تاریخ: ۲۸ ارديبهشت ۱۴۰۱ ، ساعت ۱۵:۲۳
بازدید: ۱۸۲
کد خبر: ۲۵۹۰۸۸
سرویس خبر : مسکن و ساختمان
خضریان با اشاره به تصویب دوفوریت طرح ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی؛

اخذ مالیات مضاعف از صاحبخانه‌های دریافت کننده اجاره بهای بالا/ موجران پرداخت کننده اجاره بهای بالا از تسهیلات بدون نوبت بهره مند می‌شوند

‌می‌متالز - سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس ضمن اشاره به تصویب دو فوریت طرح کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی در مجلس گفت: به موجب این طرح مالکان دریافت کننده اجاره بهای بالاتر از شاخص‌های اعلامی بانک مرکزی مکلف به پرداخت مالیات مضاعف شده و موجران نیز می‌توانند به صورت خارج از نوبت از دریافت تسهیلات بهره‌مند شوند.

به گزارش می‌متالز، علی خضریان سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس، با اشاره به تصویب دو فوریت طرح کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی در جلسه امروز مجلس گفت: یکی از مشکلات اساسی مردم به ویژه در موارد بروز بحران‌های اقتصادی رشد افسار گسیخته نرخ اجاره بهای واحد‌های مسکونی است و بخش قابل توجهی از هزینه‌های خانوار‌ها به این موضوع اختصاص پیدا می‌کند.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس ادامه داد: متاسفانه تاکنون هیچ راهکار کنترلی و یا قیمت گذاری در خصوص این موضوع مهم صورت نگرفته و صرفا ستاد ملی کرونا چندی قبل مصوبه‌ای در مورد املاک استیجاری و مستاجران داشت که به دلیل فقدان ضمانت اجرای کافی توفیق قابل توجهی در این حوزه به دست نیاورد.

وی تاکید کرد: براین اساس نمایندگان طی شش ماه گذشته بر روی طرح کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی بررسی‌های بسیاری را انجام دادند تا با ملاحظه اصول و قواعد حقوقی و فقهی راهکار مناسبی در این زمینه در اختیار مسوولان متولی قرار دهند. مطابق اصول حقوقی و یا اصل آزادی قرارداد‌ها و فقهی (اصل تسلیط ۱) مداخله اشخاص ثالث از جمله حاکمیت در حوزه توافقات خصوصی افراد از قبیل تعیین میزان ثمن معامله، میزان اجاره بها، میزان مهریه و نحوه پرداخت آن‌ها ممنوع است.

خضریان بیان کرد: دخالت قانونگذار یا دولت در زمینه تعیین موارد مذکور و نحوه توافقات اشخاص در عقود و معاملات خصوصی، از نظر شرع و قانون اساسی در مورد ایراد شورای نگهبان واقع خواهد شد، بنابراین از این جهت مجلس نمی‌تواند به این موضوع ورود کند. اما از سوی دیگر وصول اجاره بها توسط موجران، یکی از راه‌های درآمدزایی توسط آنان محسوب می‌شود و حاکمیت می‌تواند در راستای ساماندهی این موضوع، مبادرت به اتخاذ سیاست‌های تشویقی و تنبیهی کند تا به این ترتیب موجران به اخذ اجاره بهای کمتر تشویق و از دریافت اجاره بهای غیرمتعارف بر حذر داشته شوند.

سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس در ادامه اظهار کرد: براساس طرح کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی، آن دسته از موجران که قرارداد اجاره خود را در دفتر اسناد رسمی یا در سامانه املاک و اسکان ثبت کرده و میزان اجاره بهای آن‌ها به میزان افزایش شاخص سالانه کالا‌ها اعلامی از سوی بانک مرکزی باشد، می‌توانند از امتیاز دریافت تسهیلات خرید و بازسازی مسکن به صورت خارج از نوبت و با تضامین و نحوه بازپرداخت آسان‌تر از سایر داوطلبان بهره‌مند شوند و عوارض و مالیات وصولی از آن‌ها کاهش می‌یابد.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس گفت: در نقطه مقابل نیز موجرانی که در قرارداد اجاره خود، اجاره بها را به میزان بیش از شاخص‌ها افزایش دهند، در خصوص مبلغ مازاد، مکلف به پرداخت مالیات بر درآمد اجاره به نحو مضاعف خواهند شد. براین اساس می‌توان راهکاری در نظر گرفت تا بدون دخالت مستقیم در توافقات خصوصی اشخاص در معاملات و ایراد حقوقی و شرعی و با تنظیم گری و سیاست گذاری افراد به تعیین اجاره بهای متعارف سوق داد، همچنین با پیش بینی برخی سازوکار‌های غیرکیفری ضمانت اجرا‌های مناسبی را برای الزام موجرین به ثبت قرارداد خود در سامانه‌های مربوط پیش بینی شد که این سازوکار‌ها می‌تواند از جهت تعزیر پیش بینی شود.

منبع: خبرگزاری مجلس شورای اسلامی (خانه ملت)

عناوین برگزیده