به گزارش میمتالز، دیپلماسی سایبری را میتوان نوعی از دیپلماسی عمومی تفسیر کرد که شاکله و موجودیت آن از طریق اینترنت و فضای مجازی به وجود آمده است. در واقع با رشد سریع تکنولوژیهای ارتباطی کابلی (تلویزیون ها)، ارتباطات بی سیم (رادیو) و در نهایت ظهور فضای مجازی و توسعه ارتباطات و امکان برقراری ارتباط و تبادل اطلاعات بین مردم جای جای جهان در مدت زمان چند ثانیه ای، انفجاری در فضای دیپلماسی عمومی پدیدار شد و دیپلماسی سایبر به وجود آمد. امروزه دیپلماتهای سایبری نقش مهمی در فرایند حکمرانی بین المللی فضای مجازی (سایبری) ایفا میکنند. یافتههای تحقیقاتی نشان میدهد دیپلماتهای سایبری برای تاثیرگذاری و موفقیت در این فضا، لازم است مسلط بر قواعد و مولفههای متعددی باشند که این موارد عبارت است از:
اولین مقولهای که دیپلماتهای سایبری باید با آن آشنا باشند، امنیت بین المللی و اعتماد سازی در عرصه سایبری است. در این حوزه رقابتهای دیرین و تازهای بین کشورها جریان دارد. درگیریهای بین المللی اخیر شامل ابعاد سایبری بوده اند و ما شاهد یک درگیری مسلحانه بین المللی بوده ایم که طی آن حملات سایبری با پیشرفتهای نظامی هماهنگ شده بودند.
برخلاف عقیده عمومی که جنگ سایبری به تازگی از جنبههای تاریک نشئت گرفته است، تاریخ درگیریهای فضای سایبری به دهه ۱۹۸۰ بازمی گردد. دولتها ابزارهای سایبری را برای دستکاری در سیستمهای فناوری اطلاعات و ارتباطات و بازیابی اطلاعات سری و حساس دولتی به مدت ۲۵ سال توسعه بخشیدند. از زمان روی کار آمدن سیستمهای رایانه ای، دولتها در حال توسعه و دستیابی به ابزارهای پیشرفته سایبری بوده اند. کشورهایی که نظامیان قدرتمندی دارند، در زمینه حفاظت از سیستمهای اطلاعاتی که از اسرار امنیت ملی و امنیت سلاحهای هستهای محافظت میکنند، سرمایه گذاریهای کلانی انجام داده اند. برخی کشورها با استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات برای مقاصد دفاعی و تهاجمی، قابلیتهای قابل توجهی را توسعه داده اند.
به اذعان کارشناسان در حال حاضر وارد دورهای از اختلالات و خرابکاریهای سایبری شده ایم که زیرساختهای مهم غیرنظامی، هدف احتمالی خواهند بود. همچنین برخی دولتها از ابزارهای سایبری پیشرفته برای جاسوسی صنعتی استفاده میکنند که به خسارات سنگین در مالکیت معنوی شرکتها منجر میشود؛ بنابراین دیپلماتها موظف به نظم دهی به دامنه سایبری و توافق بر سر برخی قوانین در خصوص نحوه رفتار عوامل دولتی هستند.
با توجه به پیچیدگی حملات جنایتکار سایبری و مداخله حوزههای قضایی متعدد در اکثر حوادث سایبری، مقابله با این تهدید جدید بدون همکاری گسترده بین المللی برای نیروی انتظامی و سایبر مقامات دولتی بسیار دشوار است. بررسی و پیگرد قانونی جرایم سایبری فراملی دشوار است. بسیاری از کشورهای جهان قادر به رسیدگی به جرایم سایبری در قلمرو خود نیستند و میتوانند به پناهگاه امنی برای مجرمان سایبری یا عوامل نیابتی سایبری تبدیل شوند.
در سالهای اخیر، شبکههای جنایتکار سایبری توسعه یافته با گروههای جنایی سازمان یافته ادغام شده اند. شبکههای بین المللی جرایم سایبری سازمان یافته قدرتمندتر گشته و باعث افزایش آسیب پذیری اقتصادهای پیشرفته صنعتی و همچنین کشورهای نوظهور شده اند. کشورهای متخاصم یا گروههای تروریستی نیز ممکن است از شبکههای جرائم سایبری استفاده کنند؛ بنابراین به منظور یاری رسانی به مقامات قانونی در مقابله با این تهدید روزافزون، مبارزه با جرایم سایبری باید در محوری فعالیت سیاست خارجی سایبری جای گیرد. تحقیقات موفقیت آمیز در زمینه جرایم سایبری مستلزم همکاری گسترده بین المللی قوه قضاییه و نیروی انتظامی است.
ظرفیت سازی در امنیت سایبری یکی ازحوزههای سیاستگذاری است که به عنوان اولویتی برای دستیابی به فضای سایبری جهانی معتبرتر مطرح شده است. در کنفرانس سوول در حوزه سایبری در سال ۲۰۱۳ یکی از مهمترین مباحث و نتیجه گیریها فراخوانی همه کشورها برای مشارکت در ظرفیت سازی در امنیت سایبری بود. با آنکه به نظر میرسد این فراخوانی یکی از موضوعات سایبری جهانی مسلم و بی، چون و چرا است، اما دستور کار بین المللی آن همواره در مرحله شکل گیری است.
