![بازدید سرزده پزشکیان از یک سازمان دولتی/ گله رئیسجمهوری از وضعیت این پروژهها بازدید سرزده پزشکیان از یک سازمان دولتی/ گله رئیسجمهوری از وضعیت این پروژهها](/files/fa/news/1403/6/1/558452_834.jpg)
به گزارش میمتالز، برخی کارشناسان حوزه خودرو معتقدند با توجه به اینکه از لحاظ ارزشی برای واردات سقفگذاری شده، اکثر خودروهای اروپایی، ژاپنی و کرهای نمیتوانند در بازارهای کشور حضور داشته باشند و تنها مدلهایی مانند یاریس، کرولا، میراژ، مگان و..، قابلیت عرضه دارند. بدین ترتیب تنها در سگمنتی که خودروهای چینی عرضه میشوند، رقابت ایجاد میشود و احتمالا این خودروها با کاهش قیمت روبرو خواهند شد، اما در حالت کلی کاهش قیمت محسوسی رخ نخواهد داد. این امر درحالی است که سیدرضا فاطمیامین، وزیر صنعت، معدن و تجارت در مورد واردات خودرو گفته است: «در شرایط کنونی باتوجه به اینکه میزان تولید خودرو بسیار کمتر از تقاضای بازار بوده، واردات برای تنظیم و کنترل بازار آزاد خودرو ضروری است.» وی با بیان اینکه در آییننامه پیشنهادی واردات خودرو به انتقال فناوری برای بهبود کیفیت صنعت خودرو توجه ویژهای شده است، یکی از ویژگیهای آییننامه جدید واردات خودرو را توجه به واردات خودروهای اقتصادی عنوان کرد و افزود: «رویکرد ما تامین خودرو برای اقشار کمتر برخوردار جامعه در سبد محصولات خودرویی است.» وزیر صمت ادامه داد: «در سالهایی که واردات خودرو آزاد بود، بیشتر خودروهای لوکس و تجملاتی وارد میشدند و از آنجاکه خودروهای داخل از کیفیت نامطلوبی برخوردارند، در رویکرد جدید واردات خودرو به جبران این نقص توجه ویژهای شده است.» مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در این خصوص به روزنامه «دنیایخودرو» گفت: «در آییننامه تنظیمی ازسوی دولت در مورد حجم موتور و سقف قیمت محدویتهایی لحاظ شده است. در این راستا، ابتدا سقف قیمت ۷هزار دلاری و حجم موتور ۱۰۰۰سیسی در نظر گرفته شده بود که منطقی نبود. البته همچنان گفته میشود کسانی که با این مشخصات خودرو وارد کنند، مشمول تعرفه بسیار پایین ۵ درصدی میشوند. اما در کل سقف قیمتی به ۲۰ تا ۲۵ هزار دلار و حجم موتور به ۱۵۰۰ تا ۲۵۰۰ سیسی تغییر کرده است.»
ابتدا باید بگوییم جای شکر دارد که سرانجام قفل واردات خودرو شکست. بهرغم این موضوع یک ابهام در مورد منشأ پول برای انجام واردات وجود دارد. بر اساس طرح ساماندهی بازار و صنعت خودرو که در مجلس تصویب شد، واردات در مقابل صادرات خودرو یا قطعات منفصله امکانپذیر است. اما در آییننامهای که وزارت صنعت آن را منتشر کرده، صحبتی از منشأ واردات انجام نشده و حتی عنوان کردهاند سال گذشته درآمد صادراتی خوبی بهویژه در حوزه اقلام خودرویی وجود داشته و محدودیت ارزی وجود ندارد! بر این اساس، در افکار عمومی و رسانهای کشور این تلقی پیش آمده است که واردات میتواند بدون محدودیت انجام شود، اما به اعتقاد من این موضوع امکانپذیر نیست. چراکه قانون مصوب مجلس نیز باید اجرایی شود، بنابراین در این رابطه یک ابهام جدی وجود دارد و صحبتهای شفاهی اعضای کمیسیون صنایع مجلس نیز برای رفع این ابهام کفایت نمیکند.
اما اعضای کمیسیون صنایع مجلس میگویند اختیارات لازم در این زمینه به دولت داده شده است...
بله؛ رئیس محترم کمیسیون صنایع صحبت از خلأ ۵۰۰هزارخودرویی در بازار کرده و گفتهاند؛ با بررسی کمیسیونهای مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوب شد دولت خودروهایی را که کممصرف و ایمن هستند بدون سقف وارد کند. بهگفته ایشان پیرو فرمایشات مقاممعظم رهبری کلا مصوبه اصلاح و این اختیار به دولت داده شده در راستای منافع عموم به هر اندازه که برای تنظیم بازار لازم باشد، واردات خودرو را انجام دهد. همچنین میگویند؛ ماده ۴ مصوبه که مربوط به صادرات قطعه و واردات خودرو بود، حذف شده است. اما هم مصوبه نهایی مجلس و هم آییننامه دولت برای واردات خودرو باید منتشر شوند تا ابهامات موجود از میان برود و شرایط برای عملیاتیشدن واردات فراهم شود.
