![بازدید سرزده پزشکیان از یک سازمان دولتی/ گله رئیسجمهوری از وضعیت این پروژهها بازدید سرزده پزشکیان از یک سازمان دولتی/ گله رئیسجمهوری از وضعیت این پروژهها](/files/fa/news/1403/6/1/558452_834.jpg)
به گزارش میمتالز، شرکت آلومینیوم ایران با انتشار اطلاعیهای اعلام کرد: «علیرغم وجود ابهام و سوالات متعدد که در رابطه با نحوه محاسبه روش پلکانی و عدم ابلاغ هیچگونه دستورالعمل یا شیوه نامه به شرکتهای مشمول، طبق یافتههای اولیه برآورد میشود با توجه به پیشبینی مقدار ۸۴ هزار تن صادرات با نرخ متوسط هر تن ۲۷۸۶ دلار و نرخ تسعیر ۲۵۰ هزار ریالی و در نتیجه مبلغ ۵۸ هزار و ۵۰۰ میلیون ریال فروش صادراتی پیشبینی شده برای سال ۱۴۰۱ و همچنین اعمال عوارض صادراتی سال ۱۴۰۱ برای شمش آلومینیوم به نرخ ۱۱ درصد، پیشبینی میشود سود برآوردی سال مذکور به مبلغ ۶ هزار و ۴۳۵ میلیارد ریال کاهش یابد.»
در بخش دیگری از این اطلاعیه آمده است: بدیهی است در صورت وقوع هرگونه رویداد با اهمیت، مراتب مطابق مفاد ماده ۱۳ دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان افشا میشود.
بیستم فروردینماه سال جاری وزارت صمت طی نامهای، از اعمال عوارض صادراتی بر محصولات زنجیره ارزش فولاد از سنگ آهن تا شمش فولاد و محصولات پایین دست، محصولات زنجیره فلزات اساسی مس، آلومینیوم، روی از کنسانتره تا فلز و محصولات پایین دست، محصولات زنجیره پتروشیمی و شیمیایی، شیشه، کلینگر، سیمان و انواع فروآلیاژها خبر داد. این اقدام دولت، اعتراض فعالان و مسئولان عرصههای مذکور را به دنبال داشت.
بهرام سبحانی، رئیس انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران، در همین خصوص طی نامهای به سیدرضا فاطمی امین، وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: «این اقدام چنین تداعی میکند که هدف اصلی از وضع عوارض صادراتی، صرفا کسب درآمد از منافع تولیدکنندگان است. تبعات نامطلوب این اقدام بر بازار سرمایه که بیش از ۵۰ درصد آن در اختیار سهامداران شرکتهای فولادی، معدنی و پتروشیمی است، بسیار منفی برآورد میشود. نمونه آن هم سقوط شدید ۳۳ هزار واحدی شاخص بورس اوراق بهادار فقط در تاریخ ۲۳ فروردین ماه سال جاری یعنی یک روز پس از انتشار نامه صدرالاشاره، است.»
این در حالی است که مدیرکل دفتر صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: «با توجه به نامه معاون اول رئیسجمهوری، دستورالعمل وضع عوارض برای صادرات برخی کالاها در شرایط اضطراری به موجب ماده ۳ بند ۶ مصوبه شصت و ششمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی به تصویب رئیسجمهوری رسیده و برای اجرا، ابلاغ و اعلام شده است.»