به گزارش میمتالز، مورد دیگر اینکه آنالیز تسهیلات پرداختشده در بازه زمانی مذکور نشان میدهد تنها بخشهای خدمات و مسکن و ساختمان با افزایش سهم تسهیلات دریافتی از مجموع کل تسهیلات پرداختی بانکها روبهرو بودهاند. میزان افزایش این سهمها در بخشهای مذکور به ترتیب برابر ۶/ ۲ و ۷/ ۰ درصد بوده است. افزایش سهم تسهیلاتدهی در بخش خدمات متاثر از پیامدهای تعطیلی کسبوکارهای سنتی در بخش خدمات به دنبال شیوع کرونا در سال ۹۸ و تداوم آن در سال ۱۴۰۰ بوده است. از سوی دیگر افزایش سهم تسهیلاتدهی در بخش مسکن و ساختمان هم میتواند به دنبال اتخاذ سیاست حمایتی از مسکن در دولت سیزدهم باشد.
در نهایت اینکه ۳/ ۶۵ درصد از کل تسهیلات پرداختی در کلیه بخشهای اقتصادی در بازه زمانی مذکور به سرمایه در گردش اختصاص یافته و سهم تسهیلات پرداختی بابت تامین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن در بازه زمانی مذکور برابر ۳۶ درصد کل تسهیلات مذکور در بخشهای مختلف اقتصادی است. این موضوع توجه و اولویتدهی بانکها برای تامین منابع را نشان میدهد.
بانک مرکزی در گزارشی به بررسی عملکرد تسهیلات پرداختی بانکها در ۱۲ ماه ابتدایی سال ۱۴۰۰ پرداخت. بررسیهای رسمی نشان میدهد بانکها در طول ۱۲ ماه ابتدایی سال گذشته به بخشهای اقتصادی به میزان ۱/ ۲۹۶۸ همت تسهیلات پرداخت کردند. این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال قبل به میزان ۴/ ۱۰۴۱ همت معادل ۱/ ۵۴ درصد رشد داشته است. تسهیلات مذکور با اهداف مختلفی نظیر ایجاد، تامین سرمایه در گردش، تعمیر، توسعه، خرید کالای شخصی، خرید مسکن و سایر از سوی بانکها پرداخت شده است. در بین موارد مذکور سهم «تامین سرمایه در گردش» از باقی موارد بیشتر بوده است. اهداف «ایجاد» و «توسعه» در رتبههای بعدی بیشترین میزان تسهیلات پرداختی بانکها قرار دارند. نکته دیگر اشارهشده در این گزارش اینکه همچنان باید در تداوم مسیر جاری، ملاحظات مربوط به کنترل تورم را نیز در نظر گرفت و همواره مراقب قدرت گرفتن پتانسیل تورمی ناشی از فشار تقاضای کل در اقتصاد نیز بود. بر این اساس ضروری است به افزایش توان مالی بانکها از طریق افزایش سرمایه و بهبود کفایت سرمایه بانک ها، کاهش تسهیلات غیرجاری و بازگرداندن آنها به مسیر صحیح اعتباردهی بانک ها، افزایش بهره وری بانکها در تامین سرمایه در گردش تولیدی، پرهیز از فشارهای مضاعف بر دارایی بانکها و ترغیب بنگاههای تولیدی به سمت بازار سرمایه بهعنوان یک ابزار مهم درتامین مالی طرحهای اقتصادی، توجه ویژهای کرد.
در بخش دیگری از این گزارش به بیان هدف دریافت تسهیلات پرداختی در بخشهای اقتصادی طی ۱۲ ماه سال ۱۴۰۰ پرداخته شده است. بخشهای مختلف اقتصادی شامل کشاورزی، صنعت و معدن، مسکن و ساختمان، بازرگانی، خدمات و متفرقه است. بنا بر آمارهای رسمی بیشترین میزان تسهیلات پرداختی در بازه زمانی مذکور به ترتیب به بخشهای خدمات، صنعت و معدن، بازرگانی، کشاورزی، مسکن و ساختمان و متفرقه است.
بخش اول خدمات: بخش خدمات درسال ۱۳۹۹ سهم ۲/ ۳۹ درصدی از کل تسهیلات پرداختی بانکها را داشت که در سال ۱۴۰۰ سهم این بخش با افزایش ۶/ ۲ واحد درصدی به میزان ۸/ ۴۱ درصد رسید. مبلغ کل تسهیلات پرداختشده در بخش خدمات در سال ۹۹ به میزان ۳/ ۷۴۴ همت بوده که در سال ۱۴۰۰ به ۴/ ۱۲۳۹ همت افزایش پیدا کرده است. بخش دوم صنعت و معدن: بخش صنعت و معدن در سال ۹۹ سهمی به میزان ۵/ ۳۰ درصد از کل تسهیلات پرداختی بانکها را به خود اختصاص داد که در سال ۱۴۰۰ سهم مذکور به ۳/ ۳۰ درصد کاهش یافت. این به آن معنی است که سهم بخش مذکور کاهش ۲/ ۰ واحد درصدی در تسهیلات پرداختی را در سال گذشته تجربه کرده است. کل تسهیلات پرداختشده در بخش مذکور در سال ۹۹ برابر ۷/ ۵۷۹ همت بوده که در سال ۱۴۰۰ به ۸۹۸ همت رسیده است.
