صندوق توسعه ملی لیست بدهکاران خود را منتشر کند تا اعتبار کاذب برخی‌ها ریخته شود/ این خیلی بد است که به متخلفین جایزه می‌دهند

به گزارش می‌متالز، در اوایل اردیبهشت ماه سال جاری، مهدی غضنفری رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی در خلال گزارش‌های خود به رسانه‌ها از یکی از مهم‌ترین مسائل اقتصادی کشور پرده برداشت. وی ضمن انتقاد به خواسته‌های بی رویه دولتی‌ها برای برداشت از اموال ملی که در صندوق توسعه نگهداری می‌شود از درخواست کودکانه اتاق بازرگانی میخواند گفت.

گزیده مهم‌ترین اظهارات غضنفری درخصوص اتاق بازرگانی به شرح زیر است:

«-اتاق بازرگانی به ما نامه زده که تسهیلات ارزی که سال‌ها پیش با نرخ حدود ۴۰۰۰ تومان به آن‌ها پرداخت شده اکنون با همان نرخ پس بدهند؛ آقای شافعی (رئیس اتاق بازرگانی ایران) آیا شما حاضرید خانه‌ای که ۱۰ سال پیش خریدید با همان قیمت به ما بدهید یا کارخانه‌ای که ۱۰ سال پیش ایجاد کردید با همان قیمت به صندوق توسعه ملی واگذار کنید. چرا مثل بچه با ما حرف می‌زنید؟ هر چیزی منطق خود را دارد.»

«بنده نمی‌خواهم اینجا مطرح کنم که برخی از این افراد آمده اند و نیروگاه هم زده اند و این در حالی است که یک دینار و یک سنت هم از خودشان نیاوردند و اصلا این کاره نبودند و با پول صندوق این کار‌ها را کردند.»

- «اگر قرار باشد که هر کسی با پول صندوق سرمایه دار شود، ۸۵ میلیون نفر در صف می‌ایستند و از پول صندوق می‌خواهند!»

- «یک عده‌ای همه برج‌های فرشته برای آن هاست و یک عده‌ای هم در شوش نان شب ندارند که بخورند؛ بنابراین این گونه که نمی‌شود و باید پول صندوق را پس بدهید.»

«اگر پول را نمی‌دهی، همان ملکی را که با پول صندوق ساختی، ۴۰ درصد آن را به صندوق بده؛ واقعا تعجب می‌کنم با این ادبیات با صندوق گفتگو می‌کنند.»

همزمان با بالا گرفتن انتقادات از اتاق بازگانی و سکوت این نهاد اقتصادی، بالاخره پس از حدود دو هفته اطلاعیه‌ای در خصوص اظهارات رییس صندوق توسعه ملی در وبسایت رسمی اتاق بازرگانی منتشر شد.

این نهاد اقتصادی در جوابیه خود، مطالبه‌ی پرداخت دیون ارزی با نرخ ریالی را متوجه نیروگاه‌هایی دانسته که سوددهی مناسبی ندارند و تاکید کرده خواسته آن‌ها مطابق با برخی دستورالعمل‌های هیات وزیران بوده است. این اتاق همچنین اظهارات رییس صندوق توسعه ملی را بستری برای خروج سرمایه از کشور دانسته و صندوق را از پیگیری برای تملک دارایی‌های بدهکاران، بر حذر داشته است.

برای بررسی این ماجرا با مجیدرضا حریری رییس اتاق بازرگانی ایران و چین و عضو اتاق بازرگانی ایران به گفتگو پرداخته ایم.

حریری در سخنان خود ضمن اینکه تاکید دارد که مواضع وی شخصی و فارغ از جایگاه حقوقی او است، هرگونه تلاش برای فرار از پرداخت دیون ارزی را صرفا به وجود فرایند‌های فسادزا مرتبط می‌داند و می‌گوید خیلی‌ها یاد گرفته اند که با جریان سازی در میدان کسب و کار ایران برنده شوند و معتقد است که صندوق توسعه ملی باید اسامی بدهکاران را منتشر کند.

مشروح گفتگو جماران با وی را در ادامه می‌خوانید:



حریری در پاسخ به اینکه چرا حواشی حول اتاق بازرگانی در این روز‌ها بالا گرفته با بیان اینکه اتاق بازرگانی ممکن است به دلیل تقاضا‌هایی که ازسوی بخشی از آن وجود دارد، یک نامه‌ای بنویسد و مطالبه‌ای داشته باشد، گفت: به دلیل نداشتن چارچوب مشخص اطلاع رسانی، هر حرفی ممکن است به عنوان موضع اتاق تلقی شود لذا مرزی وجود ندارد که ما متوجه شویم چه چیزی موضع اتاق بازرگانی بوده است. خوشبختانه در این سال‌ها تلاش‌هایی برای ایجاد شفافیت در اتاق مانند طرح تحقیق و تفحص از عملکرد ده سال اخیر اتاق بازرگانی، پیگیری پرونده قضایی در خصوص وضعیت فعلی و طرح اصلاح قانون اتاق در کمیسیون اقتصادی مجلس به جریان افتاده است تا نقاط ضعف از بین برود. این تلاش‌ها مربوط به الان نیست و تقریبا از شش یا هفت سال پیش آغاز شده است.

وی درپاسخ به اینکه برخی اعضای هیات رییسه فعلی اتاق، تلاش‌ها برای تغییر رویه‌های موجود در اتاق بازرگانی را جریان سازی «کاسبان امضا‌های طلایی» دانسته اند، نیز گفت: نوع ادبیات فردی که این سخنان را مطرح کرد برای اینکه ماهیت آن‌ها را نشان دهد کافی است. در اتاق بازرگانی گروهی حاکم هستند که مورد نقد ما هستند، اما این حرف‌ها از سوی کسانی مطرح می‌شوند که کارمند و حقوق بگیر ما در اتاق بازرگانی هستند. آن‌ها حق پاسخگویی در این موارد ندارند، اما ایشان را فرستاده بودند که ابهاماتی را مطرح کند تا طرف ما محسوب شود.

حریری مقاومت‌ها در برابر تحقیق و تفحص از مجلس را نشات گرفته از بخش انتخابی اتاق بازرگانی دانست و گفت: سیاست گذاری‌ها توسط هیات رییسه صورت می‌گیرد یعنی اگر افتخار یا ناکامی باشد، به نام آن‌ها ثبت می‌شود. بخش اجرایی مجری سیاست‌های هیات رییسه است و محل اعرابی در مواجهه با اینگونه مسائل ندارند.

این فعال بخش خصوصی درباره حواشی اخیر اتاق بازرگانی مبنی بر تسویه دیون ارزی اعضای خود با معادل ریالی ارز در زمان اخذ تسهیلات، گفت: برای اینکه یک موضع درستی داشته باشیم باید یک اطلاعات شفافی در اختیار جامعه قرار بگیرد. اینجا یک نقصی وجود دارد که صندوق توسعه لیست بدهکاران و جزییات بدهی آن‌ها را منتشر نکرده است. حتما امکان دارد بین افرادی که از تسهیلات صندوق توسعه استفاده کرده اند، کسانی با دلایل موجه هم پیدا شود که نتوانسته باشند دیون خود را پرداخت کنند. ابتدا خوب است بدانیم ما تجربه‌ای از زمان صندوق ذخیره ارزی داریم که آن را به فنا دادیم. من فکر می‌کنم هنوز هم کسانی هستند که ارز ۱۲۲۶ تومانی گرفته اند و همچنان دیون خود را پرداخت نکرده اند. حال که این صندوق، صندوق توسعه ملی نامیده شده، باید بدانیم که منابع آن متعلق به تک تک مردم است. در اساسنامه این صندوق گفته شده که منابع آن باید صرف امور توسعه‌ای و پروژه‌هایی شود که قابلیت صادراتی و تولید ارز داشته باشد. وقتی ما درباره این پروژه‌ها صحبت می‌کنیم، بخش خصوصی در ازای ارزی که میگیرد متعهد می‌شود ارز برگردانده شود. اینکه برای قیمت ارز چه اتفاقی افتاده است، اینکه قرار بوده بیمه‌هایی وضع شود و نوسانات ارز باید کنترل می‌شد را ما می‌فهمیم، اما این به تعهدات کسی که تسهیلات می‌گیرد ربطی ندارد. کسی که دنبال این تسهیلات رفته باید ریسک‌های آن را متوجه می‌بود. ما در دهه ۸۰ نیستیم که تجربه تغییر یک شبه نرخ ارز را نداشته باشیم پس کسی که تسهیلات را گرفته یا این ریسک‌ها را می‌دانسته یا نمیدانسته ریسک یعنی چه و با خود فکر کرده است که فعلا تسهیلات را میگیریم و برای پرداختش فکری می‌کنیم.

وی افزود: اگر در این قرارداد‌ها بند‌هایی قید میشد که نوسانات نرخ ارز باید در نظر گرفته شود میتوان به آن استناد کرد، اما در این قرارداد‌ها چنین چیزی وجود دارد. یک مسئله دیگر این است که بانک‌ها در قبال این تسهیلات باید تضمین و وثایق لازم را اخذ می‌کردند. در این صورت می‌توان گفت هر وثیقه‌ای که در زمان پرداخت این تسهیلات اخذ شده، قیمتش از نوسانات ارز قطعا بالاتر رفته است. اگر بانک این وثایق را نگرفته باشد یک تخلف بین فرد و بانک تسهیلات دهنده است. یک نکته مهم دیگر این است که در آن سال‌ها هرکسی که تسهیلات ریالی می‌گرفت باید حداقل ۲۴ درصد سود پرداخت می‌کرد درحالیکه وام‌های ارزی با نرخ سود ۶ درصدی گرفته شده است یعنی اگر تسهیلات ریالی می‌گرفتند باید هر سال ۱۸ درصد بیشتر سود می‌داد. در نتیجه هرنگاه و بهانه‌ای در این باره پذیرفته نیست و پرداخت ریالی این تسهیلات غلط است. پرداخت دیون با معادل ریالی اصلا پذیرفته نیست، چون منابع ارزی صندوق را از بین می‌برد. عقل، منطق، شرع و قانون چنین اجازه‌ای نمی‌دهد که با اموال ملی چنین کنند.



حریری در پاسخ به سوالی مبنی براینکه اتاق بازرگانی معتقد است بخشی از فعالیت‌هایی که با منابع ارزی شکل گرفته سودده نیستند، نیز گفت: صندوق توسعه ملی اخیرا به درستی گفته است، اگر ضرر کرده اید، بیایید میزان سهم تسهیلات گرفته شده در ساخته شدن کارخانه‌ها و نیروگاه‌ها را مشخص کنید و به اندازه آن صندوق را شریک زیان تان کنید و سهامش را به نام صندوق بزنید. این نمی‌شود که ما از صندوق توسعه ملی پول بگیریم و ارزش سهام آن مجموعه‌ای که ساخته ایم از ۱۰۰ میلیارد تومان به چندهزار میلیارد تومان برسانیم و بگوییم ما ضرر کرده ایم. این‌ها نمونه‌هایی است که وجود دارد و ما فعلا نمی‌خواهیم از آن‌ها نام ببریم.‌ای کاش صندوق نام اشخاص و ارگان‌ها را بگوید و سوال بپرسد که آن فردی که با پول صندوق توسعه در حوزه لبنیات وارد شده و کالای خود را با ۵۰ برابر قیمت می‌فروشد آن هم در زمانی که نرخ ارز تنها ده برابر شده است، حاضر است کالای خود را ارزان‌تر بفروشد؟ واقعیت این است که عده‌ای یاد گرفته اند بدهی خود را پرداخت نکنند و متاسفانه هر زمان هم شلوغ کاری راه می‌اندازند یا به مقصود می‌رسند و بدهی خود را پرداخت نمی‌کنند یا بخشی از آن را می‌دهند برای مثال روی نرخ ارز ۱۰ تا ۱۲ هزار تومان به توافق می‌رسند.

این یک روند ظالمانه‌ای است که بر علیه انسان‌هایی که به قانون پایبندی دارند و تعهدات خود را به موقع پرداخت کرده اند، باب شده است. این خیلی بد است که به متخلفین جایزه می‌دهند، چون این اقدامات به یک رویه اخلاقی بد منجرمی شود. با این کار‌ها به جوان تر‌ها گفته می‌شود که اگر شما به موقع دیون خود را پرداخت نکنید برنده اید و این سیگنال را در حافظه فعالان اقتصادی شکل می‌دهد که برو تسهیلات بگیر و پرداخت نکن!
کسانی که مدعی شده و مرتب غر میزنند، خودشان عامل وضعیت فعلی فضای کسب و کار هستند



بخش دیگری از اطلاعیه اتاق بازرگانی مبنی بر خروج سرمایه از کشور و گرفتار شدن صندوق توسعه با اعتراضات کارگری و مطالبات مالیاتی و بیمه ای، در پی تملک دارایی بدهکاران توسط صندوق، موضوع سوال خبرنگار جماران از حریری بود. وی در پاسخ به چرایی بروز این واکنش‌ها گفت: این تهدید‌ها در کشور ما باب شده است. اگرچه با شناختی که ما داریم امیدواریم صندوق توسعه مرعوب این جریان سازی‌ها نشوند، اما این تهدید‌ها می‌تواند به فشار مقامات بالادستی منجر شود. مگر این‌ها چه گلی به سر کارگر‌ها زده اند که صندوق را تهدید می‌کنند که اگر آن کارخانه را بگیری، با کارگر‌ها طرف می‌شوی؟ درخصوص تهدید به خروج سرمایه نیز متاسفانه باید گفت به دلیل در و پیکر نداشتن سیستم ارزی و پولی، می‌شود سرمایه را غیرقانونی خارج کرد و این تهدید همیشه کارکرد داشته است، اما کسی که بدهکار است بیخود می‌کند بگوید من سرمایه ام را خارج می‌کنم. شما باید بدهی ات را بپردازی، آن وقت هرجا خواستی برو. یک کسانی مرتب غُر می‌زنند و می‌گویند فضای کسب و کار نامطلوب است، اما در این شرایط ثروتمند می‌شوند. چرا این‌ها در کشور‌های دیگر هیچکاری نمی‌توانند بکنند؟ چرا این نبوغ را در کانادا که خانواده هایشان را در آنجا مستقر کرده اند خرج نمی‌کنند که در نهایت بخشی از ثروت خود را به ایران بیاورند؟ چرا در آن کشور‌ها جز خرید و فروش ملک نمی‌توانند کاری کنند؟ این‌ها را اگر در یک جامعه درست و حسابی رها کنید نهایتا بتوانند کارمند معمولی یک مجموعه باشند. ماهم معتقد هستیم که فضای کسب و کار در کشور سالم نیست، اما کسانی که مدعی شده و مرتب غر میزنند، خودشان عامل وضعیت فعلی فضای کسب و کار هستند و تنها در یک فضای رانتی کثیف می‌توانند رشد کنند. کاش از این‌ها بخواهیم که سرمایه شان را به خارج برده و آنجا کار تولیدی کنند. آن موقع مشخص می‌شود که هیچ نبوغی ندارند. کدام فعال اقتصادی برجسته ایرانی توانسته است حتی به یک سطح متوسط از کسب و کار در خارج ایران برسد؟

این فعال اقتصادی همچنین گفت: این تهدیدات فقط یک دلیل دارد و ان این است که مطمئن هستند نامشان منتشر نمی‌شود. من معتقد هستم هیچ عکس العملی بهتر از انتشار اسامی بدهکاران صندوق توسعه ملی نیست. چون یک سری افراد در جامعه ما دارای اعتبار کاذب هستند و با انتشار این لیست‌ها چهره شان مشخص می‌شود. یک عده قیافه موجه میگیرند و خود را پدر صنعت فلان معرفی می‌کنند. اگر جامعه این‌ها را به موقع بشناسد، نسبت به موقعیت‌های اجتماعی شان حساس‌تر می‌شود. اگر عقبه فردی که قهرمان صنعت معرفی شده، مشخص بود آن بحران سیاسی، اجتماعی و اقتصادی در متروپل نمی‌توانست ایجاد شود لذا باید لیست تمام بدهکاران بانک‌ها و صندوق توسعه منتشر شود. عقل جامعه از عقل افراد بیشتر است و توجیهات افراد را به درستی قضاوت می‌کنند.

وی در پایان گفت: اگرچه برخی از این‌ها جزو نام‌های معروف اتاق هستند، اما خیلی از این بدهکاران هم جزو نام‌های برجسته اتاق بازرگانی نیستند و همین نشان می‌دهد که فضای کشور بستر ساز بروز تخلف است. وقتی انسان‌های سالم فرصت رشد پیدا نمی‌کنند، برای کسانی که سالم نیستند فرصت مهیا می‌شود. اتاق بازرگانی کاره‌ای نیست. یکی از نقد‌های ما به اتاق این است که چرا اتاق، متولی پالایش کردن فعالیت اقتصادی تا بتواند سلامت را در کشور به شکل عملی تبلیغ کند. در اتاق بازرگانی هم مانند هر صمفی متخلف وحود داشته باشد، اما اینکه بلندگوی فعالیت اقتصادی را به یک متخلف بدهیم درست نیست. اگر فعالان بخش اقتصادی نتوانند به تولید بپردازند و واردات و صادرات نکنند شیرازه کشور از هم می‌پاشد لذا نباید تریبون‌ها به دست متخلفین بیفتد.

منبع: پایگاه اطلاع رسانی جماران (جی پلاس)