به گزارش میمتالز، محمدیپور عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی استان ایلام شامگاه گفت: تجربه نشان داده است که موضوع ارز با قیمت پایین در عمل فضای سفته بازانهای را ایجاد میکند.
وی افزود: به نظر میرسد حذف ارز با قیمت پایین باعث شفافیت اقتصادی و جلوگیری از رانت خواری شود، آمارها نشان داده عدهای با سواستفاده کالاها را با ارز ترجیحی وارد میکردند، اما با نرخ آزاد محصولات را به فروش میرساندند، به همین دلیل این سیاست آثار مثبتی بر معیشت خانوادهها نداشته است.
عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی استان ایلام گفت: بر اساس برخی گزارشها با حذف این ارز ترجیحی، دولت ۹ میلیارد دلار که باید برای واردات کالاهای اساسی اختصاص دهد، در صورت مدیریت عملیاتی صحیح صرفهجویی خواهد کرد.
وی ادامه داد: بر همین اساس بوده که نمایندگان مجلس دولت را موظف کردهاند که برای جبران حذف اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی، «زیان رفاه مصرفکنندگان» را با روشهایی مثل صدور کالابرگ (کوپن) الکترونیکی جبران کند؛ باید دقت شود شرط تحقق همه موارد یاد شده این است که بتوان در عمل موضوع را مدیریت کرد.
عضو هیئت علمی بیان کرد: در صورتی که بتوان بهای تمام شده تولید کالاها را مدیریت کرد یعنی بهای نهادههای تولید را کنترل کرد و سپس با یک مکانیزم قیمت گذاری صحیح و با حاشیه سود مناسب برای تولیدکنندگان بتوان کالاها را عرضه کرد آنگاه این روش نسبت به پرداخت یارانه نقدی میتواند روش بهینهای باشد.
وی افزود: در واقع کارشناسان معتقد هستند یکی از بهترین راهکارها برای ساماندهی ارز ترجیحی، پرداخت یارانه به حلقههای انتهایی تولید است نه مصرفکننده.
محمدیپور گفت: آنچه که همواره باید مدنظر باشد این است که تغییر مسیر یکباره در سیستمهای بزرگ و برای یک کشور اوضاع را با شوکهای خاص مواجه میکند لذا ضمن تبیین دقیق موضوع برای مردم و تنویر افکار عمومی در رابطه با مزایای اقدامات مورد نیاز بایستی مرحلهای به استقبال این موضوع رفت؛ مهمترین فاکتور دستیابی به اهداف برنامههای اقتصادی گاها در گرو همکاری عامه مردم است.
وی ادامه داد: بنا به موارد مطرح شده در بالا موضوعی که بتواند محل ایجاد رانت باشد بایستی مدیریت شود؛ مکانیزم قیمت گذاریها و کنترل بهای تمام شده تولید از موضوعات مهم حسابداری است که آثار اقتصادی به دنبال دارد؛ ابهام در بهای تمام شده تولید معمولا قیمت گذاری ناصحیح را بدنبال دارد و در صورتی که حذف ارز مذکور بتواند منجر به شفافیت اقلام بهای تمام شده تولید کالاها شود و قیمت گذاری صحیح اتفاق بیافتد این تصمیم دولت و مجلس دارای توجیه است.
عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد تصریح کرد: به نظر میرسد مهمترین موضوع در ایجاد تورم، انتظارات تورمی است؛ آنچه که رسانهها و فضای مجازی از موضوع در اذهان عمومی انعکاس دهند به اندازه خود موضوع میتواند مهم و اثرگذار باشد لذا تبیین صحیح و درست آنچه که در گذشته بوده و پیامدهای آنچه که میخواهد انجام شود میتواند مسیر دستیابی به اهداف را هموار سازد.
وی ادامه داد: اگر چه برخی متخصصین مالی و اقتصادی براین اعتقاد هستند که حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی تورمزا است و مسئولانی که از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی حمایت میکنند، اگر امروز مدعی هستند که با حذف ارز ترجیحی تورم رشد نمیکند، باید آن را تضمین کنند، اما تجربه نشان داده است که بستر و چگونگی اجرای برنامهها و هماهنگی مردم و همراهی رسانهها رسیدن به اهداف را به شدت تحت تاثیر قرار میدهد؛ البته باید گفت عدهای به طور تعمدی به دنبال افزایش قیمتها هستند چراکه منافع آنها در افزایش قیمتهاست و تصمیمات دولتی همواره به عامل افزایش قیمتهای ارز نبوده است.
محمدیپور در پایان گفت: همراهی مردم همواره عامل نخست تحقق همه برنامه دولتها در دنیاست؛ اعتقاد بر این است سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی در بلندمدت اثرات خوبی در اقتصاد به دنبال خواهد داشت و با حذف قیمتگذاری دستور بازار بر اساس عرضه و تقاضا پیش میرود و با روند اصلاح این ارز، در صورت تبیین شفاف و عملکرد صحیح حتی در کوتاهمدت هم ممکن است شاهد بالارفتن قیمتها نباشیم و در بلندمدت عرضه و تقاضا قیمتها را مشخص میکند و باعث مدیریت تورم و افزایش قدرت خرید مردم میشود.
منبع: خبرگزاری فارس