اقتصادِ بی‌دوامِ معدن‌پایه در کرمان و ضرورت تنوع‌بخشی به نگاه‌ها و طرح‌ها

به گزارش می‌متالز، محمدمهدی فداکار که بتازگی در مسوولیت مدیریت عالی دولت در استان مشغول به کار شده در این نشست که فعالان اقتصادی بخش خصوصی، مدیران دولتی، برخی نمایندگان مجلس و نیز مسوولان قضایی حضور داشتند در چندمحور صحبت کرد که مهمترین آن‌ها ضرورت تنوع بخشی به اقتصاد استان بود.

استاندار کرمان، معدن‌پایه بودن اقتصاد استان و عدم ماندگاری معدن را مورد تاکید قرار داد و اظهارداشت: باید به تنوع‌بخشی به اقتصاد استان در حوزه‌های گردشگری، کشاورزی، صنعت و ... توجه بیشتری صورت گیرد.

نگاه اقتصادی به جغرافیای چهارفصل استان

وی با تاکید بر اینکه تنوع بخشی به اقتصاد استان یک ضرورت است، گفت: باید با استفاده از ظرفیت‌های موجود و نیز خلق ظرفیت‌های جدید در راستای توسعه اقتصادی استان گام برداشت و از این رو باید به کویر و جغرافیای چهار فصل استان به عنوان ظرفیت‌های بزرگ اقتصادی نگاه کرد.

استاندار کرمان با اشاره به اینکه جایگاه مهم شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی روشن است گفت: اقتصاد استان، اقتصاد معدن‌پایه است و بر این اساس باید به این باور برسیم که دولت همه‌‍‌کاره اقتصاد نیست و باید در حوزه سیاست گذاری و تسهیل گری ایفای نقش کند.

فداکار افزود: در برخی بخش‌ها با ورود نکردن دولت کار‌ها بهتر پیش می‌رود و از این رو انتظار می‌رود دولت تسهیل‌گر باشد و فرآیند‌های غیرضرور را حذف کند.

وی با اشاره به اینکه محیط زیست و بانک‌ها نباید قربانی شوند، اما نباید مانع و مشکلی بر سر توسعه نیز باشند تاکید کرد: در حمایت از تولید، هیچکدام از این حوزه‌ها نباید قربانی شوند و در این زمینه البته باید به راهکار‌هایی که در سطح دنیا اجرایی شده، توجه کرد و مورد استفاده قرار گیرند.

فداکار با اشاره به لزوم تحقق پنجره واحد سرمایه گذاری به منظور حل مشکلات تولید کنندگان و فعالان اقتصادی اظهارداشت: خوشبختانه این نگاه مشترک در استان کرمان برای حمایت از تولید شکل گرفته است.

استاندار کرمان از حمایت‌های دستگاه قضایی در توسعه اقتصاد و اشتغال نیز تقدیر کرد و ادامه داد: بخش خصوصی باید در تدوین برنامه‌ها برای توسعه نقش اساسی و محوری داشته باشد و این برنامه‌ها بر مبنای همکاری همگانی اجرایی شود.

مدلی که هنوز در دست تدوین است

اما سخنران دیگر این نشست و البته میزبان جلسه، رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان کرمان بود که با اشاره به معدن پایه بودن اقتصاد استان، گفت: در صورت عدم ایجاد زنجیره ارزش افزوده با مشکلات جدی مواجه خواهیم شد و از این رو مدل توسعه اقتصادی استان در دست تدوین است.

سید مهدی طبیب زاده افزود: بر اساس مدل توسعه اقتصادی استان باید بدانیم برای ۱۰ و ۲۰ سال آینده چه کار‌هایی برای استان باید انجام شود.

وی خاطرنشان‌کرد: آنچه را در توان داریم به کار می‌گیریم تا نظر بخش خصوصی در مسایل مختلف را شجاعانه، صریح و شفاف اعلام کنیم.

بهره برداری واحد‌های بزرگ بدون زیرساخت

طبیب زاده در ادامه با اشاره به آمادگی اتاق بازرگانی و تشکل‌های وابسته برای توسعه استان تصریح کرد: بخش توسعه در استان کرمان از زیرساخت‌ها جلو افتاده است و در حالی واحد‌های صنعتی بزرگ آماده بهره‌برداری می‌شوند که زیرساخت‌ها آماده نیست.

رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان کرمان تصریح کرد: کارگروهی بر اساس اولویت‌ها را در سراسر استان ایجاد کرده‌ایم تا فرصت‌های سرمایه‌گذاری در زیرساختی و اولویت‌ها را شناسایی کنیم و الان می‌دانیم در ۱۰ تا ۲۰ سال آینده چه زیرساخت‌هایی در کجای استان نیاز است.

طبیب‌زاده از پایش فضای بهبود کسب و کار توسط اتاق بازرگانی استان کرمان نیز خبر داد و افزود: در مجموع فضای کسب و کار کرمان خوب نیست.

وی با اشاره به حضور و حمایت دستگاه قضایی از بخش خصوصی طی سال‌های اخیر عنوان کرد: رییس کل سابق دادگستری استان کرمان اهتمام ویژه و تسلط کافی بر تولید داشت و با از خودگذشتگی برای حمایت از سرمایه‌گذاران محکم می‌ایستاد و مایه دلگرمی برای ما بود؛ ان‌شاء‌الله این روحیه در رییس کل جدید نیز وجود دارد، زیرا سابقه و حسن خلق حجت‌الاسلام ابراهیم حمیدی نشان می‌دهد به تولید توجه دارد.

رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان کرمان یادآور شد: شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان کرمان در شش ماهه دوم سال گذشته تمامی امتیازات را کسب کرده و جزو استان‌های برتر هستیم.

وی از حمایت‌های علی زینی وند استاندار سابق کرمان برای حضور و تلاش در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی نیز تقدیر کرد.

شورای گفت و گوی حاکمیت و بخش خصوصی

سخنران دیگر این نشست رییس کل دادگستری استان کرمان بود که روز پنجشنبه هفته گذشته معارفه شد؛ حجت الاسلام ابراهیم حمیدی که پیش از این در دادگستری کل خراسان جنوبی فعالیت داشت و از چندروز اخیر در استان زادگاهش مشغول به کار شده در این جلسه با اشاره به اینکه در سطح استان باید تلاش مضاعفی برای حمایت از تولید، اشتغال و تولیدکنندگان واقعی صورت گیرد، گفت: در حوزه حمایت از تولید باید بر مبنای هم افزایی و تعامل مجموعه‌های قضایی، مقننه و اجرایی به نحوی اقدام شود که شورای گفت و گوی حاکمیت و بخش خصوصی شکل گیرد.

وی افزود: تولیدکنندگان باید مطمئن باشند که حاکمیت نظام مقدس جمهوری اسلامی بر مبنای تاکیدات رهبر معظم انقلاب اسلامی پشتیبان آنان است.

حمیدی افزایش کیفیت و کمیت در تولید را از نیاز‌های امروز جامعه برشمرد و خاطرنشان کرد: به منظور تحقق این امر در ابتدا باید نسبت به شناسایی وضع موجود و تدوین برنامه‌های موردنظر اقدام کرد.

به گفته وی باید در روند اجرا نیز به صورت مستمر به موضوع نظارت در بازه‌های زمانی کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت توجه کرد تا در نهایت اقدام مناسبی در راستای حمایت از تولید و رونق اقتصادی در سطح استان اجرایی شود.

رییس کل دادگستری استان کرمان در ادامه حضور در شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی در اولین روز کاری و اولین جلسه کاری خود را به فال نیک گرفت و ادامه داد: انگیزه دارم براساس تجربیات گذشته در این جلسه راهبردی، در حوزه توسعه در خدمت شما باشم و ان شاءالله بتوانیم پشتوانه‌ای برای صنعتگران، معدنکاران، کشاورزان و تولید کنندگان باشیم.

حمیدی از خدمات یدالله موحد رییس کل سابق دادگستری استان کرمان نیز تشکر کرد و ادامه داد: اقتصاد موضوع اول کشور است و اهمیت این امر در تاکیدات رهبر معظم انقلاب اسلامی در انتخاب شعار سال‌ها بویژه در سال‌های اخیر مشخص است که معظم له همواره شعار سال‌ها را براساس مسائل اقتصادی انتخاب می‌کنند.

