می‌کند، اما بخش زیادی از لاستیک خودرو‌های سنگین وارداتی است.

نائب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس تصریح کرد: مقرر شد مشکلات صنعت تایر با حضور وزیر صمت و مسوولان سازمان حمایت از مصرف‌کننده در جلسه‌ای مورد بررسی قرار گیرد. 

منبع: خبرگزاری مجلس شورای اسلامی (خانه ملت)

مطالب مرتبط
عناوین برگزیده