به گزارش میمتالز، مرکز آمار نرخ تورم تولیدکننده در زمستان سال گذشته را منتشر کرد که براساس آن نرخ تورم تولیدکننده (شاخص بهای تولیدکننده) از جمله شاخصهای قیمتی است که در بررسی روند سطح قیمتها بررسی میشود و یکی از معیارهایی است که برای سنجش عملکرد اقتصادی، از سطح عمومی قیمتها محاسبه و اعلام میشود. از این رو، تاثیر قابلتوجهی بر تصمیمگیری صاحبان صنایع، سرمایهگذاران و حتی سیاستگذاران خواهد داشت.
هدف از محاسبه نرخ تورم تولیدکننده، اندازهگیری تغییرات قیمتهایی است که تولیدکنندگان در ازای فروش کالاها و خدمات خود دریافت میکنند. به عبارت دیگر میتوان گفت که این شاخص، قیمت کالاها در کارخانه و مبدا تولید را در نظر میگیرد. با بررسی این شاخص میتوان از سطح تغییر قیمتها در بازار کالا و خدمات مصرفی یا تورم اطلاع کسب کرد. به بیان دیگر، هر افزایش یا کاهش قیمت در شاخص بهای تولیدکننده با یک وقفه زمانی در شاخص بهای مصرفکننده نیز مشاهده میشود.
براساس گزارش مرکز امار، تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده کل کشور نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) در فصل زمستان ١٤٠٠ به ۴۲ درصد رسید که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل ۶.۶ واحد درصد کاهش داشته است.
به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط تولیدکنندگان به ازای تولید کالاها و خدماتشان در داخل کشور، در فصل زمستان ١٤٠٠ نسبت به فصل زمستان سال ١٣٩٩، ٤٢.٠ درصد افزایش دارد.
در میان بخشهای مختلف تولیدی کمترین نرخ مربوط به بخش تولید، انتقال و توزیع برق (١٠.٦ درصد) و بیشترین نرخ مربوط به بخش معدن (٦٤.٥ درصد) میباشد.
بررسی آخرین اطلاعات بیانگر این است که نرخ تورم تولیدکننده کل کشور نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) در زمستان ١٤٠٠ به ۴.۹ درصد رسید که در مقایسه با همین اطلاع در فصـل قبل ٥.١ واحد درصـد کاهش داشته است.
در فصل رمستان سال گذشته، در میان بخشهای مختلف تولیدی کمترین نرخ مربوط به بخش برق با ٢.١ درصد و بیشترین نرخ تورم فصلی تولیدکننده مربوط به بخش صنعت با ٧.٨ درصد بوده است؛ همچنین در این فصل بخش کشاورزی با نرخ تورم منفی ۱۱.۴ درصد مواجه بوده است.
تغییرات میانگین شاخص کل قیمت تولیدکننده در چهار فصل منتهی به فصل زمستان ١٤٠٠ نسبت به دوره مشابه در سال قبل به ۵۴.۳ درصد رسید که نسبت به همین اطلاع در فصل قبل ۶.۶ واحد درصد کاهش داشته است.
در فصل زمستان ۱۴۰۰، در میان بخشهای اصلی تولیدی در کشور، کمترین تورم سالانه مربوط به بخش تولید، انتقال و توزیع برق با ١٩.٤ درصد و بیشترین آن مربوط به بخش معدن با ٩٢.٩ درصد است.
منبع: اگزیم نیوز