وضع عوارض صادراتی برای مدیریت بازار عرضه مواد پتروشیمی است

به گزارش می‌متالز، محسن صفدری در ارزیابی خود از وضع عوارض صادراتی پتروشیمی‌ها، بیان کرد: وضع عوارض صادراتی ازجمله تصمیمات اخیر وزارت صنعت، معدن و تجارت برای مدیریت بازار عرضه مواد پتروشیمی است که برای تأمین حداکثری مواد اولیه موردنیاز واحد‌های صنایع پایین‌دستی کشور، گرفته‌شده و اکنون به مرحله اجرا درآمده است.

وی بابیان این‌که رویکرد وزارت صمت همواره سیاست‌گذاری برای توسعه حلقه‌های پایینی زنجیره صنعت پتروشیمی است که مولد ارزش‌افزوده بیشتر و اشتغال بالاتر نسبت به ابتدای زنجیره که اغلب تولید مواد خام و نیمه‌خام هستند، افزود: با توجه به اینکه از ابلاغ آن به گمرک (بیست فروردین‌ماه امسال) زمان چندانی نگذشته، تأثیرات آن بر بازار مواد اولیه پتروشیمی، در بلندمدت نمود بیشتری خواهد داشت.

صفدری در پاسخ به این سؤال که آیا وضع عوارض مانعی در مسیر توسعه صادرات نیست؟ تأکید کرد: در حال حاضر و با توجه به کارشناسی صورت گرفته از نیاز کشور و مقایسه آن با حجم تولید و برآورد تولید سالیانه مجتمع‌های پتروشیمی، عوارض صادراتی تنها بر بخش کوچکی از مواد اولیه پتروشیمی که جزو کالا‌های کمبود دار هستند و با التهاب‌های دائمی و رقابت قیمتی روبرو هستند، وضع‌شده است.

وی با تأکید بر اینکه این کالا‌ها که به ۱۲ قلم محدودشده، تنها پنج درصد از حجم تولید سال گذشته مجتمع‌های پتروشیمی کشور را تشکیل می‌دهند، عنوان کرد: با در نظر گرفتن این‌که ۷۰ درصد از محصولات صادراتی این شرکت‌ها مربوط به متانول، اوره، برش‌های کربنی و پلی‌اتیلن‌های سبک و سنگین است که اکنون مشمول عوارض صادراتی نیستند، موضوع ایجاد مانع در مسیر صادرات صحت ندارد.

سرپرست دفتر صنایع شیمیایی و پلیمر وزارت صمت در پاسخ به این سؤال که آیا این عوارض مانع از سودآوری کلان این صنعت در پی افزایش قیمت نفت و پتروشیمی پس از جنگ اوکراین نمی‌شود؟ توضیح داد: همان‌طور که اشاره شد آمار و داده‌های رسمی منتشرشده توسط گمرک کشور به خوبی نشان می‌دهد کالا‌هایی که مشمول شده‌اند یا صادرات نداشته یا به‌استثنای پی‌وی‌سی که موضوع آن عدم تناسب میزان عرضه داخلی با نیاز مسکوت مانده فعالین آن بخش است، در مقادیر بسیار ناچیزی اتفاق افتاده است.

وی افزود: سایر مواد پتروشیمی که بخش عمده صادرات مجتمع‌های تولیدکننده را تشکیل می‌دهند، به‌این‌علت که عرضه، متناسب با نیاز داخل صورت گرفته و رقابت قیمتی دائمی در بورس‌های کالایی برای این کالا‌ها وجود ندارد، مشمول عوارض نشده است.

صفدری درباره اینکه چطور می‌توان دریافت عوارض از صادرات را حمایت از تولید داخل ارزیابی کرد؟ تصریح کرد: مساله مهمی که دغدغه وزارت صنعت است، تأمین نیاز واحد‌های تولیدی از طریق مواد اولیه داخلی است که به‌ویژه در شرایط تحریم به‌مراتب ارزان‌تر و در دسترس‌تر از منابع وارداتی هستند. اینکه کالایی در داخل کشور با کمبود و التهاب روبرو باشد و علیرغم اینکه تولید داخل دارد، اجازه دهیم صادر شود به این معنا است که تولیدکننده ایرانی مجبور می‌شود صرفاً بخش کوچکی از نیاز خود را در رقابت و حتی گاهاً بالاتر از قیمت‌های منطقه خریداری کند و برای کسری به دنبال واردات باشد.

