مصوبه عوارض صادرتی زنجیره فولاد، برای عده‌ای خاص رانت ایجاد می‌کند/ این تناقض است که دولت نرخ مولفه‌های تولید فولاد را افزایش دهد و انتظار داشته باشد که قیمت‌ها به قیمت سال ۹۹ بازگردد

به گزارش می‌متالز، نادر سلیمانی درباره اثرات تعیین عوارض صادرات زنجیره فولاد با بیان اینکه تعیین عوارض صادرات فولاد و سنگ آهن یک قاعده کلی دارد؛ تصریح کرد: سال‌های سال این بحث وجود دارد که تمام تولیدکننده‌ها در زنجیره فولاد عزم‌شان را جزم کردند تا منطبق با برنامه ۱۴۰۴، به تولید ۵۵ میلیون تن فولاد در سال برسیم که تا سال ۱۳۹۹ هم تقریبا این برنامه محقق شد.

وی ادامه داد: مکررا هم گفته شده که کشور حداقل ۴۰ تا ۵۰ درصد مازاد بر نیاز داخلی، تولید فولاد وجود دارد که این مازاد عرضه باید در کانال صادرات قرار بگیرد، اما متاسفانه علی‌رغم اینکه رهبر انقلاب تاکید بر افزایش و رفع موانع تولید دارند، اما اراده جدی در نظام حاکمیت برای افزایش درآمد‌های ارزی وجود ندارد.

سلیمانی افزود: بنابراین با وضع عوارض غیرکارشناسی بر تولید با این ذهنیت غلط که می‌خواهند قیمت‌های داخلی را کنترل کنند، یعنی خودبه‌خود یک رانت درآمدی برای عده‌ای خاص ایجاد می‌شود که این رانت درآمدی نه به تولیدکننده و نه به مصرف‌کننده می‌رسد. ضمن اینکه کشور از منابع ارزی که می‌تواند نتیجه حاصل از صادرات باشد، محروم می‌شود؛ بنابراین این تصمیم، یک تصمیم کاملا غیرکارشناسی در زنجیره فولاد است.

تأثیر منفی بر بازار سرمایه

عضو هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران اضافه کرد: مذاکراتی در حال انجام است چراکه تاثیر این تصمیم در بازار سرمایه کاملاً منفی خواهد بود، باید قبول کنیم که ۲۰ تا ۲۵ درصد بازار سرمایه را جامعه زنجیره فولاد تشکیل می‌دهد و هرگونه تصمیمی که باعث کاهش سودآوری شرکت‌ها شود، مسلما در بازار سرمایه موثر خواهد بود و شاخص بورس ریزش خواهد کرد و ۶۰ میلیون نفری که به اعتماد دولت در بازار سرمایه؛ سرمایه‌گذاری کردند تحت تأثیر قرار خواهند گرفت و الان فکر می‌کنم که باید یک کار کارشناسی اساسی انجام صورت بگیرد تا این مساله برطرف شود.

وی در پاسخ به این که سیاست‌های فولادی‌ها در قابل سنگ آهن نشان داده که وضع عوارض ۲۲ درصدی برای صادرات سنگ آهن چندان به زیان فولادی‌ها نیست، چراکه صادرات آن قبلا هم تحت تاثیر بخشنامه‌ها در دولت‌های گذشته متوقف شده بود، اما در مورد فولاد با توجه به جنگ روسیه و اوکراین و رشد قیمت محصولات فولادی در بازار جهانی، قیمت بازار داخلی نیز از این رشد تبعیت کرده است، بنابراین آیا وضع عوارض ۱۷ درصدی صادرات برای کنترل قیمت بازار داخلی است که احتمال بازگشت ان به قیمت قبل نیز وجود دارد؟ گفت: چه درباره عوارض ۲۲ درصدی سنگ آهن و ۱۷ درصدی فولاد بحث این است که باید نسبت به مساله بررسی کارشناسی صورت می‌گرفت. قطعاً زمانیکه بازار داخلی نیاز به سنگ آهن داشته باشد به مراتب اقتصادی‌تر است که سنگ آهن را در بازار داخلی بفروشند تا اینکه صادر کند.

