زیگزاگ ۱۴۰۰ رشد صنعتی

به گزارش می‌متالز، به طور کلی در نتیجه بهبودی اندک بخش صنعت، اوضاع تشکیل سرمایه ۱۴۰۰ نسبت به سال ۱۳۹۹ اندکی بهتر شد. برخی تحلیل‌ها البته روی اثر افت شدید تشکیل سرمایه طی سال‌های اخیر بر بزرگ‌نمایی رشد تشکیل سرمایه ماشین آلات در سال ۱۴۰۰ تاکید دارند. رشد این بخش در دو گزارش مرکز آمار ایران و بانک‌مرکزی به ترتیب ۸/ ۳درصد و ۵/ ۱۲‌درصد بوده است. در این بین، آنچه جای سوال است، دلیل افزایش تشکیل سرمایه ماشین آلات است که نمی‌توان دلیل خاصی برای آن به‌ویژه در مدل محاسبه بانک‌مرکزی پیدا کرد. در سال ۱۴۰۰ خرید ماشین آلات معدنی با ممنوعیت ورود روبه‌رو بود در حدی که می‌توان سال ۱۴۰۰ را سال جدال بخش خصوصی بر سر کسب مجوز واردات در این حوزه دانست. از آنجا که از یکسو مساله تحریم پابرجا ماند و از دیگر سو بهای ارز نوسانات بسیاری داشت، افزایش انگیزه صنعتگران برای سرمایه‌گذاری که خود را در قالب واردات ماشین آلات معدنی در سال ۱۴۰۰ نشان داده، عجیب به نظر می‌رسد.

با اینکه برخی از فعالان حوزه صنعت و معدن خرید تجهیزات تولید صنعتی در سال گذشته را نتیجه بهره گیری برخی از صنایع از برخی رانت‌ها و امتیازات می‌دانند؛ اما عموم افراد بر مبهم بودن رشد ۵/ ۱۲درصدی تشکیل سرمایه ماشین آلات که در گزارش بانک‌مرکزی منعکس شده است، تاکید دارند. در ادامه سعی خواهد شد به این ابهام به شکل دقیق‌تری پرداخته شود. «دنیای‌اقتصاد» پیش‌تر در گزارشی با عنوان «مرور تحقق وعده صنعتی» به بررسی کارنامه کشور در زمینه تشکیل سرمایه از زاویه ماشین آلات طی دوره زمانی ۶۰ساله پرداخته بود و تحقق وعده رشد دورقمی صنعت در سال ۱۴۰۱ را در گرو افزایش چشمگیر سرمایه‌گذاری صنعتی که خود را در قالب تشکیل سرمایه ماشین آلات نشان می‌دهد، دانسته بود.

به نظر می‌رسد با توجه به حذف معافیت ۱۲گانه واردات ماشین آلات در سال ۱۴۰۱، نرخ تشکیل سرمایه ماشین آلات سال آینده تنزل پیدا کرده یا منجمد شده و قوت مدنظر برای جهش تولید را به صنعتگران ندهد. انتشار گزارش‌های سالانه دو مرجع انتشار آمار اقتصادی فرصت تازه‌ای برای ارزیابی دوباره عملکرد صنعتگران در سال گذشته است. مرور گزارش‌های بانک‌مرکزی و مرکز آمار ایران از عملکرد اقتصاد کشور در سال گذشته گویای نکات بسیاری است که مهم‌ترین آن‌ها رشد محدود بخش صنعت و نوسان آن در فصول مختلف سال ۱۴۰۰ است. از نکات مهم گزارش‌های مرکز آمار ایران و بانک‌مرکزی در خصوص وضعیت بخش صنایع و معادن در سال ۱۴۰۰، جهش این حوزه در سالی مملو از تحولات سیاسی و بین‌المللی بود. کمرنگ شدن کرونا با فراز و فرود برجام بعد خارجی اقتصاد را با غلظت خاصی روبه‌رو کرد.

فعالان اقتصادی گاه امیدوار به آینده و گاه ناامید از تحول، به فعالیت پرداختند. در بعد سیاسی نیز اجرای برخی اقدامات اقتصادی از سوی دولت در کنار اتفاقاتی نظیر انتخابات ریاست‌جمهوری به نوسان بخش صنعت دامن زد. در عین حال، کاهش قدرت خرید عموم طبقات و خانوار‌ها در کنار کمبود‌های متعدد صنایع در حوزه مواد اولیه و ماشین آلات، نوسانات را دوچندان کرد. خاموشی برق و قطع گاز نیز در مقاطعی از تابستان و زمستان فشار را بر تولیدکنندگان صنعت و معدن افزایش داد. با همه این اوصاف اما، رشد بخش صنایع و معدن در گزارش مرکز آمار ایران به ۱/ ۴درصد رسید؛ هرچند بانک‌مرکزی در گزارش خود رشد این حوزه را ۱/ ۱درصد اعلام کرد.

