از ضرر تولید کنندگان و سهامداران، در اخذ عوارض صادراتی جلوگیری شود

به گزارش می&zwnj;متالز، در زمستان سال گذشته بود که زمزمه&zwnj;هایی مبنی بر وضع عوارض صادراتی مطرح شد، اما این تصمیم به مرحله نهایی نرسید تا اینکه در روز دوشنبه هفته گذشته مورخه ۲۲ فروردین ۱۴۰۱ وزارت صمت مصوبه&zwnj;ای را ابلاغ نمود که بیانگر اجرایی شدن این عوارض بود.بر اساس این مصوبه که به بهانه اطمینان از تامین مواد اولیه صنایع کشور با قیمت&zwnj;های رقابتی مطرح شده بود، اعلام شد که عوارض صادراتی پلکانی بر اساس تغییرات قیمت&zwnj;های صادراتی ایران نسبت به قیمت مبنا محاسبه و از ابتدای سال ۱۴۰۱ اعمال می&zwnj;شود.قیمت مبنا تا ابتدای خرداد ۱۴۰۱ برابر با آخرین قیمت صادراتی فوب ایران منتهی به هفته اول دی ماه ۱۴۰۰ در نظر گرفته شده بود و بعد از خرداد ۱۴۰۱ نیز اعلام شد که توسط ستاد تنظیم بازار تعیین و برای دوره مشخص ابلاغ خواهد شد.محصولات مد نظر به منظور اعمال عوارض پلکانی شامل محصولات زنجیره ارزش فولاد از سنگ آهن تا شمش فولاد و محصولات پایین دست، محصولات زنجیره فلزات اساسی مس، آلومینیوم، روی از کنسانتره تا فلز و محصولات پایین دستی، محصولات زنجیره پتروشیمی و شیمیایی، شیشه، کلینکر، سیمان و انواع فروآلیاژ بودند.هر چند که به سرعت مجید عشقی رئیس سازمان بورس به این مصوبه واکنش نشان داد، اما به هر حال این خبر موجب شد تا در روز سه شنبه هفته گذشته ما شاهد ریزش شدید بازار باشیم و بورس یکپارچه قرمزپوش شد و شاخص&zwnj;ها به شدت افت کردند.بعد از آن کارشناسان و برخی از نمایندگان واکنش&zwnj;های مختلفی را نسبت به این مصوبه نشان دادند. در ادامه در گفتگو با مهدی عسگری عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس نظر وی را درباره این تصمیم جویا شدیم. از ضرر تولید کنندگان و سهامداران، در اخذ عوارض صادراتی جلوگیری شود مهدی عسگری با بیان اینکه عوارض صادراتی ابزاری برای کنترل بازار داخلی و میزان صادرات است گفت: در شرایطی که با افزایش قیمت در بازار&zwnj;های جهانی میل شدیدی به صادرات ایجاد شده که بازار داخلی را تحت تأثیر قرار داده و منجر به افزایش قیمت محصولات فولادی مانند میلگرد و ... شده است وزارت صنعت، معدن و تجارت ضمن استفاده از این ابزار برای ایجاد تعادل در بازار داخلی و صادرات باید عوارضی وضع کند که تولیدکنندگان و سهامداران متضرر نشوند.عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس ضمن تاکید بر اینکه باید در تصمیم گیری دقت شود تا تبعات آن منجر به زیان عده&zwnj;ای نشود بلکه باید تمامی تاثیرات یک تصمیم در بخش&zwnj;های مختلف اقتصادی سنجیده شود از دولت خواست این موضوع را مدیریت کند.نماینده مردم کرج در پایان یادآور شد: وزارت صمت نباید یک دفعه چنین تصمیماتی بگیرد بلکه باید علاوه بر سنجش همه جوانب، نظرات ذینفعان و بازیگران اصلی هر حوزه&zwnj;ای را اخذ کند و ضمن اطلاع رسانی قبلی به مردم، تصمیمات ابلاغ و اجرایی شود. منبع: نبض بورس