نحوه ارزش‌گذاری کالا‌ها در گمرک، همچنان مورد اعتراض بخش خصوصی است

‌می‌متالز - در نشست کمیته گمرکی ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، ماده ۱۴ تا ۱۶ لایحه اصلاح قانون امور گمرکی بررسی شد؛ به گفته کارشناسان قانون گمرک به لحاظ شکلی مشکلی ندارد؛ اما در اجرای آیین‌نامه با مشکلاتی روبرست.

به گزارش می‌متالز، نایب‌رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و مدیریت واردات اتاق ایران درباره لایحه اصلاح قانون امور گمرکی می‌گوید: این لایحه هنوز در کمیسیون‌های مجلس در دست بررسی است و نماینده کمیسیون تسهیل تجارت و مدیریت واردات اتاق ایران در این نشست‌ها شرکت می‌کند.

محمدرضا فاروقی در نشست تخصصی کمیته گمرکی ستاد تسهیل و رفع موانع تولید با هدف بررسی لایحه اصلاح قانون امور گمرکی، ادامه داد: به دلیل اهمیت قانون امور گمرکی، در اتاق ایران کمیته گمرکی ستاد تسهیل و رفع موانع تولید با حضور مدیران واحد‌های ستادی گمرک ایران، متخصصان این حوزه تشکل شده است.

فاروقی اظهار کرد: یکی از موضوع‌های مهم که در اظهارنامه‌های گمرکی مطرح است، موضوع ارزش‌گذاری کالاهاست که همیشه محل مناقشه بوده و با اعلام این موضوع از طرف اتاق ایران و فعالان اقتصادی بررسی مواد ۱۴، ۱۵ و ۱۶ امور گمرکی به اتاق ایران تفویض شده تا با نظرخواهی از تشکل‌ها، انجمن‌های تخصصی، کمیسیون‌های تخصصی و فعالان اقتصادی و واردکننده‌ها، نظرات را تجمیع کرده و به مجلس شورای اسلامی ارائه کند.

او تصریح کرد: به‌عنوان‌مثال در ماده ۱۴ آمده است: ارزش گمرکی کالای ورودی در همه موارد عبارت است از ارزش بهای خرید کالا در مبدأ به اضافه‌هزینه بیمه و حمل‌ونقل (سیف) به اضافه سایر هزینه‌هایی که به آن کالا تا ورود به اولین دفتر گمرکی تعلق می‌گیرد که از روی سیاهه خرید یا سایر اسناد تسلیمی صاحب کالا تعیین می‌شود و براساس برابری نرخ ارز اعلام‌شده توسط بانک مرکزی در روز اظهار است.

او ادامه داد: در ماده ۱۶ آمده است: ارزش گمرکی کالای صدوری، عبارت است از قیمت فروش کالا برای صدور به اضافه‌هزینه بیمه، باربری و حمل‌ونقل و سایر هزینه‌هایی که به آن کالا تا خروج از قلمرو گمرکی تعلق می‌گیرد و از روی سیاهه و اسناد تسلیمی صادرکننده تعیین می‌گردد. در صورت عدم ارائه اسناد و یا نامتناسب بودن ارزش اظهارشده به دلایل مستند، گمرک ارزش کالای صدوری را با استعلام از مراجع ذی‌ربط و براساس قیمت عمده‌فروشی آن در بازار داخلی به اضافه‌هزینه‌هایی که تا خروج از قلمرو گمرکی به آن تعلق می‌گیرد تعیین می‌نماید. تبصره ـ تشخیص نامتناسب بودن ارزش گمرکی مانع از صدور کالا نیست و گمرک می‌تواند با اخذ تعهد، رسیدگی به ارزش را به بعد از صدور موکول نماید مگر در مواردی که صادرات کالا منوط به پرداخت عوارض صادراتی بر مبنای ارزش کالا باشد.

فاروقی درباره نشست اخیر کمیته گمرکی ستاد تسهیل و رفع موانع تولید توسط اتاق ایران گفت: در این نشست که با حضور متخصصان حوزه گمرک برگزارشده بود، نظرات درباره مواد شکلی قانون بود و جمع‌بندی این بود که مشکل خاصی در قانون وجود ندارد، اما در اجرای قوانین مشکلاتی وجود دارد و تصمیم‌گیری مطابق آیین‌نامه‌ای صورت نمی‌گیرد. البته پیشنهاد‌هایی هم ارائه‌شده که بعداً جمع‌بندی نهایی آن اطلاع‌رسانی خواهد شد.

او ادامه داد: درباره بررسی اصلاً قانون امور گمرکی نشست‌های متعددی ادامه خواهد داشت و تک‌تک موارد بررسی‌شده و نقد و نظر‌ها ارائه خواهد شد.

منبع: تحلیل بازار