مرور هر دو گزارش نهاد‌های مرجع در زمینه انتشار آمار اقتصادی از رفتار زیگزاگی صنایع و معادن در چهارفصل ۱۴۰۰ حکایت دارد. از منظر فصلی، کشور پس از تجربه رشد در بهار، شاهد نزول در تابستان بود. در گزارش مرکز آمار ایران عینا این رفتار در پاییز و زمستان هم تکرار می‌شود. در گزارش بانک مرکزی، اما بعد از حاد شدن شرایط و اثر شدید خاموشی بر صنایع، کشور شاهد احیای رشد در پاییز و سپس تداوم آن در زمستان بوده است. در واقع در شرایطی که رشد بخش صنایع و معادن بدون احتساب نفت در فاصله بهار تا زمستان ۱۴۰۰ در گزارش مرکز آمار ایران به ترتیب معادل ۱/ ۷درصد، ۳/ ۲درصد، ۵/ ۴درصد و ۸/ ۲درصد بوده است، در گزارش بانک‌مرکزی ایران رشد این حوزه به‌ترتیب در فاصله بهار تا زمستان ۱۴۰۰ معادل ۷/ ۱درصد، منفی ۴/ ۴درصد، ۴/ ۲درصد و ۵‌درصد بوده است.

با مرور دو گزارش رسمی درباره عملکرد اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۰ می‌توان ادعا کرد نقطه مشترک این دو گزارش، بهبود اندک سطح تشکیل سرمایه و سرمایه ماشین آلات در کشور نسبت به سال ۱۳۹۹ است. در گزارش مرکز آمار ایران رشد تشکیل سرمایه ۹/ ۳درصد بوده که این عدد در گزارش بانک‌مرکزی صفر اعلام شده است. از آن سو رشد تشکیل سرمایه ماشین آلات در حالی در دو گزارش سالانه بخش صنایع و معادن در بخش صنعت در سال ۱۴۰۰ وضعیت نسبتا بهتری پیدا کرده که نوسان در رشد فصلی این بخش جزء جدانشدنی حوزه صنعت و معدن در سال گذشته بوده است. این وضعیت به‌ویژه در دو فصل اول سال ۱۴۰۰ که شانس احیای برجام بالا بود، ملموس بوده و خود را در گزارش مرکز آمار ایران به‌خوبی نشان می‌دهد.

در گزارش‌های پیشین مرکز آمار ایران پیرامون وضعیت صنایع موفق در سال ۱۴۰۰ که بر رشد کشور در حوزه صنایع و معادن اثرگذار بوده اند، صنایع ساخت تجهیزات و ماشین آلات برقی در کنار صنایع غذا از جمله موتور‌های رشد بخش صنعت بودند. به نظر می‌رسد از آنجا که واردات کالا و خدمات در سال ۱۳۹۹ با افت بیش از ۶۱درصد روبه‌رو شد و عمدتا در نتیجه فشار بالای تحریم و رواج داخلی سازی بود، کمرنگ شدن افت این بخش به سطح منفی ۲درصد در سال ۱۴۰۰ پیام مشخصی دارد؛ اینکه فشار تحریمی یا افت شدید واردات کالا و خدمات، اثر خود را از دست داده و کمتر به تشکیل سرمایه فشار وارد کرده است. این یعنی صنعتگران بخشی از سرمایه خود را صرف خرید تجهیزات تولید کرده‌اند. تاکنون گزارش‌ها و تحلیل‌های مختلفی از وضعیت بخش صنعت و فعالیت‌های تولیدی در سال ۱۴۰۰ منتشر شده است. در سالی که گذشت، بانک‌مرکزی رشد بخش صنایع و معادن را در سطحی بیش از سال ۹۹ اعلام کرد؛ هرچند سهم این بخش از کل تولید ناخالص داخلی کشور به ۹/ ۳۱درصد کاهش یافت.

در گزارش مرکز آمار ایران سهم صنایع و معادن از کل اقتصاد ۵/ ۲۵درصد گزارش شده که نسبت به سال پیش از آن تغییری نداشته است. کنار هم قرار دادن تمام این آمار‌ها و توجه به زوایای پنهان و پیدای این دو گزارش تایید می‌کند، در سالی که گذشت، وضعیت تولید تفاوت چندانی با سال پیش از آن نداشت و جز در موارد معدودی، کشور نتوانست بهبود چشمگیری را تجربه کند. از آنجا که برنامه کشور رشد ۸درصدی اقتصاد و رشد دورقمی بخش صنعت در سال ۱۴۰۱ است، ماندن در فاز فعلی در بخش صنایع و معادن نمی‌تواند اهداف سیاستگذاران را محقق سازد. تحریک بیشتر تولیدکنندگان به سرمایه‌گذاری در سایه رفع ابهام از اقتصاد و اتخاذ تصمیمات سیاسی درست پیرامون برجام و روابط خارجی، پیوستن به زنجیره تامین جهانی، اصلاحات اقتصادی و اصلاحات اداری است؛ اهرم‌هایی که در کنار هم کمک خواهند کرد تا صدای واحدی از دولت شنیده شود و اطمینان به آینده و برنامه ریزی جای نااطمینانی و انتظارات منفی را بگیرد. تنها در سایه چنین وضعیتی است که نه‌تن‌ها تشکیل سرمایه و خرید ماشین آلات تحریک می‌شود، بلکه امکان ورود کشور به دوره‌ای از رشد‌های بالا در بلندمدت فراهم می‌شود.

منبع: دنیای اقتصاد