بانک در کنار صنعت و مردم

به گزارش می‌متالز، دی‌ماه ۱۴۰۰ رئیس‌جمهور در نشست با مدیران ارشد نظام بانکی دستوراتی ویژه برای اصلاح رویه بانک‌ها در جهت تسهیل امور مردم صادر کرد. بازنگری در نظامات و مقررات بانکی به نفع مردم و اجرای عدالت، سخت‌گیری بر بدحساب‌های حرفه‌ای، تسهیل پرداخت وام به مردم، واگذاری یا راه‌اندازی بنگاه‌های تولیدی تملیک شده توسط بانک‌ها از جمله دستورات رئیس‌جمهور به مدیران ارشد بانکی بود.

این فرامین در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفت و در همین ارتباط فروردین‌ماه امسال علی صالح‌آبادی با تاکید بر انجام نظارت‌های هوشمند بر عملکرد بانک‌ها، فرمان‌هایی صادر کرد. بر اساس فرامین صادر شده، بانک‌ها باید:

- انضباط مالی و بهداشت اعتباری خود را در دستور کار جدی قرار دهند.

- اعطای تسهیلات بانکی به مردم را با رعایت اعتبارسنجی دقیق و وثایق سهل‌تر، تسهیل کنند

- تسهیلات بانکی را به‌صورت هدفمند و صحیح به بخش‌های مختلف تولیدی اعطا کنند.

- تخصیص اعتبارات و تسهیلات بانکی به بخش‌های غیرمولد را متوقف کنند.

- مراقبت‌های لازم در زمینه کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها را به‌صورت دقیق انجام دهند.

- مدیریت نقدینگی را به‌صورت جدی در دستور کار قرار دهند و نظارت هوشمند بر مصرف تسهیلات را عملیاتی سازند.

- اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی نیز طبق قانون بودجه ۱۴۰۱ جز با سپردن وثایق معتبر، ممنوع است.

اعطای وام‌های خرد بر اساس اعتبارسنجی

به اذعان فعالان بانکی، مطالبه ۱۰ساله تسهیل دریافت وام‌های خرد در این دولت موردتوجه قرار گرفت. اردیبهشت‌ماه امسال بانک مرکزی «دستورالعمل اجرایی اعطای تسهیلات خرد» را در راستای ایجاد شرایط لازم برای تسهیل بهره‌مندی متقاضیان از تسهیلات خرد بانکی مبتنی بر اعتبارسنجی برای اجرا به شبکه بانکی ابلاغ کرد.

در روش جدید پرداخت تسهیلات خرد، وثایقی همچون سیم‌کارت دائمی، انواع سهام و دارایی‌های ساده‌ای ازاین‌دست جایگزین وثایق سنگین قبلی خواهد شد و هرچه پیشینه اعتباری مشتری بالاتر باشد، وثیقه و ضمانت کمتری نیز از او دریافت خواهد شد.

بر اساس اعلام معاونت بانک و بیمه وزارت اقتصاد که متولی بانک‌های دولتی است، در دو ماه پایانی سال ۱۴۰۰ با وجود تراکم کارها، ۶ هزار میلیارد تومان تسهیلات بر اساس آسان‌سازی وثایق و اعتبارسنجی به ۲۰۳ هزار نفر اعطا شده است و امسال هم این روند ادامه دارد.

تسهیلات قرض‌الحسنه فرزندآوری، ازدواج و مسکن

دولت جدید با همکاری مجلس، در ۸ ماه نخست فعالیت خود، اقدامات خوبی در زمینه تسهیلات قرض‌الحسنه رقم زد.

در جهت حمایت از سیاست‌های جمعیتی، ۳۱ فروردین‌ماه بانک مرکزی «دستورالعمل تسهیلات فرزندآوری» را برای اجرا به شبکه بانکی ابلاغ کرد که بر اساس آن قرار است برای فرزندانی که از سال ۱۴۰۰ به بعد به دنیا آمده‌اند تسهیلات قرض‌الحسنه فرزندآوری، به‌ازای فرزند اول تا چهارم به ترتیب ۲۰، ۴۰، ۶۰ و ۸۰ میلیون تومان و به‌ازای فرزند پنجم به بعد ۱۰۰ میلیون تومان بدون سپرده‌گذاری، با تنفس ۶ماهه برای بازپرداخت اقساط و کارمزد ۴ درصد پرداخت شود.