وی بابیان اینکه این امر نتیجه‌ای جز بالا رفتن هزینه‌های تولید، از دست رفتن بازار‌های داخلی و صادراتی و درنهایت تعطیلی واحد‌ها و از دست رفتن اشتغال در پی نخواهد داشت، ادامه داد: در حال حاضر تعداد قابل‌توجهی از صنایع پایین‌دست ما که مصرف‌کننده این ۱۲ قلم کالا هستند زیر ۳۰ درصد ظرفیت اسمی خود، تولید می‌کنند و وزارت صنعت به‌ناچار و از روی اضطرار به جهت جلوگیری از رقابت‌های غیرمنطقی در بورس، مواد اولیه کمبود دار و التهابی را سهمیه‌بندی کرده و در چندین مرحله تعدیل سهمیه انجام داده تا تقاضا متناسب باعرضه مدیریت شود.

وی افزود: به این معنا که به‌صورت موقت مشکل بازار از طریق فشار بر روی مصرف‌کنندگان، به‌ظاهر حل‌شده، اما درنهایت تولید محدودشده که ضرورت دارد مشکل تأمین این کالاها، به‌صورت اساسی برطرف شود.

سرپرست دفتر صنایع شیمیایی و پلیمر وزارت صمت با اشاره به این‌که عوارض صادراتی مواد خام اثر محرک بر تولید و صادرات شرکت‌های پایین‌دست پتروشیمی دارد، عنوان کرد: به‌عنوان‌مثال کل صادرات محصولات پلیمری پتروشیمی‌ها در سال ۱۳۹۹ به نسبت اختلالی که در بازار‌های داخلی داشته، قابل‌توجه نبود و میانگین فروش آن کمتر از هر تن ۸۰۰ دلار بوده درصورتی‌که به دلیل صادرات برخی محصولات پتروشیمی در سال ۱۳۹۹ شاهد التهابات گسترده محصولات پلیمری بودیم که زیان کشور بسیار بزرگ‌تر بود و محصولی که می‌توانست باارزش افزوده بیشتر نیاز‌های کشور را پاسخگو باشد به‌صورت خام و نیمه‌خام صادرشده و ارزآوری هر تن دو هزار دلار صنایع پایین‌دست معطل‌مانده که در بلندمدت نه به نفع شرکت‌های پتروشیمی و نه در کوتاه‌مدت و بلندمدت به نفع صنایع پایین‌دست کشور است.

وی بابیان این‌که تولیدات صنایع تکمیلی پتروشیمی یا همان صنایع پلاستیک کشور بسیار متنوع و پیشران توسعه صنعتی است، تصریح کرد: در صنایع متعددی زنجیره ارزش و قیمت تمام‌شده را رهبری می‌کند، اما به دلیل محدودیت تأمین مواد اولیه تولید داخل، به‌صورت خام صادرشده و درنتیجه اشتغال و مزیت‌های کشور را با مخاطره روبرو می‌کند.

صفدری در پایان با اشاره به این‌که با وضع عوارض صادراتی ارزآوری کل زنجیره شامل شرکت‌های پتروشیمی و شرکت‌های تولیدکننده محصولات نهایی کم نمی‌شود، خاطرنشان کرد: با این روند فرمایشات مقام معظم رهبری انشاالله محقق می‌شود و کل زنجیره شاهد صادرات با ارزش‌افزوده بالاتر خواهد بود و در داخل کشور هم قیمت کالا‌ها دستخوش کمبود مواد اولیه پتروشیمی نخواهد بود، البته این روش و الگو از سال‌های گذشته درخواست صاحبان صنایع پایین‌دست کشور بوده که امروز با توجه به بلوغ صنعتی کشور و ایجاد ظرفیت‌های تولیدی و صادراتی قابلیت اجرایی پیداکرده است.

منبع: شاتانیوز