ضرورت مقررات زدایی و مشورت پذیری دولت

‌می‌متالز - همه دولت‌ها طی چندین دهه گذشته با نیت توسعه صنعتی و اقتصادی کشور و در عین حال افزایش قدرت خرید مردم از طریق کنترل تورم و نقدینگی، همچنین توزیع عادلانه ثروت در بین جامعه برنامه ریزی و اقدام کرده اند؛ اما نتایجی که حاصل شده است، متاسفانه آن‌چنان که باید، رضایت بخش نبوده است. چرایی آن را هم باید در نوع نگاه و تفکر دولت‌ها جست‌وجو کرد.

به گزارش می‌متالز، دولت‌های مختلف (که متاسفانه سال به سال از دانش و تخصص مدیریتی بدنه آن هم کم شده است) سعی داشته اند بازار را با بخشنامه و شیوه‌نامه و ابلاغیه مدیریت کنند. نه تنها در فولاد بلکه درباره بسیاری ازکالا‌های دیگر هم چنین نگاهی وجود داشته است. این رویه از اواخر سال ۹۶ و همزمان با آغاز تلاطمات نرخ ارز به اوج رسیده است تا جایی که شاهد رکوردزنی دولت دوازدهم در صدور انواع و اقسام بخشنامه‌ها و مقررات بودیم.

مقررات زدایی؛ چرا و چگونه؟

درخصوص بازار فولاد هم چنین موضوعی صدق می‌کند. مقرراتی تصویب و ابلاغ شده اند که نه تنها در میان مدت قابل اجرا نبوده اند و اثربخشی لازم را هم نداشته اند، بلکه در برخی موارد با یکدیگر متناقض هم هستند و موجب سردرگمی تولیدکنندگان و سایر فعالان بازار فولاد شده و اهداف مورد انتظار دولت را هم محقق نکرده اند؛ بنابراین به نظر می‌رسد دولت سیزدهم و مخصوصا وزارت صمت باید در نخستین گام، حجم زیادی از مقررات اضافی صنعت فولاد را لغو کند. این مقررات زدایی به ویژه در خصوص بخش‌هایی از زنجیره فولاد که دارای مازاد تولید نسبت به نیاز داخلی است، اهمیت بیشتری می‌یابد؛ چراکه در این‌گونه محصولات، الزام به رعایت مقررات بیشتر از یکسو موجب کاهش عرضه به سبب دست و پاگیر بودن مقررات متعدد می‌شود و از سوی دیگر به طرف تقاضا، سیگنال افزایشی غلط ناشی از کمبود ذهنی را ارائه می‌دهد.

آیا بدون تنظیم مقررات هم می‌توان بازار فولاد را مدیریت کرد؟ جواب قطعا سیاه یا سفید نیست! مقررات زدایی در بازار فولاد باید در بخش‌های دارای مازاد تولید انجام شود و بخش‌های دارای کمبود باید تحت نظارت مستمر باشد. مقررات‌زدایی الزاما باید با رویکرد تقویت شفافیت انجام پذیرد که چاره آن در گسترش و به‌کارگیری ابزار‌هایی نظیر سامانه جامع تجارت و البته اتصال شبکه‌ای آن به دیگر سامانه‌هاست.

مساله دیگر، مشورت پذیری است که البته مورد ادعای همه مسوولان دولتی است؛ اما در موارد کمی به فاز اجرا می‌رسد. انتظار‌ها از دولت سیزدهم این است که در تصمیم گیری و البته در واقعیت، بیش از پیش به بخش خصوصی بها بدهد و تشکل‌ها را به مشورت بگیرد. تشکل‌هایی مانند انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران با بیش از ۲۰ سال سابقه و فراگیری ۹۷ رصدی و رتبه برتر در ارزیابی‌های انجام‌شده، قطعا منافع ملی را به هر چیز دیگری ترجیح می‌دهند و دلسوزانه و خالصانه و با اطلاعات صحیح مشاوره، پیشنهاد و راهکار می‌دهند. چنین تشکل‌هایی بازوی کارشناسی رایگان دولت‌ها هستند و لذا انتظار می‌رود قبل از اینکه چند مدیر دولتی بخواهند نسخه دولتی آزموده‌شده‌ای را برای صنعت فولاد به دولت پیشنهاد کنند، بخش خصوصی و انجمن‌های تخصصی با سابقه برای تدوین نسخه‌های عملیاتی و کارآمد فراخوانده شوند.

