به گزارش میمتالز، معاون صنایع حملونقل وزارت صنعت، معدن و تجارت در تشریح برنامههای وزارت صمت در صنعت خودرو گفت: «نگاه وزارت صمت به واردات خودرو برای تنظیم بازار مثبت بوده و با توجه به اینکه مجری این موضوع وزارت صمت است، هر زمان نهادهای بالادستی اجازه دهند کار را اجرایی خواهیم کرد.» منوچهر منطقی اضافه کرد: «یکی از مواردی که به کاهش تقاضاهای کاذب در بازار خودرو میانجامد، واردات خودرو است؛ بنابراین برای تنظیم بازار خودرو به واردات به دید مثبت نگاه میکنیم.»
منطقی با بیان اینکه قواعد لازم برای واردات خودرو در حال تنظیم است، تصریح کرد: «یکی از ابزارهایی که قانونگذار در اختیار ما گذاشته واردات است و باید از این ابزار استفاده مفید کنیم؛ بنابراین هر زمان نهادهای بالادستی اجازه دهند، کار را اجرایی خواهیم کرد.»
معاون صنایع حملونقل وزارت صمت در مورد واگذاری سهام دولتی خودروسازان نیز توضیح داد: «یکی از محورهای دستورالعمل هشت مادهای رئیسجمهور به وزیر صمت، واگذاری سهام دولتی شرکتهای خودروسازی بزرگ است و یک دوره زمانی نیز برای آن پیشبینیشده است.» وی افزود: «اقدامات لازم در این خصوص آغاز و تمام موانع شناساییشده است و در حال رفع آنها هستیم؛ بنابراین در دوره زمانی موردنظر (شش ماهه) این اتفاق خواهد افتاد.»
منطقی با اشاره به هدفگذاری امسال برای تولید ۱.۵میلیون دستگاه خودرو برای ایجاد تعادل میان عرضه گفت: «پیش از این، موضوع تامین قطعات به علت مساله ریزتراشهها در دنیا مشکلاتی داشت، اما اکنون این مشکل حل شده است و خودروسازان دنیا افزایش تولید دارند.»
معاون وزیر صمت با تاکید بر اینکه ریزتراشهها و قطعات باید بهصورت دقیق تامین شوند، تصریح کرد: «در این زمینه، موضوع تامین نقدینگی بسیار مهم است که خوشبختانه با بسته حمایتی دولت، هزینه آن تا حدی جبران میشود.» وی با تاکید بر اینکه خودروسازان نباید اجازه تولید خودرو ناقص را بدهند، اضافه کرد: «سعی داریم تعداد خودروهایی که تولید میشوند و مستقیم بهدست متقاضی میرسند، بیشتر شود تا چیزی بهعنوان خودرو ناقص نداشته باشیم.»
منطقی درخصوص پرداخت بدهی خودروسازان به قطعهسازان با یادآوری اینکه اسفندماه سال گذشته در یک دوره پرداختهای بالای ۱۲۰ روز به قطعهسازان کاهشیافته بود، بیان کرد: «وزارت صمت در این خصوص مواردی را دنبال میکند؛ نخست اینکه پول قطعهسازان منصفانه داده شود. دوم اینکه با روش مدیریت نقدینگی خودروسازان و با نظارت وزارت صمت، پرداختهای خودروسازان به قطعهسازان بهاندازه نرمال برسد.»