ارسال اصلاحیه قانون سازمان نظام مهندسی معدن به مجلس تا قبل از پایان سال/هیچ معدنی نباید در اختیار دولت باشد

نقش حاکمیتی سازمان نظام مهندسی معدن

به گزارش می متالز، داریوش اسماعیلی که در جلسه‌ای با حضور رئیس سازمان نظام مهندسی معدن خراسان رضوی، اعضای هیات مدیره، جمعی از مدیران و رئیس سازمان صمت این استان در مشهد مقدس سخنرانی می‌کرد، با اشاره به اینکه استان خراسان رضوی از استان‌های خوب کشور در حوزه معدن است که در آن کارهای اساسی و خوبی انجام می‌شود، اظهار داشت: ما در هر فصل جلسه‌ای با روسای استان‌ها داریم و اولین جلسه آن نیز در استان خراسان برگزار شد.

ماده ۲ قانون نظام مهندسی معدن که در واقع یک بحث حاکمیتی است به اهداف و وظایف سازمان نظام مهندسی معدن اشاره دارد.

حفظ و افزایش بهره‌برداری از منابع معدنی که سرمایه‌های ملی تجدیدناپذیر هستند، مستقیما به بحث حاکمیتی اشاره دارد و این بحث حاکمیتی درواقع کمک‌کننده سازمان نظام مهندسی معدن است زیرا در بحث‌های پیمانکاری، شرکت‌های خصوصی کار خود را انجام می‌دهند و سازمان نظام مهندسی معدن به این حوزه ورود نمی‌کند.

دو هدف اصلی سازمان نظام مهندسی معدن

رئیس سازمان نظام مهندسی معدن کشور با اشاره به نقش و اهداف این سازمان، اظهار داشت: من مسئولیت‌های متنوعی در نظام مهندسی معدن داشته‌ام و همواره شاهد بودم که هزار و یک مشکل وجود داشته است، اما با این وجود تلاش کردیم که سازمان نظام مهندسی معدن را به جایگاه واقعی خودش برسانیم که از طرفی بتواند در امور حاکمیتی به وزارت صمت کمک کند و از طرف دیگر بتواند زمینه‌ای را فراهم کند که بخش خصوصی میدان‌دار این حوزه باشد.

وی در ادامه تاکید کرد: اگر ما در سازمان نظام مهندسی معدن نتوانیم این دو هدف را محقق کنیم درواقع، وقت خودمان را تلف کرده‌ایم.

اجرای اصول فنی در بخش معدن

داریوش اسماعیلی در ادامه به اقداماتی که سازمان تحت مدیریتش باید انجام دهد، اشاره و اظهار داشت: یکی از امور و اقدامات حاکمیتی که سازمان نظام مهندسی معدن باید در خصوص آن بسیار جدی باشد، اجرا و عملیاتی نمودن اصول فنی در بخش معدن است و نقش حاکمیتی سازمان می تواند در این مسیر بعنوان یک اهرم موثر عمل کند.

وی در ادامه اضافه کرد: فعال سازی بخش خصوصی، اقدام دیگری است که در واقع یکی از اهداف اصلی ما محسوب می‌شود و در این حوزه نیز باید از تمام ظرفیت‌های خود استفاده کنیم.

در این خصوص صحبت‌های خوبی را با وزیر محترم صنعت داشتیم که سازمان نظام مهندسی معدن بتواند در بخش حاکمیتی همراه و کمک کننده وزارتخانه باشد.

نقش مسئولان فنی در معادن جدی گرفته شود

رئیس سازمان نظام مهندسی معدن در ادامه با اشاره به اینکه موضوع مسئول فنی، مسئله مهمی است که در صورت عدم توجه و رعایت آن هرسه ضلع مثلث وزارت صمت، سازمان نظام مهندسی معدن و بهره‌برداران، متضرر می‌شوند، اظهار داشت: در قانون، پیرامون مسئول فنی آمده است، برای صیانت فنی در هر معدنی باید حداقل یک نفر بعنوان مسئول فنی حضور داشته باشد اما متاسفانه در حال حاظر در اکثر معادن، مسئول فنی را با ناظر فنی اشتباه گرفته‌اند.

وی در ادامه تصریح کرد: مسئول فنی گزارش تهیه می‌کند، اشکالات را بررسی می کند و بر اساس اصول و قوانین عمل می‌کند، در صورتی که در حال حاضر فضا به این صورت نیست.

باید حداقل یکی از کارشناسانی که در معدن فعالیت می‌کند، پروانه صلاحیت کار در معدن را داشته باشد تا اقداماتی که در معدن انجام می‌شود مطابق اصول باشد.

کارشناس دارای پروانه صلاحیت باید گزارشی را درباره اصول استخراج به بهره‌بردار ارائه دهد و اگر بهره‌بردار این اصول را رعایت نکند و اتفاقی در معدن رخ دهد، بهره بردار است که باید نسبت به آن، پاسخگو باشد.

