به گزارش میمتالز، سعید عمرانی در حاشیه بازدید از معدن سنگ آهن بافق، اظهار داشت: مادر بودن صنعت فولاد که صنعتی دو وجهی است هم میتواند زمینه ساز ایجاد اشتغال و کسب درآمد برای عدهای زیادی از مردم و انتفاع کشور باشد و هم از سوی دیگر با توجه به حجم بالای درآمد مستعد ایجاد رانت و فساد است.
وی افزود: تلاش دولت جدید در این است تا بتواند زمینههای ایجاد فساد و رانت در این صنعت را به حداقل برساند.
این مقام قضایی، تصریح کرد: نامتقارن بودن زنجیره فولاد گاها مشکلاتی را به وجود میآورد و وجود شیوه نامههای متعدد در حوزه قیمت گذاری نیز نتوانسته در حل مشکلات موجود کمک کند.
وی بر استفاده از نظر فعالان عرصه فولاد به ویژه در بخش خصوصی تأکید کرد و بیان داشت: هر شیوه نامهای بدون استفاده از نظرات فعالان این حوزه به ویژه در بخش خصوصی تنظیم شود، قطعاً منجر به شکست خواهد شد.
معاون قضایی دادستان کل کشور، ابراز داشت: هنوز یک مسیر مورد توافق در زنجیره فولاد در کشور تدوین نشده و متاسفانه اراده محکمی نیز در این حوزه وجود ندارد، چراکه تصمیمات اتخاذ شده منافع برخی از افراد در بخشهای مختلف را تحت الشعاع قرار داده و همین امر هم باعث شکست شیوه نامهها به ویژه در چرخه فولاد در کشور شده است.
وی به وجود اختلاف نظر در تشکلهای صنفی و انجمنهای مختلف در حوزه فولاد اشاره کرد و گفت: در بین تشکلها و انجمنهای مختلف در حوزه فولاد، اختلاف نظرهای بسیاری وجود دارد که باید اول فعالین این حوزه در جلسات کارشناسی نظرات خود را به هم نزدیک کنند تا بتوان در ادامه به نتیجه کارشناسی در حوزه قیمت گذاری رسید.
عمرانی، صداقت در کار را لازم و زمینه ساز موفقیت دانست و اظهار داشت: باید مسائل را در کشور، کلان نگاه کرد و به دنبال منافع محلهای و منطقهای نبود؛ معادن کشور متعلق به همه ملت ایران است و همه باید از منافع این سرمایههای خدادی با عدالت بهرهمند شوند.
وی بر کوتاه کردن دست سوداگران و سودجویان از حوزههای مختلف به ویژه در حوزه فولاد به عنوان یکی از صنایع مادر در کشور تأکید کرد و گفت: باید به سمتی حرکتی کرد که تنظیم قیمت به بخش خصوصی واگذاری گردد چراکه بخش خصوصی به آن بلوغ و کمال رسیده که بداند دو نقش برعهده دارد یکی نسبت به دورن خود و دیگری مسوولیت اجتماعی است که نسبت به جامعه بر دوش دارد.
این مقام مسوول، از آماده گی قوه قضاییه نسبت به پیگیری مشکلات تولید کنندگان، صنایع و کارآفرینان خبر داد و تصریح کرد: آمادگی حمایت از صنایع کشور به ویژه صنایع مهم و مادر جهت حفظ رونق تولید و اهتمام به منافع کارگران و مردم در قوه قضاییه وجود دارد؛ این قوه به دنبال اجرای قانون و ایجاد عدالت است و در این مسیر به دور از فشارها و جناح بندیها نگاه جامع و وسیعی به مسائل دارد.
وی گفت: مالیات در همه دنیا به روز و لحظه است که برکت آن هم برای مالیات دهندگان و هم مردم آن کشور است، اما متاسفانه در کشور ما عادت به عدم پرداخت مالیات توسط صنایع شده و بعد هم با نامه و رابطه به دنبال تخفیف در مالیات خود هستند که این اقدام علاوه بر ایجاد فشار بر آن صنعت، زمینه ساز ایجاد امضای طلایی در این حوزه شده است.
معاون قضایی دادستان کل کشور ابراز داشت: علیرغم پیشرفتهای کشور در حوزه فناوری اطلاعات، اما دلیل اینکه در حوزههای فناوری که منجر به حذف دلالان و واسطههای بشود، حرکتها کند است که این نشان از فشارهای سودجویان در این حوزههای پر منفعت دارد.
منبع: پارسینه