بررسی تطبیقی قوانین بانک‌های مرکزی ۱۴ کشور/ کنترل تورم، رشد اقتصادی و ثبات مالی اهداف مشترک بانک‌های مرکزی

‌می‌متالز - بررسی تطبیقی قوانین بانک‌های مرکزی کشور نشان می‌دهد؛ درحالی که کنترل تورم به عنوان هدف بانک مرکزی تعریف شده است، اما اکثراً حداقل یک یا دو هدف دیگر نظیر رشد اقتصادی و ثبات مالی را نیز برای بانک مرکزی در نظر گرفته اند.

به گزارش می‌متالز، گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با عنوان «بررسی تطبیقی قوانین بانک‌های مرکزی کشور‌های منتخب (ویرایش اول)» منتشر شده است، بر این اساس عملکرد کشور‌های مختلف در بانکداری مرکزی، حاوی تفاوت‌ها و شباهت‌هایی است که بسیاری از این تمایز‌ها و شباهت ها، ریشه در قوانین مرتبط با اداره بانک مرکزی دارد؛ لذا یکی از روش‌های شناخت الگو‌های مختلف اداره بانک مرکزی، بررسی تطبیقی قوانین بانک‌های مرکزی است.

در این گزارش قانون بانک مرکزی ۱۴ کشور ارمنستان، آذربایجان، گرجستان، افغانستان، عراق، نیوزلند، ژاپن، ایسلند، مالزی، ترکیه، شیلی، نروژ، آمریکا و چین، مورد بررسی قرار گرفته است. به منظور مقایسه هرچه بهتر قوانین این کشور‌ها و دستیابی به نکات آن، این قوانین از ۸ جنبه به صورت مجزا و تفکیک شده مورد بررسی قرار گرفته اند و مقایسه تطبیقی هرکدام از این جنبه‌ها صورت گرفته است:

۱. اهداف بانک مرکزی،
مرجع پاسخگویی بانک مرکزی،
ترکیب، دوره خدمت و شرایط عضویت اعضای هیات مدیره،
عزل و نصب اعضای هیات مدیره،
رابطه بانک مرکزی و دولت،
ابزار‌های سیاست پولی،
اعطای اعتبار به بانک‌ها در شرایط اضطراری،
سیاستگذاری ارزی.

اهم نکات برآمده از بررسی تجربه کشور‌ها در حوزه قوانین بانک مرکزی به شرح ذیل است:

۱. در غالب کشور‌ها کنترل تورم به عنوان هدف بانک مرکزی تعریف شده است، اما اکثراً حداقل یک یا دو هدف دیگر نظیر رشد اقتصادی و ثبات مالی را نیز برای بانک مرکزی در نظر گرفته اند.

۲. از بین ۱۴ قانون مورد بررسی در ۹ مورد مجلس، ۲ مورد وزیر اقتصاد، یک مورد رئیس جمهور و یک مورد دولت به عنوان مرجعی که بانک مرکزی باید بدان پاسخگو باشد، تعیین شده است.

۳. در اکثریت قریب به اتفاق کشورها، پرداخت تسهیلات به دولت و خرید اوراق بدهی دولت در بازار اولیه توسط بانک مرکزی ممنوع شده است، امّا عاملیّت و ارائه خدمات کارگزاری به بانک مرکزی توسط دولت وجود دارد.

۴. درخصوص استقلال بخشی به بانک مرکزی، استقلال نیروی انسانی و به طور مشخص عزل هیات مدیره بانک مرکزی نقش بسیار مهمی دارد که با مطالعه کشور‌های مورد بررسی الگو‌های زیر قابل احصا است:

• توسط رئیس جمهور نظیر ترکیه و چین
• توسط مجلس نظیر گرجستان و ارمنستان
• به پیشنهاد رئیس جمهور و تأیید مجلس نظیر آذربایجان، شیلی
• به پیشنهاد سایر اعضای هیات مدیره و تأیید مرجع دیگری نظیر دولت یا مجلس نظیر ژاپن
• توسط نهاد فراقوه‌ای نظیر نماینده ملکه یا پادشاه: نظیر نیوزلند و مالزی
• صرفاً در صورت تحقق شرایط مشخص قانونی نظیر افغانستان، عراق، نروژ، آمریکا

۵. به طور میانگین تعداد اعضای هیات مدیره بانک مرکزی در کشور‌های مختلف بین ۵-۱۲ نفر و دوره عضویت آن‌ها بین ۳-۱۴ سال است.

۶. انتخاب و انتصاب اعضای هیات مدیره در کشور‌های مختلف، با روش‌های متفاوتی صورت می‌پذیرد. این روش‌ها را می‌توان به سه دسته تقسیم کرد:

ـ قوه مقننه: پیشنهاد رئیس جمهور یا وزیر مسوول درخصوص امور اقتصادی و تأیید مجلس نظیر ارمنستان، آمریکا، چین، آذربایجان، گرجستان، افغانستان، عراق، ژاپن و شیلی.

ـ نهاد فراقوه ای: انتصاب توسط نهاد یا فردی فرا قوه‌ای نظیر ملکه یا پادشاه نظیر مالزی و نروژ.
ـ قوه مجریه: تعیین توسط وزیر یا رئیس جمهور نظیر ترکیه، نیوزلند و ایسلند.

۷. مطالعه قوانین بانک‌های مرکزی نشان می‌دهد در اغلب کشور‌ها غیر از نیوزلند، چین، مالزی و ژاپن تعیین هدف سیاست ارزی برعهده بانک مرکزی است. البته در قانون شیلی اشاره شده است که نرخ ارز کاملاً براساس توافق آزاد طرفین باید تعیین شود و بانک مرکزی فقط وظیفه دارد که معاملات روز قبل را اعلام کند.