چراغ سبز پاول به سیاست انقباضی

‌می‌متالز - روز پنج‌شنبه هفته گذشته، جرمی پاول، مدیر فدرال رزرو، در مصاحبه نشست صندوق بین‌المللی پول اظهار کرد گزینه افزایش ۵/ ۰ درصدی نرخ بهره در جلسه ماه آینده کمیته بازار باز فدرال روی میز خواهد بود. این جلسه که در روز‌های سوم و چهارم ماه مه انجام خواهد شد می‌تواند شفافیت بیشتری را درباره وضعیت تورم و رکود در ماه‌ها و سال‌های جاری مشخص کند.

به گزارش می‌متالز، این صحبت‌های جرمی پاول موجب واکنش بازار‌ها شد و طلا آخرین روز معاملاتی هفته را با فشار فروشی به پایان رساند که قیمت را تا کانال ۱۹۳۰ دلار پایین آورد. شرایط در بازار سهام و بازار رمزارز‌ها نیز به همین ترتیب بود. افزایش نرخ بهره در کوتاه‌مدت بر همه بازار‌ها به جز دلار آمریکا و اوراق قرضه این کشور تاثیر منفی خواهد داشت.

پاول معتقد است درحالی که تورم هسته (تورم کالا‌ها بدون درنظر گرفتن کالا‌های خوراکی و انرژی) تقریبا سه برابر پیش بینی ۲ درصدی فدرال رزرو است، این نهاد باید برای افزایش نرخ‌های بهره کمی سریع‌تر عمل کرده تا بتواند به هدف ۲ درصدی برسد. وی اظهار کرد پیش بینی معامله گران از افزایش ۵/ ۰ درصدی نرخ بهره، واکنش درستی به تلاش‌های فدرال رزرو برای مبارزه با تورم بوده است. اظهارات پاول در آخرین نشست خبری خود پیش از جلسه ماه مه سال جاری، سیاست‌های آتی فدرال رزرو را بیش از پیش مشخص کرد. بسیاری از سیاستگذاران پیش بینی می‌کنند فدرال رزرو نرخ تسهیلات قاعده‌مند را تا انتهای سال جاری به ۹/ ۱ درصد خواهد رساند. با توجه به این موضوع معامله گران بازار‌های آتی انتظار دارند که نرخ بهره تا انتهای سال به ۷۵/ ۲ تا ۳ درصد برسد. البته این اظهارات موجب شد برخی معامله گران و تحلیلگران زمزمه‌های افزایش ۷۵/ ۰ درصدی نرخ بهره در ماه‌های ژوئن و جولای را اظهار کنند که در واکنش به این موضوع، لورتا مستر، رئیس فدرال رزرو کلولند در مصاحبه با CNBC اعلام کرد این موضوع، تندروی بیش از حد است. افزایش کنترل نشده نرخ بهره می‌تواند عواقب جبران ناپذیری داشته باشد و کنترل بحران‌های اقتصادی در ماه‌های آینده را سخت‌تر از پیش کند. افزایش ناگهانی هزینه وام دهی به خانوار‌ها و کسب و کار‌ها می‌تواند بر مصرف افراد تاثیر داشته باشد.

افزایش تقاضا در ماه‌های گذشته یکی از مهم‌ترین عواملی بود که توانست به رونق کسب و کار‌ها برای عبور از دوران بحرانی کرونا کمک کند و ضعیف کردن این بازو می‌تواند به شدت بر رشد اقتصادی بزرگ‌ترین اقتصاد دنیا تاثیر منفی داشته باشد. از طرف دیگر افزایش نرخ بهره که موجب فروش دارایی‌های مختلف خواهد شد می‌تواند با اثر‌گذاری بر دارایی‌هایی همچون سهام، مسکن و... بر ثروت خانوار‌ها تاثیر مستقیم داشته باشد و موجب آسیب به اقتصاد آمریکا خواهد شد. اما ظاهرا فعلا نگرانی اول فدرال رزرو کاهش سرعت تورم است و بحث رکود، در اولویت‌های بعدی قرار دارد. همین موضوع موجب شده که برخی از اقتصاددانان نسبت به وقوع رکود در ۱۲ ماه آینده هشدار دهند. اوراق قرضه دو‌ساله خزانه آمریکا یکی از حساس‌ترین دارایی‌ها به سیاست‌های فدرال رزرو است. نرخ بهره این اوراق در پی واکنش به سیاست‌های فدرال رزرو از ابتدای آگوست سال ۲۰۲۱ تاکنون صعودی بوده و به نزدیک سقف دوساله خود رسیده است. افزایش نرخ بهره اوراق کوتاه‌مدت و بلندمدت بر هزینه وام‌های گوناگون موثر خواهد بود. واضح‌تر از همه این وام ها، وام ۳۰ ساله مسکن است که عموما برای خرید خانه استفاده خواهد شد و اکنون نرخ بهره این وام به ۵درصد رسیده است. بر اساس صحبت‌های پاول، سیاستمداران آمریکایی متوجه هستند که روی مرز باریک میان تورم و رکود درحال حرکتند. آنان قصد دارند با هماهنگ نگه داشتن عرضه و تقاضا در پس سیاست‌های خود، بدون ورود به یک دوره رکودی از دوره تورمی عبور کنند، اما هنوز مشخص نیست که چقدر در این امر موفق خواهند بود.

منبع: دنیای اقتصاد