آیا وضع عوارض بر صادرات قیر در راستای تنظیم بازار و پرهیز از خام فروشی است؟!

به گزارش می&zwnj;متالز، همچنین موضوعات تنظیم بازار در چارچوب دو رویکرد دانسته شده که یکی رویکرد قیمت&zwnj;گذاری دستوری است که در کشور ما زیاد تجربه&zwnj;شده و به نتایج خوبی نرسیده است، اما رویکرد بعدی کنترل عرضه و تقاضا است.نکته قابل توجه اینست که این موضوع ممکن است در خصوص ورق&zwnj;های فولاد یا سایر محصولات این زنجیره ارزش موثر و کارگشا باشد لیکن در خصوص محصول قیر واجد هیچیک از موارد یاد شده نمی&zwnj;باشد. میزان تولید قیر در کشور طی سنوات گذشته متناسب با عرضه وکیوم باتوم توسط هفت پالایشگاه کشور بالغ بر پنج و نیم تا شش میلیون تن می&zwnj;باشد در حالیکه کل ظرفیت استفاده از قیر در کشور و در بهترین شرایط آن کمتر از دو میلیون تن بوده است لذا همواره بالغ بر چهار میلیون تن ظرفیت مازاد تولید قیر در کشور وجود دارد.صادرات قیر ایران علیرغم همه مشکلات و محدودیت&zwnj;های ناشی از تحریم&zwnj;های ظالمانه غرب که نقل و انتقال پول، لجستیک، بیمه و ... را تحت تاثیر قرار داده توانسته سالانه حدود یک میلیارد دلار ارز آوری داشته باشد و این امر در شرایطی حاصل شده که کل صادرات این فراورده نفتی توسط بخش خصوصی در حال انجام می&zwnj;باشد. نکته قابل توجه دیگر اینکه قیر را به هیچ عنوان نمی&zwnj;توان به عنوان یک ماده خام نفتی تلقی کرد چراکه در زنجیره ارزش این محصول، وکیوم باتوم به عنوان ماده اولیه تولید قیر یکی از خروجی&zwnj;های برج تقطیر پالایشگاه&zwnj;ها می&zwnj;باشد که پس از انتقال به واحد&zwnj;های تولید کننده قیر و پس از طی مراحل هوادهی یا ترکیب (بلندینگ)، به قیر و در گرید&zwnj;های مختلف تبدیل می&zwnj;شود. همچنین بخش عمده این محصول (به جز موارد خاص که تبدیل به قیر&zwnj;های پلیمری یا محلول می&zwnj;گردد) بطور مستقیم در چرخه تولید آسفالت مورد استفاده قرار می&zwnj;گیرد لذا اطلاق ماده خام به این ماده، صحیح نمی&zwnj;باشد؛ لذا شایسته است در تنظیم سیاست&zwnj;ها و اتخاذ تدابیر کلان تنظیم بازار محصولات به منظور حمایت از مصرف کنندگان داخلی و یا جلوگیری از خام فروشی سرمایه&zwnj;های کشور، تمایز بین آن&zwnj;ها در نظر گرفته شده و به عبارتی دوغ و دوشاب از هم متمایز گردد. منبع: پایگاه خبری تحلیلی بازار قیر