تامین هدفمند مالی تنها راه گشایش در صنعت است

به گزارش می‌متالز، جمال رازقی شنبه ۲۸ خرداد در نشست هم اندیشی اعضای کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی و مدیران استان فارس با فعالان اقتصادی استان بیان کرد: مسئله کمبود نقدینگی و فقدان حمایت مالی نظام بانکی از صنعت و فشار‌های ناشی از جریمه‌های سنگین، امکان پویایی صنعت در جهت هماهنگ کردن خود با تحولات اقتصادی از جمله هماهنگی با اهداف جراحی اقتصادی را از صنعت گرفته است.

وی با بیان اینکه سیاست‌های آزادسازی نرخ ارز و فشار‌های مضاعف مالیاتی در حقیقت نیاز واحد‌های تولیدی و بازار به نقدینگی فعال در بخش مولد را چند برابر کرده، بنابراین مسئله اصلی و عاجل صنعت و معدن، تامین نقدینگی بخش تولید است، افزود: در شرایط فعلی که دولت و مجلس بر جراحی اقتصادی اهتمام دارند، اگر به مسئله حمایت از تولید ملی به مقصد بالندگی تولید ملی توجه نگردد، اقدامات ابتر خواهد بود و در سیاست حمایت از مصرف و خرید محبوبیت را حاصل آن نخواهد بود.

رازقی اضافه کرد: شاهد هستیم تورم مزمن و بی ثباتی کلان اقتصادی در دهه‌های اخیر گریبانگیر بخش تولید شده و دخالت‌های مستقیم دولت در بازار روند رشد سرمایه گذاری را منفی کرده و متاسفانه وجود تحریم‌های ظالمانه نیز سرمایه‌گذاری را به شدت کاهش داده و موجودی سرمایه به عنوان یکی از عوامل تولید و دارایی ثابت رو به افول است.

رئیس اتاق بازرگانی فارس با تاکید براینکه علی رغم رشد مثبت موجودی کل سرمایه خالص ماشین آلات و ساختمان، رشد آن روند نزولی داشته و از پنج و سه دهم درصد در سال ۱۳۹۱ به دو دهم درصد در سال ۱۴۰۱ خواهد رسید، افزود: در چنین شرایطی در کشور تصویب کردند که بر اساس بند (ص) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ و ماده ۳ طرح جهش تولید دانش بنیان و تبصره ذیل آن، معافیت گمرکی واردات ماشین آلات و لوازم مورد نیاز برای بخش صنعت و معدن حذف شده و افزون برآن، قیمت پایه محاسبات گمرکی نیز از ۴۲۰۰ تومانی به ۲۴۵۰۰ تومان رسانیده شود.

وی تصریح کرد: پیامد‌های ناشی از این قانون در کشوری که نرخ استهلاک ماشین‌آلات تولیدی واحد‌های صنعتی از نرخ سرمایه گذاری آن بالاتر است، موجب تضعیف تولید شده و با افزایش هزینه‌های تولید در بازار داخل و ایجاد اثر تورمی، موجب تضعیف رقابت صادراتی با دیگر کشور‌ها می‌شود.

رازقی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه نقش مخرب هزینه مبادله در اقتصاد تولید کشور به فراموشی سپرده شده است، افزود: این هزینه که در حقیقت از بی‌ثباتی و وجود نوسانات در قوانین، مقررات و مسئولیت‌ها یا تغییر نابه‌هنگام سیاست‌ها به وجود می‌آید در شرایط فعلی، روند افزایشی داشته و هرچند تولید کنندگان در فعالیت‌های اقتصادی خود، درصدی از ریسک را طبیعی می‌دانند و آن را می‌پذیرند؛ اما هزینه‌های این بی‌ثباتی‌ها قابل تحمل نیست لازم است تا کمیسیون محترم با اتخاذ تصمیمات صحیح به داد تولید برسد.

وی بیان کرد: آنچه که در حال حاضر جامعه اقتصادی کشور نیازمند آن است یکصدایی و همراهی همه دستگاه‌های اجرایی مملکت است و حال آنکه برای حل عارضه‌ها مصوبات ستاد تسهیل و رفع موانع توسط بانک‌ها انجام نشود و حتی شرکت شهرک‌های صنعتی به بهانه واهی بند ۲ ماده ۵ آئین نامه اجرایی ماده ۶۱ قانون رفع موانع تولید از مصوبات کارگروه تسهیل شانه خالی کند جای تامل دارد.

