به گزارش میمتالز، محمد خدابخشی رئیس فراکسیون توسعه متوازن کشور در برنامه زنده «در مسیر توسعه» که پیش از ظهر روز (دوشنبه، ۹ خرداد ماه) از شبکه رادیویی فرهنگ با موضوع «سپردههای بانکی و توسعه متوازن استان ها» پخش شد، در این خصوص گفت: در فرآیند برنامههای توسعه سه مرحله هدف گذاری کلان، تعادل بین بخشهای مختلف و اجرای طرحهایی که توجیه فنی و اقتصادی دارند طی میشود تا فرآیند توسعه به طور کامل محقق شود.
نماینده مردم الیگودرز در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه طرحهایی که در مناطق مختلف کشور اجرا میشود باید بر اساس آمایش سرزمینی باشد، تاکید کرد: اعتبار این پروژهها توسط دولت یا بخش خصوصی تامین میشود که در صورت اجرا توسط بخش خصوصی، این بخش نیازمند تسهیلات است.
وی تاکید کرد: در توسعه متوازن به دنبال نگاه عادلانه برای توزیع تسهیلات بانکی در همه استانها هستیم این درست نیست که برخی بانکها در مناطق محروم اقدام به جمع آوری سپرده مردم کرده و بجای سرمایه گذاری در همان استان محروم، در استان دیگر سرمایه گذاری کرده و تسهیلات پخش کنند.
خدابخشی تاکید کرد: بر اساس آمار، در بانکهای خصوصی نسبت تسهیلات پرداخت شده به سپرده جمع آوری شده ۶۳ درصد است که در استاندارد جهانی این عدد بین ۷۰ تا ۸۰ درصد میباشد، این نشان دهنده این است بانکهای خصوصی بجای پرداخت تسهیلات اقدام به سرمایه گذاری برای خود میکنند.
نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه همین نسبت ۶۳ درصد پرداخت تسهیلات نسبت به سپرده مردمی در استانهای مختلف متفاوت است، افزود: برای مثال این نسبت در استان گیلان تنها ۲۸ و در استان هرمزگان ۲۷ درصد است، اما این نسبت در استان تهران به ۷۸ درصد میرسد، ما به دنبال این هستیم که سپردههای جمع آوری شده در یک استان، در همان استان سرمایه گذاری شده و تسهیلات پرداخت شود.
رئیس فراکسیون توسعه متوازن مجلس افزود: وضعیت تسهیلات پرداختی در بانکهای دولتی بهتر از بخش خصوصی است، بر اساس آمار در بانکهای دولتی نسبت تسهیلات پرداخت شده به سپرده جمع آوری شده ۷۹ درصد است و در بانکهای تخصصی دولتی همین نسبت ۱۲۶ درصد است که از این مقدار، بخش قابل توجه آن اعتبارات دولتی بوده که بانکها مکلف به پرداخت آن شده اند.
خدابخشی افزود: ما موافق سرمایه گذاری بانکها هستیم، اما سرمایه گذاری بایستی در مناطق مختلف کشور و بصورت عادلانه باشد و بانکها در نقطهای که سپردههای مردمی را جمع کرده اند اقدام به پرداخت تسهیلات و سرمایه گذاری کنند.
وی تاکید کرد:باید یک بازآرایی در تامین منابع مالی اقتصاد در برنامه هفتم توسعه انجام شود و قاعده گذاریهای لازم برای الزام بانکها به انجام سرمایه گذاری و پرداخت تسهیلات به میزان سپردههای مردمی جمع آوری شده صورت گیرد و بانک مرکزی نیز باید استقلال بیشتری داشته و بتواند با قدرت بیشتر بر بانکهای خصوصی نیز نظارت کند.
رئیس فراکسیون توسعه متوازن مجلس افزود: در برنامه هفتم توسعه باید زیر ساختهای لازم در استانهای مختلف پیش بینی شود و توسعه متوارن جهت گیری اصلی در برنامه توسعه باشد.
هادی قوامی معاون حقوقی و امور مجلس وزیر اقتصاد و محمد شیخ حسینی مدیرعامل بانک توسعه تعاون، سیروس ابراهیمی معاون اقتصادی استاندار لرستان نیز دیگر مهمانان برنامه بود که نظرات خود در این خصوص بیان داشتند.