به گزارش میمتالز، فعالان بخش واردات خودرو و بهویژه انجمن واردکنندگان خودرو، این روزها از تدوین آییننامه مربوط به واردات خودرو پشت درهای بسته گلهمند هستند. این در حالی است که بسیاری از کارشناسان نیز معتقدند تعیین سگمنت، سقف قیمت و تعداد برای خودروهای وارداتی براساس نیازها و شرایط بازار کاری تخصصی است که باید در انجام آن حتما از اهل فن و دیگر صاحبنظران بهره گرفت.
در این میان، برخی شنیدهها حاکی از آن است که یکی از مباحث مطروحه در تدوین این طرح، استفاده از پولهای بلوکهشده ایران در برخی کشورها برای واردات خودرو است.
حتی گفته میشود وزیر صمت نیز بر همین اساس از واردات ۱۰۰هزار خودرو صحبت کرده و اعضای کمیسیون صنایع مجلس نیز با عنایت به همین موضوع، واردات خودرو تا ۱۵۰هزار دستگاه را نیز برای پاسخگویی به نیاز بازار محتمل دانستهاند.
بحث استفاده از ارزهای بلوکهشده برای واردات خودرو در دولت قبل نیز مطرح شد و صحبت از ورود خودروهای کرهای با پولهای بلوکهشده ایران در کره جنوبی به میان آمد. حال، اما باتوجه به بحرانیشدن شرایط بازار خودرو و غیرمنطقیشدن قیمت خودروهای کارکرده خارجی که بر قیمت محصولات داخلی و چینی نیز تاثیر داشته و بهاصطلاح قیمت آنها را نیز با خود بالا کشیده است، واردات خودرو در سطوح مختلف حاکمیتی بهعنوان یک ضرورت تلقی میشود.
از سوی دیگر، باتوجه اینکه درخصوص واردات خودرو و حتی تامین قطعات خودروهای وارداتی در بخش خدمات پسازفروش این خودروها، تحریم مستقیمی متوجه ایران نیست، میتوان از این ظرفیت برای واردات بهره جست.
بر این اساس، گفته میشود؛ اکنون بحث بر سر ایجاد خطوط اعتباری برای واردکنندگان بهمنظور واردات است و از آنجا که هدف پاسخگویی به نیاز بازار است و تامین منافع اقشار متوسط و پایین در بازار است، قرار نیست خودروهای لوکس و لاکچری با این خطوط اعتباری وارد کشور شود.
تدوینکنندگان مصوبه اولیه واردات در مجلس در این باره میگویند؛ اهداف مصوبه واردات، رقابتآفرینی با ورود محصولات مشابه تولید داخل، شکستن قیمت خودروهای داخلی در بازار و افزایش کیفیت آنها بهمنظور تامین منافع اقشار متوسط و پایین جامعه بوده است. آنها مدعیاند واردات خودرو با هدف شکستن قیمت خودروهای داخلی و مونتاژی در بازار آزاد خواهد شد.
به عقیده اعضای کمیسیون صنایع مجلس؛ واردات خودروهای اقتصادی، زمینهساز رقابت کیفی بین خودروساز داخلی و خارجی است تا تولیدکننده ایرانی در رقابت با خودرو مشابه خارجی کیفیت خود را بالا ببرد، اما واردات خودروهای لاکچری بههیچعنوان رقابتآفرین نخواهد بود.
بر همین اساس، مجلسیها بر حفظ سقف ۲۵هزار دلاری برای واردات اصرار دارند و میگویند مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز در این خصوص با مجلس همنظر است.
حال باید منتظر ماند و دید آیا برای این واردات، خطوط اعتباری نیز با پولهای بلوکهشده ایران در دیگر کشورها در نظر گرفته خواهد شد یا خیر.