به گزارش میمتالز، علیرضا عباسزاده ظهر امروز با بیان این مطلب در جلسه شورای معادن استان با بیان اینکه این استان از نظر ظرفیتهای معدنی جزو استانهای برتر کشور است، اظهار داشت: شورای معادن در راستای بررسی سازو کارهای لازم جهت توسعه، نظارت و پایش عملکردهای حوزه معدن تشکیل میشود.
عباس زاده تأکید کرد: بر اساس گزارش عملکرد سازمان صنعت، معدن و تجارت استان، شورای معادن خراسان جنوبی، با صدور ۳۵ پروانه بهرهبرداری در سال ۱۴۰۰ رتبه چهارم را در سطح کشور کسب کرده که این مهم نشاندهنده حرکت استان به سمت استفاده از این ظرفیت غنی، در راستای سرمایهگذاری و تولید است.
وی با اشاره به این که در سال گذشته، تعداد ۴۰ مورد گواهی کشف در استان صادر شده تصریح کرد: این حجم از پروانه و گواهی اکتشاف به این معناست که ذخایر معدنی خراسان جنوبی، امکان رقابت در سطح کشور را دارند و میتوانند با توسعه اشتغالزایی و تولید، رونق اقتصادی را در استان به دنبال داشته باشند، منوط به این که شرایط کار از ابتدا تا انتها مهیا شده و نظارتهای لازم صورت پذیرد.
معاون استاندار خراسان جنوبی با تاکید بر این که بر اساس تکلیف قانون برنامه ششم توسعه، معادن باید حساب و کتابهای مالی و مالیاتی خود را در استانی که فعالیت میکنند مستقر کند، متذکر شد: در حال حاضر و بر اساس این تکلیف قانونی، ۷۲۰ معدن فعال در استان وجود دارد که برای ۹۰ درصد آنها این قانون اجرا شده، یعنی حسابهای مالیاتی خود را در استان مستقر کردهاند.
عباس زاده افزود: براساس آمار، در ۶۷ مورد از معادن استان، این قانون رعایت نشده که بر اساس مصوبه جلسه امروز، باید در یک بازه زمانی سه ماهه این قانون را عملیاتی نمایند.
وی با بیان اینکه استفاده از این ظرفیت قانونی برای استان سودمند است تصریح کرد: انجام حسابهای مالیاتی شرکتهای بهرهبرداری معادن در داخل استان، توسعه گردش مالی بانکها را سبب شده و زمینه بهره مندی از ظرفیتهای معدنی فعال را بیشتر میکند.
معاون استاندار خراسان جنوبی بیان کرد:بر اساس تبصره ۱۱ قانون جبران خسارتهای وارده به شبکه جادهای و حمل و نقل ناشی از بهرهبرداری از معادن، شورای معادن باید دو درصد درآمدهای وصولی را از طریق اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای همان استان هزینه کند.
منبع: خبرگزاری تسنیم