سرپیچی بانک‌ها از تامین مالی واحد‌های معدنی

به گزارش می&zwnj;متالز، بهرام شکوری با بیان این مطلب افزود: در ماده ۹ قانون معادن، بانک&zwnj;ها مکلف شده اند که پروانه بهره برداری معادن را به عنوان وثیقه و تضمین اعطاء و بازپرداخت تسهیلات مالی بپذیرند، اما با وجود این تکلیف قانونی، بانک&zwnj;ها خود را مکلف به اجرای آن نمی&zwnj;دانند.وی گفت: با وجود آنکه معاون اول و معاون حقوقی رئیس جمهور دولت دوازدهم و حتی بانک مرکزی نیز برای اجرای این ماده قانونی بخشنامه&zwnj;ای مجزا صادر کرده بودند تا بانک&zwnj;ها به این ماده قانونی عمل کنند، اما وقتی بهره بردار می&zwnj;خواهد برای خرید ماشین آلات یا توسعه فعالیت&zwnj;های معدنی از تسهیلات استفاده کند، بانک&zwnj;ها از متقاضی سند ملک درخواست می&zwnj;کنند که تخلف آشکار از قانون است.این فعال معدنی ضعف نظارتی را علت اصلی اجرا نشدن قوانین مربوط به حوزه معادن دانست و افزود: متاسفانه نهاد&zwnj;هایی که باید بر اجرای قانون نظارت کنند، بسیار ضعیف عمل می&zwnj;کنند و همین موضوع باعث شده تا قوانینی که برای حمایت از فعالان اقتصادی و واحد&zwnj;های تولیدی تدوین و تصویب می&zwnj;شود، به مرحله اجرا نرسد.وی با بیان اینکه با توجه به وضعیت اقتصادی کشور، سرمایه در گردش یکی از چالش&zwnj;های اصلی فعالان معدنی است و این بخش را با مشکلات متعددی روبه رو کرده است، گفت: در شرایطی که تأمین مالی برای تجهیز واحد&zwnj;های معدنی به دلایل متعدد اقتصادی و سیاسی، باعث شده تا دسترسی به منابع مالی برای فعالان اقتصادی سخت&zwnj;تر از گذشته باشد، بانک&zwnj;ها نیز با استنکاف از قانون، چالش&zwnj;های این بخش را در حوزه تامین مالی تشدید کرده اند و با توجه به آنکه هیچ بهره برداری نیز حاضر به ارائه سند ملکی به عنوان وثیقه نیست، این چالش&zwnj;ها به قوت خود باقی می&zwnj;ماند.شکوری تاکید کرد: نظارت بر اجرای قانون بر عهده نهاد&zwnj;های نظارتی از جمله مجلس شورای اسلامی است و باید با ابزار&zwnj;هایی که در اختیار دارند، دستگاه&zwnj;ها را مکلف به اجرای قانون کنند تا مشکلات این بخش به خصوص در بحث تامین مالی بخش معدن تسهیل گردد.وی افزود: اگر قوانین مربوط به بخش معدن به درستی اجرا شوند، فرصت استفاده از ظرفیت معادن برای رشد و توسعه اقتصاد کشور فراهم می&zwnj;شود و می&zwnj;توان اقتصاد معدنی را جایگزین اقتصاد نفتی کرد. منبع: خبرگزاری صدا و سیما