واردات خودرو مشروط شد

به گزارش می&zwnj;متالز، آن&zwnj;طور که منوچهر منطقی عنوان کرده، قواعد لازم برای ازسرگیری واردات خودرو در حال تنظیم است و وزارت صمت نیز به این ماجرا (واردات خودرو) به دید مثبت نگاه می&zwnj;کند. وی با بیان اینکه در راستای تنظیم بازار باید از ابزار&zwnj;های قانونی استفاده شود، تاکید کرد: یکی از این ابزارها، واردات خودرو است که به کاهش تقاضای کاذب در بازار منجر می&zwnj;شود، بنابراین وزارت صمت به آن به دید مثبت نگاه می&zwnj;کند. معاون حمل&zwnj;ونقل وزارت صمت در عین حال تاکید کرده که هر زمان نهاد&zwnj;های بالادستی اجازه دهند، واردات وارد فاز اجرایی خواهد شد.اظهارات منطقی در شرایطی است که اسفند سال گذشته، رئیس&zwnj;جمهور در جریان بازدید از ایران&zwnj;خودرو دستور داد ظرف ۳ماه مقدمات ازسرگیری واردات خودرو به کشور فراهم شود. کمی بعد، وزیر صمت نیز اعلام کرد ممنوعیت واردات در خرداد به پایان می&zwnj;رسد و ورود خودرو به کشور آزاد خواهد شد. رضا فاطمی&zwnj;امین حتی پیش&zwnj;بینی کرد که بیش از ۱۰۰&zwnj;هزار دستگاه خودرو وارد خواهد شد.این وعده دولت در حالی بود که همزمان، هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست&zwnj;های کلی نظام، با مصوبات مجلس مبنی بر واردات خودرو مخالفت و آن&zwnj;ها را مغایر با اقتصاد مقاومتی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی اعلام کرد؛ بنابراین با توجه به منتفی شدن واردات خودرو از مسیر دو مصوبه مجلس (یکی در قالب طرح ساماندهی خودرو و دیگری در قالب بودجه ۱۴۰۱)، همه نگاه&zwnj;ها به سمت دولت چرخید تا با توجه به دستور رئیس&zwnj;جمهور و وعده وزیر صمت، واردات خودرو از خرداد امسال از سر گرفته شود.حالا، اما اظهارات معاون حمل&zwnj;ونقل وزارت صمت، واردات خودرو را در هاله&zwnj;ای از ابهام فرو برده است. هرچند طبق گفته منطقی، پروسه ازسرگیری واردات خودرو، در وزارت صمت شکل گرفته و قواعد آن در حال تنظیم است، با این حال اینکه وی صحبت از مجوز نهاد&zwnj;های بالادستی کرده، ازسرگیری واردات را مشروط کرده است.هرچند منطقی نگفته که منظورش از نهاد&zwnj;های بالادستی چیست، اما به نظر می&zwnj;رسد صحبت از نهاد&zwnj;هایی بالاتر از دولت است. ازآنجاکه شخص رئیس&zwnj;جمهور دستور ازسرگیری واردات خودرو را داده و وزیر صمت هم وعده&zwnj;اش را؛ بعید به نظر می&zwnj;رسد منظور منطقی از نهاد&zwnj;های بالادستی، دولت باشد؛ بنابراین احتمالا منظور از بالادستی&zwnj;ها، نهاد&zwnj;هایی مانند همین هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست&zwnj;های کلی نظام است. در این صورت و اگر دولت بخواهد واردات خودرو را به موافقت هیات عالی نظارت گره بزند، (با توجه به موضع مخالف این هیات)، طبعا کار بسیار سختی برای صدور مجوز واردات خواهد داشت. این البته در حالی است که دولت برای ازسرگیری واردات خودرو (با توجه به آنکه خود پیشنهاد آن را به شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه داده و این شورا، واردات را به مدت ۴ سال ممنوع کرده) قانونا نیازی به کسب مجوز از هیات عالی نظارت ندارد. البته این احتمال نیز وجود دارد که دولت از لغو ممنوعیت واردات خودرو پشیمان شده و به دنبال بهانه&zwnj;ای برای آن می&zwnj;گردد و چه بهانه&zwnj;ای بهتر از مخالفت هیات عالی نظارت.منبع: دنیای اقتصاد