به گزارش میمتالز، علیرضا فلاحتی (مدیرعامل مجتمع معدل گلندرود مازندران) در واکنش به ادعای مندرج در خبر روز ۲۳فروردین ایلنا مبنی بر فقدان قرارداد کارگران این مجتمع و تبدیل وضعیت آنها از دولتی به پیمانکاری و خصوصی اظهار کرد: شرکت «تهیه و تولید مواد معدنی ایران» یک شرکت دولتی بزرگ است که بسیاری از معادن کشور زیر نظر آن است و چندین سال است بنابر سیاستهای ابلاغی اصل ۴۴ قانون اساسی، معادن در صورت مشارکت بخش خصوصی نیز کامل واگذار نمیشود و براساس بند (پ) ماده ۳۵ از طریق مزایده تنها سرمایهگذار انتخاب میشود و برحسب شرایط و درصد اعلامی، در طرحهای معدنی با نظارت شرکت دولتی مشارکت بهعمل آورده و سود مشخص شده خود را برمیدارد.
وی با تایید این مطلب که «شرکت خصوصی سرمایهگذار (شرکت توسعه معادن فلزات و شرکت تجلی توسعه معادن و فلزات) طرف حساب ما بهعنوان شرکت تهیه و تولید است» توضیح داد: مانند گذشته پس از حضور شرکت سرمایهگذار در مجتمع نیز رابطه قراردادی کارگران با شرکت پیمانکار جذب نیرو است و نه دولت! سرمایهگذار طی یک قرارداد ۱۰ساله یا ۱۱ساله با شرکت ما، وارد فعالیت سرمایهگذاری در بهرهبرداری و مشارکت در آن میشود. آن دسته افرادی که اظهارات خبر منتشر شده را مطرح کردند نیز نیروی کار دولتی و با قرارداد دولتی نبودند و از ابتدا توسط پیمانکار تامین نیروی انسانی وارد فرآیند کار شده بودند.
فلاحتی با اشاره به قانون سالهای اخیر در شرکتهای دولتی مبنی بر ممنوعیت جذب و استخدام نیرو بیان کرد: بهدلیل این شرایط ما برای استفاده از نیروی انسانی اساسا نمیتوانیم دیگر استخدام دولتی داشته باشیم و برای این کار باید از طریق شرکتهای تامین نیرو بهعنوان پیمانکار تقاضا کند تا پس از برگزاری مناقصه و انتخاب، خود طرف قرارداد کارگران جذب شده به آن پیمانکار تامین نیرو میشود. از آن پس همه مسئولیت مدیریت و مطالبات کارگران با شرکت پیمانکار است و تعهدات آنها این است که در قبال قراردادی که کارگران دارند، به شرکت خدمات ارائه دهند؛ این کارگران معترض نیز دولتی نبوده جذب شده توسط پیمانکاران بودهاند و قرارداد پیمانکاران با ما نیز دوساله است.
مدیرعامل مجتمع معدنی زغال سنگ گلندرود در ادامه با بیان اینکه «با ورود سرمایهگذار خصوصی به فرآیند مشارکت در بهرهبرداری معدن هر ۳۰ نفر کارگر این شرکت که استخدام شده توسط شرکت جذب نیرو بودند در خدمت سرمایهگذار خصوصی قرار گرفتند» افزود: پس از حضور سرمایهگذار در مجتمع حقوق کارگران افزایش قابل ملاحظهای یافته و این کمال بیانصافی است که برخی مطالب خلاف واقع را مطرح کنند. از پاییز امسال شرکت سرمایهگذاری (به اصطلاح راهبر) وارد قرارداد شده و از ابتدای آذرماه سال گذشته فعالیت خود را آغاز کرده و نیروی انسانی موجود را نیز حفظ کرده است. در این مدت تنها دو تن از کارگران بهدلیل بیانضباطی ناشی از عدم حضور از طرف مجتمع اخراج شدند که آن دو نفر نیز پس از این اقدام در اداره کار استان شکایت به عمل آوردند.
وی با رد این ادعا که کارگران فاقد قرارداد هستند، اظهار کرد: در سال گذشته با حضور سرمایهگذار خصوصی کلیه حقوق کارکنان از یک میلیون تومان تا سه میلیون تومان افزایش یافته و عیدی و مزایای سابق را نیز دارند. کارگران در زمانی که شرکت فاقد سرمایهگذار بود نیز با تعویض پیمانکار، کارگران را عوض نمیکردیم و اجازه تعدیل نیرو نمیدادیم که این حاکی از امنیتی شغلی نیروهای این شرکت است. اگر سیاست ما و شرکت سرمایهگذار این بود که بدون قرارداد و امنیت شغلی کارگران را رها کنیم، اعلام میشد که همه یا نیمی از نیروی موجود تعدیل شود و تعداد نیروی کمتری حذف یا جذب شود که چنین اتفاقی رخ نداد.
فلاحتی با اظهارنظر درباره وضعیت فعلی نیروی انسانی مجتمع گلندرود گفت: علاوه بر آن ۳۰ نفر که حفظ شدند، شرکت سرمایهگذاری خود برای ۱۵ نفر نیروی دیگر شغل ایجاد کرده و علاوه بر آن با یک پیمانکار جذب نیروی انسانی جدید نیز قرارداد بسته که آن پیمانکار ۲۰ کارگر جدید دیگر نیز جذب کرده و با این حساب نیروی انسانی ما نه تنها کاهش نیافته که به بیش از دو برابر نیز افزایش یافته است. در این رابطه نیز خبرنگاران میتوانند بهصورت حضوری از وضعیت مجتمع گزارش تهیه کنند و مسائل را از نزدیک ببینند.
او در پایان با بیان اینکه شرکت توسعه معادن و فلزات و شرکت تجلی توسعه معادن و فلزات (به عنوان زیرمجموعه) تاکنون بسیاری از معادن کشور را پوشش داده و در سرمایهگذاری اغلب آنها شرکت دارند، تصریح کرد: شرکتهای بزرگ در این مقیاس از نظر منطقی سعی نمیکنند تا با تعدیل تعداد بسیار محدودی از کارکنان اعتبار خود را خراب کنند و این نوع اخبار و اظهارات که اخیرا منتشر شده صحیح نیست.
منبع: خبرگزاری کار ایران (ایلنا)