نماینده عالی قوه قضاییه در استان کرمان با تاکید بر اینکه تلاش‌های بسیار خوبی تاکنون انجام شده است، ادامه داد: واقف هستیم که این تلاش‌ها لازم است، اما کافی نیست و هر فرد باید در چارچوب وظایف خود برای تحقق منویات رهبر معظم انقلاب اسلامی و نظام مقدس جمهوری اسلامی گام‌های اساسی تری بردارد.

حمیدی ادامه داد: تعیین نقش هر یک از سازمان‌ها در تحقق حمایت از تولید و رصد عملکرد‌ها از راهبرد‌های مهم برای تحقق توسعه اقتصادی و حمایت حقیقی از تولید است.

پای صحبت رییس کل پیشین دادگستری استان

در این نشست از خدمات موحد رییس کل پیشین دادگستری استان کرمان از حوزه تولید و اشتغال در استان نیز قدردانی شد؛ وی که اینک به عنوان مدیرکل امور استان‌ها و سازمان‌های تابعه معاونت اول قوه قضاییه نیز مسوولیت گرفته در این نشست گفت: اهتمام جدی دستگاه قضایی بر حمایت و کمک به مدیران تولید در حوزه حاکمیت و در بخش خصوصی است.

موحد افزود: ظرفیت عظیم دستگاه قضا در سطح ملی و استانی طی چند سال اخیر برای حل مشکلات اقتصادی و پشتیبانی از مدیران و جهادگران عرصه تولید به کار گرفته شده بود.

وی بیان کرد: در استان کرمان ریل گذاری خوبی به منظور حمایت از تولید و تولیدکنندگان شکل گرفته است و ستاد استانی اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی بیش از ۴۰۰ پرونده را مورد رسیدگی قرار داد.

موحد یادآور شد: سازمان‌های نظارتی نیز در کنار دستگاه‌های اجرایی حضوری فعال داشته اند و سیستم بانکی نیز نقش پررنگی برای کمک به رونق اقتصادی استان داشته است.

وی با اشاره به اینکه حمایت‌های قضایی در استان کرمان در توسعه زیرساخت‌های عمرانی شهر کرمان بسیار راهگشا بوده است، گفت: پروژه‌هایی از جمله صاروج پارس، ترمینال جدید، مجموعه تجاری وکیل و ... که با مشکلات حقوقی متعددی روبه رو بودند با پیگیری دستگاه قضایی اجرایی شدند.

موحد به حل مشکلات کارخانه قند بردسیر نیز اشاره کرد و گفت: با رفع این مشکلات بر مبنای ورود جدی دستگاه قضایی و با جذب سرمایه گذار جدید برای این کارخانه، هویت به شهرستان بردسیر بر می‌گردد.

آمار واحد‌های راکد ارائه شود

محمدرضا پورابراهیمی نماینده مردم کرمان و راور و رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست گفت: باید گزارشی از وضعیت موجود بخش اقتصاد استان داشته باشیم و آمار مربوط به بنگاه‌های اقتصادی نیمه‌فعال و راکد نیز ارائه شود تا بهتر تصمیم‌گیری کنیم.

پیش بینی قطعی برق

وی در ادامه از پیش‌بینی قطعی برق در تابستان سال جاری خبر داد و گفت: واحد‌های صنعتی در تابستان با قطعی اجباری برق مواجه می‌شوند.

پورابراهیمی بیان کرد: برنامه توسعه هفتم بزودی از سوی دولت به مجلس ارائه می‌شود و این در شرایطی است که احکام مهمی را در حوزه برنامه ششم بویژه در بخش معدنی و صنعتی تصویب کردیم.

وی گفت: در حوزه مسائل زیرساختی، عمرانی، فرهنگی و قضایی آمادگی برای همکاری داریم و ارتباط شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان کرمان و شورای ملی بسیار خوب است که می‌توان از این ظرفیت بخوبی بهره گرفت.

منبع: خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) کرمان