از جمله مسائل مهمی که در رابطه با ظرفیت سازی باید سیاستگذاران به آن توجه کنند ایجاد یک چارچوب حقوقی مناسب برای تسهیل تحقیقات و پیگیری به موقع جرایم سایبری است. در وضعیت ایده آل تلاش صورت گرفته برای مبارزه با جرایم سایبری باید بخشی از یک راهبرد ملی گستردهتر در حوزه امنیت سایبری تلقی شود که ذی نفعان مختلف را گرد هم میآورد و همکاری بین آژانسهای مختلف ملی را تسهیل میکند. ملتها با خط مشیای برای مقابله با جرایم سایبری نیازمندند که یک رویکرد جامع ملی ایجاد کند و به مشارکت تصمیم گیرندگان مهم یاری رساند. این مهم شامل اقداماتی برای جرم انگاری تخلفات مربوط به جرایم رایانهای و هماهنگ سازی حداقل مجازات با عملکرد عمومی بین المللی است. همچنین تضمین وجود ابزار آیین دادرسی برای تحقیقات کارآمد حائز اهمیت خواهد بود.
چشم اندازهای مختلف حکمرانی عرصه سایبری در سیاست خارجی سنتی به خصوص حوزه حمایت از حقوق اساسی نیز بکار گرفته شده است. ظهور اینترنت برقراری ارتباط بین گروههای مختلف اجتماعی و سیاسی در رژیمهای غیردموکراتیک را تسهیل کرده است، حال آنکه این رژیمها به سرعت نحوه بهره برداری از فناوری اطلاعات و ارتباطات برای باقی ماندن در مقام قدرت را فراگرفته اند. در خصوص استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات به منظور سانسور کردن، محدود کردن آزادی بیان اینترنتی و استفاده از رسانهای اجتماعی برای خنثی کردن مخالفت سیاسی، نگرانیهای فزایندهای وجود دارد. مذاکرات حقوق بشر شامل دغدغههای روزافزونی درباره آزادی اینترنت، شکوفایی فناوریهای نظارتی اینترنت و آزادی بیان در رسانههای الکترونیکی است. دیپلماتهایی که مذاکرات امنیت سایبری را دنبال میکنند، باید از محدودیتهای اساسی آزادی اینترنتی آگاه باشند.
از عوامل دیگری که باید دیپلماتهای سایبری بدان مسلط باشند امور مربوط به شیوههای حکمرانی اینترنت در دنیا است که توسط بخش خصوصی یا دولتی اعمال میشود. در ایالات متحده عوامل بخش خصوصی اینترنت را همانند سایر فناوریهای اطلاعات و ارتباطات توسعه داده و از آن محافظت کرده اند. از جمله سازمانهایی که در آمریکا نقش مهمی در حکمرانی اینترنت جهانی دارد آیکان است. آیکان در سال ۱۹۹۸ به عنوان یک سازمان مستقل و به منظور کنترل اینترنت که پیشتر بر عهده دولت آمریکا بود تاسیس شد. مقر این سازمان در واشنگتن است.
از نکات مهم دیگری که در حکمرانی اینترنت حائز اهمیت است سازمانهای بین المللی است که در حال حاضر مجمع حکمرانی اینترنت و اجلاس جهانی سران درباره جامعه اطلاعات، مهمترین مجامع جهانی برای مذاکره درباره این موضوع هستند. مجمع حکمرانی اینترنت جامعه ذی نفعان جهانی را گرد هم میآورد و در آن دولتها و بخش خصوصی و جامعه مدنی درباره موضوعات مربوط به اینترنت به بحث و گفتگو میپردازند.
مذاکرات سازمان ملل درباره حکمرانی اینترنت سبب ایجاد دو گروه عمده شده است: نخست گروه کشورهایی که از آیکان و اینترنت آزاد حمایت میکنند و حکمرانی چند ذی نفعی موثرتری همچون مداخله نزدیکتر دولت در تصمیم گیری آیکان را پیشنهاد میدهند. دوم گروه دیگری از کشورها که نسبتا کمتر از آیکان حمایت میکنند و به دنبال یک ساختار جایگزین حکمرانی بین دولتی برای اینترنت هستند. این گروه از کشورها به دنبال زیرسوال بردن الگوی فعلی حکمرانی اینترنت هستند و خواستار همکاری پیشرفته اند که به معنای کنترل بیشتر دولتها در این زمینه است. بحث و گفتگو درباره اینترنت همواره در مجامع مختلف، رویدادها، همایش ها، سمپوزیومها و نشستهای ذی نفعان صورت میگیرد. با توجه به تعدد این جلسات که برخی از آنها کاملا فنی هستند، حتی یک ناظر باتجربه در حوزه فضای سایبری نیز دچار سردرگمی خواهد شد.
منبع: خبرگزاری تسنیم