به گزارش میمتالز، پروندههای مربوط به فساد و دستکاری بازار در آمریکا علیه شرکت صنایع معدنی و تجارت کالای گلنکور شامل اتهام به ۲ مقام اجرایی سابق میشود که بخشی از حلقه داخلی مدیریت ارشد این شرکت طی یک دهه بودهاند و بهعنوان میلیاردر از این شرکت خارج شدند.
دولت آمریکا رسماً هیچ اتهامی به مقامات اجرایی گلنکور در این پرونده نزدهاست، اما مدارک قانونی نشان میدهند دو مقام ارشد گلنکور که یکی با عنوان رییس جهانی بخش نفت و دیگری با عنوان مدیر ارشد در بخش مس و روی مشغول فعالیت بودهاند، شخصا در این فساد مالی شرکت داشتند.
این افراد بهترتیب الکس بیرد، رییس بخش نفت و تلیس میستاکیدیس، رییس بخش مس معرفی شدهاند.
این اسناد که شرکت گلنکور تقریباً آنها را قبول کردهاست نشان میدهد رشوهخواری گسترده و مداوم محدود به واسطههای داخلی یا بازرگانان خرد نمیشده، بلکه در سطح مدیران اجرایی ارشد شرکت در جریان بودهاست. هر دوی این افراد دههها در این شرکت فعالیت میکردند و از مشاوران نزدیک ایوان گلسنبرگ، رییس سابق گلنکور بودهاند.
تحقیقات ضد فساد بسیاری طی سالها در صنعت تجارت کالا انجامشده، اما نتوانسته به مقامات ارشد این صنعت دسترسی داشته باشد. این اولینبار طی چند دهه اخیر است که سران این صنعت تجاری توسط مقامات قضایی آمریکا فراخوانده شدهاند.
مدارک قانونی وزارت دادگستری آمریکا و کمیسیون تجارت کالا در این کشور تعدادی از تاجران و مقامات اجرایی گلنکور را مورد اتهام قرار داده که شامل بیرد و میسکاتیدیس هم میشود.
وزارت دادگستری آمریکا در بیانیه جداگانهای که گلنکور آن را قبول کرده به جرم چندین مدیر گلنکور بدون ذکر نام آنها اشاره کردهاست.
طبق این بیانیه، شخصی که او را مقام اول نام بردهاند ۱۴ میلیون دلار در ۲۰۱۱ به یک واسطه از غرب آفریقا پرداخت کرده، درحالیکه میدانسته بخشی از این پول صرف دادن رشوه به مقامات نیجریه میشود. این فرد یک شهروند انگلیسی و مسئول خریدوفروش جهانی نفت برای گلنکور بودهاست.
در این بیانیه از فرد دیگری با عنوان مقام سوم یاد شده که در یک برنامه رشوهخواری در جمهوری کنگو شرکت داشتهاست.
طبق گفته دادستان این پرونده، پیچیدگی این پروندهها بهخاطر داشتن شرکای خارجی بالاست. بسیاری از افرادی که از آنها نامبرده میشود خارج از آمریکا قرار دارند و باید هماهنگیهای لازم با شرکای خارجی برای در دسترس نگران داشتن آنها انجام شود.
منبع: خبرگزاری تسنیم