بخش سوم؛ بازرگانی: بخش بازرگانی در سال ۹۹ سهمی به میزان ۵/ ۱۷ درصد از تسهیلات پرداختی بانکها داشت که این میزان در سال گذشته به ۱۵ درصد تقلیل یافته است. این آمارها حاکی از کاهش ۵/ ۲ درصدی سهم بخش مذکور در تسهیلات دریافتی از بانکها است. بنا بر آمارهای رسمی سهم کل تسهیلات پرداختی به این بخش معادل ۳۳۲ همت بوده که در سال ۱۴۰۰ به ۲/ ۴۴۷ همت رسیده است.
بخش چهارم کشاورزی: بخش دیگر مورد اشاره، کشاورزی است. آمارهای رسمی حاکی از آن است که سهم بخش مذکور در سال ۹۹ به میزان ۷/ ۶ از کل تسهیلات پرداختی بوده که در سال ۱۴۰۰ نیز این میزان بدون تغییر باقی مانده است. کل مبلغ تسهیلات دریافتشده در بخش مذکور در سال ۹۹ معادل ۵/ ۱۲۶ همت بوده که در سال جاری به ۱۹۹ همت رسیده است.
بخش پنجم مسکن و ساختمان: بخش بعدی، مسکن و ساختمان است. سهم این بخش نیز با افزایش ۷/ ۰ واحد درصدی از ۵/ ۵ درصد در سال ۹۹ به ۲/ ۶ درصد در سال ۱۴۰۰ رسیده است. میزان تسهیلات دریافتی توسط بخش مذکور در سال ۹۹ به میزان ۸/ ۱۰۴ همت بوده که در سال گذشته به ۵/ ۱۸۳ همت رسیده است.
بخش ششم متفرقه: در نهایت بخش آخر، بخش متفرقه است. این بخش در سال ۹۹ سهم ۰۸/ ۰ واحد درصدی از تسهیلات را داشته که در سال ۱۴۰۰ این میزان به ۰۴/ ۰ درصد رسیده است. در واقع بخش مذکور کاهش ۰۴/ ۰ واحد درصدی را تجربه کرده است. میزان تسهیلات پرداختی در این بخش از ۵/ ۱۱ همت در سال ۹۹ به ۱/ ۱ همت در سال گذشته رسیده است؛ بنابراین میتوان گفت که در بین ۵ بخش مذکور تنها بخشهایی که در ۱۲ ماه سال ۱۴۰۰ نسبت به مدت مشابه سال ۱۳۹۹ با افزایش سهم تسهیلات پرداختی مواجه شده، بخشهای خدمات و مسکن و ساختمان بوده است. بررسیهای رسمی حاکی از آن است که شیوع پاندمی کرونا که از انتهای سال ۹۸ رخ داد و هنوز هم ادامه دارد، بر بسیاری از کسبوکارها آثار مخرب و زیانباری گذاشته است. فعالیتهای مرتبط با خدمات بهویژه در نوع سنتی آن بیشترین آسیب را از این ویروس همهگیر متحمل شدند. از اینرو طبیعی است که از سهم سایر بخشهای اقتصادی در دریافت تسهیلات کاسته و به سهم بخش مذکور افزوده شود.
بخش دیگری از گزارش بانک مرکزی به بیان اهداف دریافت تسهیلات پرداختی بانکها در بخشهای اقتصادی در فصل بهار ۱۴۰۰ پرداخته است. این اهداف اولویت تسهیلاتدهی را از نظر سیاستگذار نشان میدهند. آمارهای رسمی نشان میدهند که سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در کلیه بخشهای اقتصادی در بازه زمانی ۱۲ ماه سال ۱۴۰۰ به میزان ۱۹۳۸ همت بوده که معادل ۳/ ۶۵ درصد کل تسهیلات پرداختی است. میزان مذکور در مقایسه با مدت مشابه سال ۱۳۹۹ که برابر ۱۱۶۳ همت بوده به میزان ۶/ ۶۶ درصد رشد داشته است. همچنین سهم تسهیلات پرداختی بابت تامین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن در بازه زمانی مذکور برابر ۳۶ درصد کل تسهیلات مذکور در بخشهای مختلف اقتصادی است. نکته دیگر اینکه از میزان ۸۹۸ همت تسهیلات پرداختی در بخش صنعت و معدن معادل ۴/ ۷۷ درصد آن (مبلغ ۶۹۵ همت) در تامین سرمایه در گردش پرداخت شده است. مبلغ مذکور بیانگر توجه و اولویت دهی به تامین منابع برای این بخش توسط بانکها در سال جاری است.
منبع: دنیای اقتصاد