بازتعریف نقش مسئولان فنی در معادن

وی در ادامه با تاکید بر اینکه این ذهنیت نادرست باید تغییر یابد و نقش مسئولان فنی در معادن بازتعریف شود، تصریح کرد: ذهنیت و دیدگاه باید اینگونه اصلاح شود که مسئول فنی درواقع شخصیتی است که پروانه صلاحیت کار در معدن را دارد و به استخدام بهره‌بردار درآمده و برای او کار می کند البته اگر سازمان‌های صمت می خواهند در معادن نظارت داشته باشد ایرادی وجود ندارد و آنها می‌توانند ناظران خود را به معادن بفرستند.

معادن استان خراسان رضوی پاسخگو باشند

داریوش اسماعیلی در ادامه به معادن خراسان اشاره و اظهار داشت: متاسفانه ۵۵ درصد از معادن استان خراسان رضوی مسئول فنی ندارد و از نظر قانونی باید پاسخگو باشند.

قسمت عمده ای از این مشکل به ما برمی‌گردد که در واقع ما باید مسئول فنی را چک کنیم و هر عضو نظام مهندسی معدن که طرحی را می‌نویسد باید با نظارت ما باشد.

فرد باید در کمیته‌ای که می خواهد طرح را بررسی کند، توضیحات لازم را ارائه دهد و از طرح خود دفاع کند و هر طرحی که  مطرح می‌شود باید با اعمال نظر سازمان نظام مهندسی معدن باشد.

وی در ادامه به معاون معدنی رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت (صمت) اشاره و اظهار داشت: معاون معدنی سازمانی که رشته و تخصصش معدن نیست، بسیار مورد انتقاد است و رئیس سازمان صمت که خود تخصصی در حوزه معدن ندارد حداقل باید معاون معدنی وی متخصص معدن باشد.

ورود جدی به حوزه اکتشاف

امسال باید در بحث اکتشاف ورود پیدا کنیم و طرح‌های خوبی در این حوزه ارائه دهیم و باید در این بخش حداقل حدود ۲۰ الی ۳۰ میلیارد تومان اعتبار کسب کنیم و از وزارت صنعت بخواهیم تا این اعتبار، تخصیص داده شود.

اصلاح قانون نظام مهندسی معدن

اسماعیلی در ادامه به قانون نظام مهندسی معدن اشاره و گفت: در حال حاضر به اتفاق همکاران و جلسات متعدد با کارشناسان در بررسی و تلاش هستیم تا قانون نظام مهندسی معدن را اصلاح کنیم و تلاش داریم که تا قبل از پایان سال آن را به مجلس ببریم و از شما کارشناسان نیز تقاضا دارم هرگونه اصلاحیه‌ای که در رابطه با این قانون مدنظر دارید را ارائه دهید.

نقشه راه معدن و خروج معدن از اختیارات دولت

رئیس سازمان نظام مهندسی معدن در ادامه با اشاره به اینکه اجرای نقشه راه معدن از اولویت‌های ما است، اظهار داشت: تا چه زمانی باید ۸۵ درصد معادن کشور در اختیار دولت باشد، ما این مسائل را پیگیری خواهیم کرد و تلاش خواهیم کرد تا پایان کار دولت، هیچ معدنی تحت اختیار دولت نباشد.

تاکید بر حضور بخش خصوصی در حوزه معدن

وی در ادامه با انتقاد از انعقاد قرارداد میان وزارت نفت و ایمیدرو، اظهار داشت: واقعا جای تاسف است که ایمیدرو به عنوان سازمانی که باید با بخش خصوصی قرارداد ببندد با بخش دولتی همکاری می‌کند.

بنده همواره بر حمایت از بخش خصوصی تاکید کردم و حتی حضور بخش خصوصی در حوزه معدن را به عنوان یکی از اهداف اصلی سازمان نظام مهندسی معدن مطرح و تاکید کردم.

ارتقای اعتبار پروانه‌های صادره

رئیس سازمان نظام مهندسی معدن ایران در پایان اظهارات خود در دیدار با رئیس سازمان نظام مهندسی خراسان رضوی که با حضور تعدادی از معاونان و مدیران این سازمان و رئیس سازمان صمت خراسان رضوی در محل این سازمان برگزار شد، به اعتبار پروانه‌های صادره از سوی سازمان نظام مهندسی معدن اشاره کرد و اظهار داشت: در سازمان نظام مهندسی معدن در حال کار کردن بر روی اعتبار پروانه‌های صادره از سوی این سازمان هستیم و با جدیت این موضوع را پیگیری خواهیم کرد و اعتقاد داریم اگر پروانه‌ای را برای کسی صادر می‌کنیم، این پروانه باید آنقدر اعتبار داشته باشد که شخص روی آن قسم بخورد.