باتوجه به آنچه وزیر صمت و معاونانش درخصوص آییننامه واردات گفتهاند، کدام مجموعهها توانایی و امکانات واردات خودرو را خواهند داشت؟
در این زمینه یک تفسیر دقیق از سوی مقامات وزارت صمت اعلام شود؛ مبنی بر این که واردات به چه صورتی انجام خواهد شد، از سوی دیگر اگر سقف ۲۵ هزار دلاری را برای واردات درنظر بگیریم، خودروهایی بین ۸۰۰ تا ۱.۵میلیارد تومان میتوانند وارد کشور شوند، بدین معنی که ارزش ریالی خودروهایی که در خارج به فروش میرسند در این محدوده قرار داشته باشد. بر این اساس، به نظر میرسد تعدادی از نمایندگیهای رسمی خودروسازان خارجی در ایران با شرایط گفتهشده امکان ازسرگیری فعالیت خود را ندارند، چون بهطور مثال برخی برندهای آلمانی خودرو زیر ۳۵ هزار یورو ندارند. ازسویدیگر، گفته میشود بهرغم ملغیشدن شرط واردات در مقابل صادرات، امتیازاتی برای کسانی که این کار را انجام دهند وجود خواهد داشت.
در این صورت تنها ۱۴، ۱۵ شرکت هستند که میتوانند از این حمایتها و امتیازات بهرهمند شوند. درحالحاضر خودروسازان داخلی و همچنین واردکنندگانی که در زمینه تولید وارد شدند، میتوانند با این شرط اقدام به واردات خودرو واردات کنند. از سوی دیگر، برخی قوانینی که در حوزه واردات وجود دارد، نیاز به تعیین تکلیف دارند. مثلا اینکه واردات باید تنها توسط نماینده انحصاری شرکت مادر انجام یا خدمات پس از فروش باید بهصورت کامل ارائه شود یا استانداردهای ۸۵گانه خودرویی در واردات ملاک عمل قرار دارند، همگی قوانینی هستند که باید حدود اجرایی آنها تعیین تکلیف شده و در آییننامه و دستورالعملهای وزارت صمت برای واردات خودرو شفافسازی شوند.
در صحبتهایتان به این نکته اشاره داشتید در صورت ازسرگیری واردات باز هم تعداد قابلتوجهی از محصولات خودروسازان جهانی شرایط حضور در بازارهای کشور را نخواهند داشت. مشخصا درهای بازار داخلی به روی کدام مدل از خودروهای خارجی باز است؟
آییننامه واردات که توسط دولت به تصویب رسیده، تنها شرایط حداقلی برای تامین خودرو در بازار از نظر تعدادی را فراهم خواهد کرد و با توجه به اینکه از لحاظ ارزشی برای واردات سقفگذاری شده است، اکثر خودروهای اروپایی، ژاپنی و کرهای نمیتوانند وارد شوند و تنها مدلهایی مانند یاریس، کرولا، میراژ، مگان و.. قابلیت واردات دارند.
باتوجه به حضور شرکتهای چینی در نمایشگاه بینالمللی تهران این احتمال وجود دارد که در صورت ازسرگیری واردات، فعالان این حوزه به سمت واردات محصولات این کشور تمایل نشان دهند. به نظر شما با واردات خودروهای چینی بهصورت CBU (خودرو کامل) نرخ محصولات خودروسازان چینی در بازار تعدیل خواهد شد؟
اتفاقا پیشبینیها حاکی از آن است که اگر واردات خودرو تاثیر کاهشی بر قیمتها در بازار داشته باشد، این تاثیر بیشتر متوجه خودروهای چینی خواهد بود. اما در حالت کلی، کاهش قیمت محسوسی رخ نخواهد داد. زیرا هزینههای واردات خودرو ازجمله حقوق و عوارض گمرکی، مالیات بر ارزش افزوده و انواع عوارض که برای واردات در نظر گرفته شده، طی مدتی که واردات ممنوع بوده، با کاهش روبهرو نبوده است؛ بنابراین نمیتوان انتظار داشت قیمتها با کاهش همراه شود. بر این اساس آزادسازی واردات با این شیوه باعث قیمتشکنی نخواهد شد، بلکه تنها عرضهها را در بازار زیاد میکند. هرچند ممکن است با انجام واردات یک شوک به بازار داده شود، اما این موضوع موقتی خواهد بود.