بانک مرکزی همچنین در اول اردیبهشت‌ماه، در راستای اجرای تبصره ۱۶ قانون بودجه ۱۴۰۱ دستورالعمل تسهیلات قرض‌الحسنه «ودیعه یا خرید یا ساخت مسکن» برای خانواده‌های فاقد مسکن که در سال ۱۳۹۹ به بعد صاحب فرزند سوم یا بیشتر شده یا می‌شوند را به شش بانک عامل ابلاغ کرد. تسهیلات قرض‌الحسنه ودیعه یا خرید یا ساخت مسکن (بنابه‌درخواست خانواده) با بازپرداخت حداکثر بیست‌ساله برای این خانواده‌ها به میزان ۲۰۰ میلیون تومان در نظر گرفته شده است.

دولت در زمینه حمایت از عموم مستأجران هم به میدان آمد. سوم خردادماه جاری شورای پول و اعتبار با اعطای تسهیلات کمک ودیعه مسکن با نرخ مصوب شورای پول و اعتبار، دوره بازپرداخت حداکثر پنج سال، در سقف‌های ۱۰۰، ۷۰ و ۴۰ میلیون تومان به ترتیب در تهران، مراکز استان‌ها و شهر‌های بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت و سایر شهر‌ها موافقت کرد.

زوج‌های جوان هم امسال موردتوجه ویژه دولت و مجلس قرار گرفتند. ۱۰ فروردین ۱۴۰۱ بانک مرکزی بر اساس قانون بودجه سال ۱۴۰۱، بخشنامه اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج را با وثایقی سهل‌تر به شبکه بانکی ابلاغ کرد. براین‌اساس تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج برای هر یک از زوج‌هایی که تاریخ ازدواج آن‌ها بعد از یکم فروردین ۱۳۹۷ بوده است، ۱۲۰ میلیون تومان و با دوره بازپرداخت ده‌ساله است. این تسهیلات برای زوج‌های زیر بیست و پنج سال و زوجه‌های زیر بیست و سه سال ۱۵۰ میلیون تومان مقرر شده است.

هدایت اعتبارات بانکی و تأمین مالی زنجیره‌ای

یکی از مشکلات اقتصاد ما، انحراف نقدینگی عظیم موجود به سمت بازار‌های غیرمولد است؛ لذا دولت جدید به‌منظور هدایت اعتبارات بانکی به سمت تولید، سیاست هدایت اعتبار را در دستور کار خود قرار داد. در همین راستا دی‌ماه ۱۴۰۰ بانک مرکزی به همراه وزارتخانه‌های اقتصاد و صمت، تأمین مالی زنجیره‌ای تولید را بین بانک‌ها و صنایع منتخب کلید زدند.

در چارچوب این طرح، متقاضیان تسهیلات بانکی الزاماً باید دارای صورت‌حساب الکترونیکی باشند. به‌این‌ترتیب با گسترش الگوی فوق، اعتبارات به‌جای سردرآوردن از بازار‌های دلالی، در زنجیره تولید قرار خواهد گرفت و به رشد اقتصادی می‌انجامد.

انتشار اسامی ابر بدهکاران بانکی

بانک مرکزی در همین چندماهه، فضا را بر بدهکاران کلان بانکی تنگ کرد و با عبور از فضای شعارزدگی، در عمل به انتشار اسامی بدهکاران بزرگ بانکی پرداخت. در همین راستا، ۳۱ فروردین‌ماه، بانک مرکزی طبق بند د تبصره ۱۶ قانون بودجه ۱۴۰۱، فهرست تسهیلات و تعهدات کلان و مرتبط بانک‌ها را منتشر کرد.

این اقدام به‌شدت مورد استقبال فضای عمومی و کارشناسی قرار گرفت و تاباندن نور شفافیت به تاریک‌خانه نظام بانکی از سوی دولت، فشار زیادی به ابر بدهکاران وارد کرد. به گفته معاون امور بانکی و بیمه وزارت اقتصاد، پس از انتشار لیست ابر بدهکاران بانکی، تا پایان اردیبهشت‌ماه ۳۰ ابر بدهکار برای مذاکره و بررسی به شبکه بانکی مراجعه کردند.

آزمون احراز صلاحیت مدیران بانکی

امروزه در دنیا برعهده گرفتن مسوولیت‌های پیچیده‌ای از جمله مدیریت بانکی نیازمند تجربه و طی مدارج و دوره‌های مربوطه است، اما متأسفانه این موضوع در کشور ما چندان موردتوجه قرار نگرفته است.

