ناکارآمدی سیاست‌های مالیاتی

به گزارش می‌متالز، کارآیی نظام مالیاتی در شرایط فعلی اقتصاد ایران، نقش تعیین کننده و تسهیل کننده (تامین منابع مالی و تنظیم کننده فعالیت‌های اقتصادی) در تحقق اهداف برنامه‌ها و سیاست‌های اجرایی و توسعه‌ای کشور دارد. کارآیی مزبور به عوامل داخلی بسیاری در درون نظام مالیاتی و مهم‌تر از آن، متاثر از متغیر‌های محیطی وابسته است که آن را در بر گرفته‌اند.

کیفیت نظام مالیاتی، از طریق محتوای اسناد بودجه (سالانه) دولت هم قابل ارزیابی و سنجش است. با توجه به اینکه تنظیم و اجرای بودجه متوازن و امکان تحقق درآمد‌های پایدار و قابل اتکا و موردنیاز نظام برنامه ریزی، سال‌هاست که آرزوی دولت و ارکان برنامه ریزی کشور است و هر سال تلاش می‌شود تا در بخش منابع بودجه عمومی، دولت با کم کردن میزان اتکا و وابستگی منابع بودجه به درآمد‌های حاصل از صادرات نفت‌خام و فرآورده‌های نفتی، هزینه‌های دولت نیز به صورت کارآ پیش‌بینی شود و از محل درآمد‌های پایدار و مستمر تحقق یابد، از طریق تحلیل محتوای اسناد بودجه، می‌توان روند ارتقای کارآیی نظام مالیاتی را بررسی کرد.

دولت سیزدهم که با شعار ایجاد تحول اساسی در اقتصاد کشور و رفع مشکلات مدیریتی پدیدآمده طی سال‌های قبل، بر سر کار آمده، در تنظیم اولین بودجه دوران مدیریت خود، با تاکید بر کنترل هزینه‌های جاری، اتکای بیشتر منابع بودجه را به درآمد‌ها و خصوصا درآمد‌های مالیاتی، در دستور کار قرار داده است. در حالی که بودجه عمومی دولت در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال قبل حدود ۱۱درصد افزایش یافته، درآمد‌های بودجه عمومی با رشد نزدیک به ۵۰‌درصد و درآمد‌های مالیاتی با افزایش بیش از ۶۰‌درصدی، پیش‌بینی شده است. سهم درآمد‌های مالیاتی در منابع بودجه عمومی دولت در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ که آخرین سند بودجه قبل از تصمیم بر ایجاد تحول اساسی مورد نظر دولت سیزدهم بوده است، حدود ۲۴درصد برنامه ریزی شده که در قانون بودجه سال ۱۴۰۱، این سهم به بیش از ۳۴درصد افزایش یافته و برای تحقق رشد ۵۰درصدی درآمد‌ها در جدول منابع بودجه عمومی دولت، باید درآمد‌های مالیاتی در سال ۱۴۰۱ بیش از۶۱‌درصد افزایش یابد. رشد برنامه ریزی‌شده درآمد‌های مالیاتی برای سال ۱۴۰۱ با توجه به افزایش مستمر و طبیعی سطح عمومی قیمت‌ها و تورم مورد انتظار، نشان‌دهنده برنامه ریزی مناسب برای ایجاد تحول اساسی در نظام مالیاتی نیست.

شاخص دیگری که نشان می‌دهد، تحولی اساسی و تعیین‌کننده در تغییر ظرفیت و کوشش مالیاتی پیش‌بینی نشده، عدم‌تغییر ترکیب سرفصل‌ها و انواع مالیات‌ها در مجموع درآمد‌های مالیاتی سال ۱۴۰۱ نسبت به سال‌های قبل است. در قوانین بودجه، درآمد‌های مالیاتی شامل پنج سرفصل «مالیات اشخاص حقوقی»، «مالیات بر درآمد»، «مالیات بر ثروت»، «مالیات بر واردات» و «مالیات بر کالا‌ها و خدمات» است. سهم هریک از سرفصل‌های مزبور در مجموع درآمد‌های مالیاتی در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ نسبت به سهم‌های مشابه در قانون بودجه ۱۴۰۰ تغییر نکرده است.

