برنامه‌های وزارت صمت برای تامین برق صنایع

به گزارش می‌متالز، سید مهدی نیازی در نشست خبری خاطرنشان کرد: برای تامین برق صنایع برنامه‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت پیش‌بینی شده و باتوجه به ناترازی در عرضه و تقاضای برق، امسال در تلاشیم ناهماهنگی‌ها منجر به بروز زیان برای بنگاه‌ها نشود.

وی اظهار کرد: با هماهنگی بین وزارت نفت و نیرو، برنامه‌ریزی شده قطعی‌ها به سمت تعطیلی صنایع در تابستان به‌منظور اورهال یا اصلاحات برود تا بتوانیم پایداری انرژی را در سایر بخش‌های صنعتی تضمین و تابستان امسال را با محدودیت کمتری سپری کنیم.

نیازی به امضای تفاهمنامه توسعه نیروگاهی بین وزارت صنعت، معدن و تجارت و نیرو به میزان ۱۴ هزار مگاوات اشاره کرد و گفت: این مهم با سرمایه‌گذاری ۷ میلیارد دلاری در حال انجام است و طبق بند «و» تبصره ۱۵ قانون بودجه، آن دسته از واحد‌هایی که کنتور جداگانه داشته یا بتوانند برق‌شان را به شبکه سراسری تزریق کنند، محاسبه نرخ سوخت آن‌ها به نرخ نیروگاهی خواهد بود.

معاون هماهنگی و محیط کسب‌وکار وزارت صنعت، معدن و تجارت همچنین به برنامه‌ریزی وزارت نیرو برای تامین کنتور‌های هوشمند خانگی اشاره کرد و گفت: وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز اعلام آمادگی کرده تا برق صرفه‌جویی شده از محل خانوار‌ها را در بازاری خریداری کند.

وی با اشاره به تاثیر اتفاقات ویژه در فضای بین‌الملل و داخل بر افزایش هزینه‌های زنجیره ارزش تولید گفت: جنگ روسیه و اوکراین موجب شد نرخ بسیاری از کالا‌ها در سطح جهان افزایش یابد و امروز در مقایسه با دی و بهمن سال گذشته رشد قابل‌توجهی را در قیمت‌های کالا‌های صنعتی، انرژی، غذایی و... شاهدیم که چالش بزرگی برای همه کشور‌ها از جمله کشورمان به‌وجود آورد.

این مقام مسوول وزارت صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: اجرای قانون بودجه ۱۴۰۱ و تبدیل نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی به نرخ ETS، افزایش دستمزد‌ها و حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی کالا‌های اساسی منجر به افزایش قیمت‌ها شد که مجموع این موارد اثر تورمی در نرخ تولیدکننده و مصرف‌کننده داشت. وی گفت: وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز از سال گذشته نسبت به طراحی برنامه‌های حمایتی اقدام کرده که بخش قابل‌توجهی از آن‌ها در ستاد اقتصادی دولت به تصویب رسیده است. بخش دیگری از این طرح‌ها باید در هیات وزیران تصویب شود و برخی دیگر نیز نیاز به مصوبه سران قوا داشت.

نیازی گفت: مطابق یکی از مصوبه‌های سران قوا، تقسیط بدهی مالیاتی واحد‌ها از ۳۶ ماه به ۶۰ ماه افزایش یافت که کمک قابل‌توجهی برای احیای واحد‌های راکد صنعتی و معدنی به‌شمار می‌رود.

وی ادامه داد: مطابق مصوبه دوم سران قوا، اگر بنگاهی برای ورود به بازار سرمایه اقدام کند، صرفا حساب‌های مالیاتی ۳ سال گذشته آن توسط سازمان بورس بررسی خواهد شد که به ورود بنگاه‌ها به بورس کمک می‌کند.

معاون هماهنگی و محیط کسب‌وکار وزارت صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: مطابق مصوبه سوم سران قوا، اگر بنگاه یا فردی در بخش تولید نسبت به تامین مالی در بازار یا تولید اقدام کند، تا ۱.۲ برابر نرخ عقود مشارکتی از مالیات معاف خواهد شد که مشوقی برای هدایت نقدینگی به سمت تولید خواهد بود.

معاون هماهنگی و محیط کسب‌وکار وزارت صنعت، معدن و تجارت در ادامه یادآور شد: سال گذشته ۹۰۰هزار میلیارد تومان تسهیلات به بخش صنعت و معدن کشور داده شد که عمده آن را تسهیلات سرمایه در گردش تشکیل می‌داد.

وی گفت: امسال باتوجه به افزایش هزینه‌ها، پیش‌بینی می‌شود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان به این رقم اضافه شود و در تلاشیم با تعامل با بانک مرکزی و بانک‌ها این رقم برای بنگاه‌ها در قالب اوراق گام، برات، تسهیلات مبتنی بر فاکتور و... تامین شود.

نیازی بیان کرد: سال گذشته ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان در قالب تامین مالی زنجیره‌ای برای خودروسازان به‌صورت پایلوت و نمونه عملیاتی شد. مطابق برنامه‌ریزی انجام شده، بیش از ۳۰ درصد تسهیلات پرداختی ازسوی سیستم بانکی برای بخش تولید از طریق تامین مالی زنجیره‌ای خواهد بود.

معاون هماهنگی و محیط کسب‌وکار وزارت صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان‌کرد: همه پروژه‌هایی که از سال گذشته در وزارت صنعت، معدن و تجارت تعریف شده، برنامه‌هایی است که وابستگی به برجام و توافقات سیاسی ندارد.

نیازی گفت: پروژه اصلاح بازار کالا‌های واسطه‌ای و پایه که در گذشته وابسته به نرخ دلار بود، امروز هیچ وابستگی به این ارز ندارد و وابستگی کالا‌های فلزی به دلار در بورس حذف شده است. همچنین در حوزه پتروشیمی با کمک وزارت نفت در حال رفع مشکل هستیم.

معاون هماهنگی و محیط کسب‌وکار وزارت صنعت، معدن و تجارت بیان کر‌د: امروز با تسهیل روابط تجاری با کشور‌های هدف و منطقه، افزایش صادرات اتفاق افتاده و تجارت بیش از ۱۰۰ میلیارد دلاری در فضای تحریم، اتفاق بزرگی بود که امسال بین ۲۰ تا ۳۰ درصد افزایش خواهد داشت.

منبع: صمت