البته در سال‌های اخیر دستورالعمل‌هایی در این رابطه ابلاغ شده بود، اما در دوره جدید، اقدامات لازم برای صدور گواهینامه‌های حرفه‌ای بانکداری انجام پذیرفت. در همین راستا، فروردین‌ماه امسال بانک مرکزی در بخشنامه‌ای به شبکه بانکی نحوه اعطای گواهینامه‌های حرفه‌ای بانکداری برای داوطلبان تصدی سمت‌های مدیریتی در بانک‌ها و مؤسسات اعتباری را ابلاغ کرد لذا ازاین‌پس انجام مصاحبه تخصصی به‌ویژه برای داوطلبان تصدی سمت عضو هیات‌مدیره، مدیرعامل و قائم‌مقام مدیرعامل مؤسسات اعتباری، منوط به ارائه گواهینامه‌های حرفه‌ای مربوط خواهد شد.

اضافه شدن ناظران شرعی به ساختار بانک‌ها

یکی از مطالبات مردم در نظام اسلامی، منطبق بودن مناسبات اقتصادی جامعه با دستورات شرعی است. در این زمینه هم رئیس‌کل بانک مرکزی با بیان اینکه تحول در نظام بانکی بر اساس تطبیق با اصول فقهی و شرعی در این دوره با جدیت پیگیری خواهد شد، خبر داده است «در مرحله نخست، حوزه نظارت بانک مرکزی موظف شده است عملکرد بانک‌ها در اجرای اصول شرعی را در قالب فرم‌های مشخص به طور مستمر مورد بررسی قرار دهد. همچنین چهارچوب اضافه‌شدن افرادی به‌عنوان ناظر شرعی در کمیته تطبیق بانک‌ها به‌منظور اجرا و نظارت بر مصوبات شورای فقهی در این شورا در حال تدوین است. در همین راستا فهرست افرادی که توسط شورای فقهی احراز صلاحیت شوند در اختیار بانک‌ها قرار خواهد گرفت». صالح‌آبادی همچنین بر ضرورت آموزش ضوابط فقهی و شرعی در حوزه بانکی به مدیران ارشد و تمام پرسنل شبکه بانکی تاکید و ابراز امیدواری کرده است که این روند به بهبود فرایند‌های بانکی در راستای اجرای اصول بانکداری اسلامی منجر شود.

نشست مشترک با وزارت صمت

از جمله اقدامات مثبت در دوره جدید بانک مرکزی، نشست‌های هماهنگی با سایر دستگاه‌های دولتی است که حوزه عمل آن‌ها با سیاست‌گذار پولی همپوشانی دارد. یکی از این دستگاه‌ها وزارت صمت است. آذر ۱۴۰۰ نخستین جلسه کارگروه مشترک و عملیاتی وزارت صمت و بانک مرکزی با حضور رضا فاطمی امین و علی صالح‌ آبادی به‌منظور هماهنگی سیاست‌های ارزی و تجاری کشور و هدایت ارز حاصل از صادرات به سمت چرخه تجاری و تولیدی کشور تشکیل شد.

طرفین در اولین گام، دو موضوع «واردات اعتباری در سامانه نیما» و «رفع محدودیت کالا‌های وارداتی در رویه واردات در مقابل صادرات خود» را به تصویب رساندند. براین‌اساس، تولیدکنندگان به‌منظور واردات می‌توانند گواهی تخصیص ارز دریافت کنند.

همفکری با بخش خصوصی

بانک مرکزی بخش خصوصی را هم فراموش نکرده است. صالح‌ آبادی ۵ دی‌ماه ۱۴۰۰ به محل اتاق بازرگانی ایران رفت و پای صحبت‌های فعالان اقتصادی نشست.

رئیس‌کل بانک مرکزی در این نشست به موضوعات مختلف پرداخت و از جمله درباره چارچوب بازگشت ارز حاصل از صادرات اظهار کرد: «در این راستا کارگروه مشترکی بین بانک مرکزی و وزارت صنعت تشکیل شده که تقریباً هر هفته جلسات این کارگروه برگزار خواهد شد؛ تسهیلاتی را در این کارگروه برای تولیدکنندگان و صادرکنندگان فراهم کردیم که چارچوب‌های آن در حال نهایی شدن است و به‌زودی ابلاغ خواهد شد».

وی همچنین برای رسیدگی به مسائل مطرح شده از سوی فعالان اقتصادی، درخواست کرد یک کارگروه مشترک میان اتاق ایران، بانک مرکزی و سایر نهاد‌های ذی‌ربط تشکیل شود.

منبع: شبکه خبری اقتصاد و بانک ایران (ایبنا)