سرفصل مالیات بر اشخاص حقوقی در سال ۱۴۰۱ بیش از ۱۲۵درصد نسبت به رقم مشابه آن در سال ۱۴۰۰ افزایش یافته و به همین دلیل، سهم آن در مجموع درآمد‌های مالیاتی از ۱۸درصد در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ به ۲۵درصد در قانون بودجه ۱۴۰۱ افزایش یافته است. یکی از منابع اصلی سرفصل درآمد مالیات اشخاص حقوقی، مالیات علی‌الحساب بر عملکرد شرکت‌های دولتی است که سال‌هاست به اشتباه تصویب می‌شود و در طول سال اجرای بودجه وصول می‌شود. روش و مآخذ محاسبه این مالیات منطقی و در چارچوب حاکمیت شرکتی و استاندارد‌های قابل قبول نیست و صرفا به‌منظور تراز کردن جدول منابع و مصارف بودجه عمومی دولت محاسبه و درج می‌شود.

منبع مهم دیگر در سرفصل مالیات اشخاص حقوقی، مالیات بر عملکرد اشخاص حقوقی غیردولتی است. فضای حاکم بر اقتصاد کشور و بازار‌های کسب‌وکار در سال ۱۴۰۰، تحقق درآمد‌های پیش‌بینی‌شده مالیات اشخاص حقوقی غیردولتی و خصوصی را نیز با تردید مواجه کرده است. در این بخش، دولت دو سیاست کاهش نرخ مالیات عملکرد اشخاص حقوقی غیردولتی برای ایجاد رونق در تولید و افزایش میزان مطلق آن در قانون بودجه ۱۴۰۱را در دستور کار قرار داده است.

در سال ۱۴۰۱، مالیات ارزش‌افزوده نزدیک به ۶۸درصد افزایش خواهد یافت، به‌طوری که سهم این سرفصل در مجموع درآمد‌های مالیاتی از ۲۷درصد در سال ۱۴۰۰ به ۲۸‌درصد در سال ۱۴۰۱ می‌رسد. با توجه به افزایش طبیعی و تورم در سال ۱۴۰۱ تغییر کیفی و قابل‌توجهی در این سرفصل برای سال ۱۴۰۱ پیش‌بینی نشده است. بعد از روی کارآمدن دولت سیزدهم و با هدف ایجاد عدالت اقتصادی که ارتقای کارآیی نظام مالیاتی برای تامین مالی کارآ و تنظیم گری کارآمد و افزایش اثرگذاری آن در تخصیص و توزیع درآمد، یکی از این اقدامات است، دولت ظرفیت‌های جدیدی را برای اخذ مالیات پیشنهاد کرد که به دلیل نداشتن پشتوانه علمی و توجیه منطقی، به نتیجه مورد نظر نرسید و مالیات پیش‌بینی‌شده برای سال ۱۴۰۱ شامل ظرفیت‌های جدید نیست و تنها با حفظ وضع موجود، ارقام آن افزایش یافته که نارضایتی مؤدیان مالیاتی را به دلیل افزایش شدید مالیات به همراه داشته است.

موضوع مالیات در مجموع مباحث علم اقتصاد و حکمرانی سیاسی و اقتصادی، موضوعی تعیین کننده و حساس و از ابزار‌های اصلی سیاستگذاری است. کشور‌های مختلف از طریق نظام موثر مالیاتی، برنامه‌های توسعه اقتصادی و سیاسی خود را پیگیری می‌کنند. در حقیقت، مالیات ابزاری تعدیل کننده و تخصیص دهنده منابع و بازتوزیع آن است که تنها در حوزه امور اقتصادی و مدیریتی هم قرار ندارد و به گونه‌ای موضوعی فرابخشی است و محدوده‌های سیاسی را هم در بر می‌گیرد.

در حال حاضر، مقام مالیاتی از ابزار‌های اطلاعاتی که در اختیار دارد، فرآیند تشخیص و تعیین مالیات را تغییر داده و دقیق‌تر کرده است و به دلیل افزایش مالیات مؤدیان، با انتقاد‌های بسیاری مواجه است؛ ولی سیاست‌های مالیاتی به‌عنوان ابزاری کارآ برای تسهیل فرآیند توسعه کشور و اجرای برنامه‌های بازتوزیع منابع همچون گذشته و بدون تغییر مانده و ظرفیت‌های جدیدی شناسایی و اجرایی نشده است. نظام مالیاتی فعلی همچون گذشته، ابزاری برای تامین مالی هزینه‌های جاری دولت است؛ نه ابزار تنظیم گری.

منبع: پایگاه خبری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران