تاریخ: ۳۰ خرداد ۱۴۰۱ ، ساعت ۱۴:۰۵
کد خبر: ۲۶۳۲۶۳
‌می‌متالز - بانک ملی ایران با هدف تسهیل شرایط بازپرداخت بدهی اشخاص و بنگاه‌های اقتصادی و مانع زدایی از روند تولید، تقویت اشتغالزایی و کمک به احیای واحد‌های نیمه فعال تولیدی کشور، سیاست سالانه بخش پیگیری و وصول مطالبات را تصویب و ابلاغ کرد.

به گزارش می‌متالز، در ضوابط مزبور علاوه بر ابزار‌های پیش بینی شده از جمله امکان بخشش جرائم مازاد بر نرخ معامله، تسهیم بالنسبه مبالغ وصولی، امکان تادیه حقوق مترتب بر وثایق و پذیرش درخواست تهاتر مطالبات با املاک پیشنهادی، زمینه تعیین تکلیف و تقسیط بدهی مدیونین واجد شرایط در چارچوب دستورالعمل امهال مطالبات موسسات اعتباری نیز فراهم شده است.

با اجرای این سیاست‌ها ضمن حمایت موثر از فعالان اقتصادی، شرایط تجهیز منابع و بازگشت بخشی از دارایی‌های غیرمولد به چرخه اقتصاد محقق و امکان اعتباردهی مجدد به بخش‌های تولیدی، صنعتی و کشاورزی در قالب اعطای تسهیلات تکمیلی به طرح‌های نیمه تمام و تامین سرمایه در گردش مورد نیاز واحد‌های تولیدی میسر می‌شود.

منبع: شبکه خبری اقتصاد و بانک ایران (ایبنا)

عناوین برگزیده