علاوه بر مسائل بازار فولاد، تامین انرژی هم مساله دیگر این صنعت است. در شرایطی که کشور با مشکلات متعدد در استحصال انرژی روبه‌رو است و بودجه کافی برای رسیدگی جدی به این موضوع را هم ندارد، چرا از بخش خصوصی اهلیت دار همچون فولادسازان کشور کمک گرفته نمی‌شود؟ آیا فراموش کرده اند که صنعت فولاد ایران زمانی شروع به رشد و شکوفایی کرد که اجازه ورود بخش خصوصی برای سرمایه گذاری در آن داده شد؟

اکنون همزمان شکست مدیریت شده انحصار دولت در حوزه انرژی فرارسیده و انتظار‌ها این است که صنایعی همچون فولاد و پتروشیمی که با ورود ارز صادراتی خود به کشور، یاور اصلی دولت و حاکمیت به ویژه در چند سال اخیر بوده اند، برای استحصال گاز، تولید برق و تامین آب کشور حداقل برای مصرف مورد نیاز همین صنایع مورد اعتماد قرار گیرند. مدل‌ها و تجربه‌های جهانی این مهم هم وجود دارد که آن هم با نگاه مشترک با بخش خصوصی می‌تواند مورد استفاده واقع شود.

صنعت فولاد ایران در سال‌های ۹۷ تا ۹۹ توانست به اوج عملکرد خود از نظر حجم تولید و سوددهی برسد. اگرچه به اعتقاد کارشناسان، سوددهی صنایع فولاد در این سال‌ها بیشتر ناشی از متغیر‌های کلان اقتصادی مانند تورم و اثر آن بر افزایش تقریبا ۱۰ برابری نرخ ارز، مستهلک کردن یک‌شبه سرمایه گذاری‌های انجام شده کل زنجیره در گذشته یا جهش ارزش دفتری موجودی‌ها بوده است؛ اما مشاهده شد که این عملکرد مالی غیرمعمول با تصور دایمی و پایدار بودن بدون توجه به علل مقطعی آن، باعث ایجاد نگاه شکست ناپذیر بودن این صنعت و تاب آوری بی حد و مرز و در نتیجه اعمال هجمه‌های مختلف از سوی گروه‌های ذی‌نفع مختلف بر این صنعت شده است.

ادامه و تشدید روند قیمت گذاری دستوری حتی به سبک نوین، انتظارات محلی و کشوری مسوولیت‌های اجتماعی در قالب جذب نیروی کار مازاد و سایر هزینه‌های مرتبط، اعمال محدودیت‌های تبعیض آمیز در تامین و قیمت گذاری گاز و برق و متهم کردن بدون پایه و اساس صنعت فولاد در بحران محیط زیست و آب کشور بر پایه همین تصور «سودآوری همیشگی»، همگی در حال ایجاد فضایی صنعت‌ستیز و ارسال علامتی منفی به سمت درب خروج برای سرمایه گذاران و به معنای شروع توقف توسعه صنعت فولاد است. روندی که طبق سابقه صنعت برق کشورمان در نهایت هزینه اصلی آن توسط مصرف کننده پرداخت خواهد شد.

متاسفانه در حال حاضر شروع این روند را در بخش‌هایی از زنجیره مانند خروج سرمایه گذاران و توقف توسعه یا تعطیلی در معادن سنگ آهن خصوصی کوچک یا متوسط، فولادسازان القایی و واحد‌های نورد کوچک‌تر شاهد هستیم و انتظار می‌رود دولت سیزدهم با مقررات زدایی و مشورت پذیری به‌نحوی‌که در فوق اشاره شد، این روند نادرست برای اقتصاد و صنعت کشور را متوقف کند.