سلیمانی اضافه کرد:، اما این اختلاف کجاست؟ اختلاف اینجاست که با توجه به برنامه‌های افزایش و مازاد تولید و همچنین رکود تورمی در کشور تنها سازمان‌های پویا را با ایجاد چنین موانعی از حضور در بازار جهانی باز می‌دارند و اجازه سودآوری شرکت‌ها و به‌تبع آن افزایش سرمایه‌گذاری را نمی‌دهند و با این موانع، رانتی در بازار ایجاد می‌شود که هم انگیزه‌های تولیدکننده را از بین می‌برد و هم مصرف‌کننده ناراضی است. وقتی قیمت‌های جهانی افزایش پیدا می‌کند کجا دیده شده که با ایجاد موانعی مانند افزایش تعرفه‌های صادرات قیمت داخلی کاهش پیدا کند؟ در دوره‌هایی این اتفاق افتاده آیا قیمت میلگرد کاهش پیدا کرده است؟

عضو هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران تاکید کرد: چرا قیمت‌ها افزایش پیدا می‌کند، چون بخشی از این قیمت از قیمت سنگ آهن تبعیت می‌کند، به همین دلیل این تصمیم مانع است. وقتی این موانع وجود دارد و تولیدکننده وارد بازار صادراتی می‌شود، با ۱۷ درصد عوارض در مرحله نخست هزینه‌های صادرات افزایش خواهد یافت که فاقد توجیه اقتصادی است، از سوی دیگر به کاهش قدرت رقابت‌پذیری منجر می‌شود آن هم در شرایطی که جنگ روسیه و اوکراین قیمت جهانی فولاد را افزایش داده که می‌توان از آن به عنوان فرصتی برای افزایش درامد‌های ارزی بهره گیری کرد.

درخواست تجدیدنظر در مصوبه عوارض صادراتی

وی تصریح کرد: برعکس حواشی‌ای درست می‌کنیم که انگیزه تولیدکنندگان را تحت تاثیر قرار می‌دهد، از طرفی به دلیل افزایش نرخ‌های جهانی دلال بازی رواج یافته و محصولی که باید به دست مصرف‌کننده برسد گران می‌شود. انجمن تولیدکنندگان فولاد نامه مفصلی را هم به وزیر صمت ارسال و درخواست کرده در این مساله تجدید نظر صورت بگیرد. مجلس همسو با انجمن است.

سلیمانی در واکنش به اینکه شنیده شده با توجه به جنگ روسیه و اوکراین قیمت‌های جهانی فولاد نبست به قبل ۳۰ تا ۴۰ درصد افزایش داشته است، گفت: نه چنین نیست، قیمت بازار جهانی تا جایی که من اطلاع دارم چیزی حدود ۳۰ تا ۳۳ درصد افزایش پیدا کرده است.

عضو هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران درباره اینکه آیا دولت به دنبال افزایش سهم خود از افزایش قیمت جهانی فولاد است، افزود: دولت مولفه‌های تولید از جمله برق را تا هفت برابر و گاز هم تا دو و نیم برابر و در بحث حقوق و دستمزد ۳۰ تا ۳۵ درصد افزایش قیمت داده است؛ خود دولت نرخ مولفه‌های تولید را افزایش داده و توقع دارد که قیمت‌های ۱۴۰۱ به قیمت سال ۱۳۹۹ برگردد و این تعارض است.

وی در پاسخ به اینکه یعنی منظور شما این است که نقش قیمت‌ها در بازار جهانی هر چند موقتی باشد باز هم باعث پوشش هزینه‌های تولید نمی‌شود، تصریح کرد: قطعا همینطور است چراکه تمام مولفه‌های تولید در بخش انرژی، حقوق و دستمزد و قطعات مصرفی به طور متوسط ۴۰ درصد افزایش پیدا کرده است.

سلمانی اضافه کرد: این موضوع باید به صورت کارشناسی و منطقی دیده شود، به صورت کارشناسی بیان شد که مولفه‌های تعیین قیمت در زنجیره فولاد از قیمت فروش شمش در بورس کالا تبعیت می‌کند. در دوره‌ای گفتند که می‌خواهند این قاعده را به هم بزند و سنگ آهنی‌ها وارد بورس شوند، گفتیم وقتی قیمت سنگ آهنی‌ها در بورس تعیین می‌شود قاعده قیمت‌گذاری بهم می‌خورد؛ وقتی قاعده قیمت‌گذاری بهم خورد قیمت میلگرد ۱۰ هزار تومانی به ۱۵ هزار تومان رسید؛ این‌ها مسائلی است که اگر با آن‌ها کارشناسی و درست برخورد نشود تأثیرگذار در یکدیگر خواهند بود.

عضو هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران افزود: نمی‌توانیم تمام هزینه‌های تولید را حداقل تا سقف ۳۵ تا ۴۰ درصد افزایش بدهیم و بعد بگوییم که قیمت سال ۱۴۰۱ منطبق با قیمت سال ۱۳۹۹ باشد، چون دولت می‌خواهد مسکن بسازد و برآورد کرده که مثلاً قیمت میلگرد باید کیلویی ۱۰ هزار تومان باشد و این شدنی نیست.

منبع: چیلان