رازقی خاطرنشان کرد: ضرورت دارد کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی؛ برای تمکین نکردن به مصوبات ستاد‌های تسهیل چاره‌ای اندیشد یا حتی جرم انگاری شود و هم اینکه باید دولت بر اجرای کامل مصوبات تاکید داشته باشد.

وی اضافه کرد: از دیگر سو در مبحث تعارض منافع بسیاری از واحد‌های تولیدی اسیر مقررات و خود نوشته‌های شرکت شهرک‌های صنعتی‌اند؛ لذا بسیار شایسته است تا کمیسیون محترم در قرارداد‌های شرکت شهرک صنعتی مرجع داوری را که اکنون بالاجبار خود شرکت شهرک‌ها است را به نهادی مستقل و بی طرف احاله کند؛ بنابراین پیشنهاد می‌شود تا این اختیار به مراکز داوری اتاق‌های بازرگانی، سازمان‌های صمت استان‌ها و یا استانداری‌های محترم محول شود.

رئیس اتاق بازرگانی فارس ادامه داد: سرکوب قیمتی و کنترل مصنوعی نرخ ارز، محاکمه گرانی بجای گرانفروشی، اخذ مالیات از تورم، عدم توجه به عواقب سهمگین حجم نقدینگی، عدم اهتمام دولت به کاهش هزینه‌های جاری خود، سخت کردن شرایط تولید و صادرات و دستوری کردن بازار‌های پولی، سرمایه و کالا و خدمات و حتی کلام راندن بر میل سیاستمداران و در یک کلام خطا‌های فاحش سیاستگذاری ناصحیح اقتصادی در گذشته تبعات هولناکی هم برای اقتصاد و هم برای سیاست بجا گذاشته است.

رازقی خاطرنشان کرد: در چنین شرایطی هرچند دولت می‌تواند در کوتاه‌مدت نرخ تورم را اندکی کاهش دهد و قیمت دلار را تا حدودی کنترل کند. اما در دراز مدت تکرار اشتباهات گذشته، فاصله شوک ارزی بعدی را کم خواهد کرد.

وی افزود: مگر نه اینکه همزمان با تصویب اساسنامه صندوق توسعه ملی در ماده ۸۴ قانون برنامه پنجم توسعه قانون گذار بیمه مرکزی مکلف کرد تا از طریق شرکت‌های بیمه خدمات مربوط به نوسانات قیمت ارز یعنی هیجینگ ارزی را فراهم سازد و فزون بر آن در بند ت ماده ۴۶ قانون برنامه ششم دولت مکلف شد تا در طی دوران اجرای قانون برنامه یعنی سال ۱۳۹۵تا ۱۴۰۰ساز و کار لازم برای پوشش خطرات افزایش سالانه بیش از ۱۰درصد نرخ ارز در بودجه سنواتی پیش بینی کند.

رازقی افزود: چرا اجازه داده می‌شود تا امروز به بهانه افزایش نرخ ارز برخورد با بنگاه‌های تولیدی که از تسهیلات ارزی استفاده و آن را به صورت سرمایه گذاری داخلی در جهت تشکیل سرمایه صنعتی و تولیدی استفاده نموده اند انجام شود.

وی در بخش دیگری ازسخنان خود با اشاره به مصوبه هیئت وزیران برای افزایش ۱۰درصدی حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران تأمین‌اجتماعی، بیان کرد: دولت در این مصوبه، سعی در کمک به معیشت بازنشستگان داشته است، اما بازنشستگان که یکی از صاحبان اصلی سازمان تأمین‌اجتماعی هستند، کل این فرایند را مردود می‌دانند؛ زیرا آن‌ها در طول ۳۰تا ۳۵سال اشتغال خود، ماهانه ۳۰درصد از مزد خود را در قالب حق بیمه سهم کارگر و کارفرما به‌حساب سازمان تأمین اجتماعی واریز کرده‌اند و اکنون نیز طبق عرف و قانون، می‌خواهند پرداخت حقوقشان از محل منابع سازمان تأمین اجتماعی و با نظر شورای‌عالی کار باشد؛ نه اینکه آن‌ها را در کنار صندوق‌های متصل به بیت‌المال قرار دهند و با همان معیار حقوق‌شان را مشخص کنند.

رئیس اتاق بازرگانی فارس ادامه داد: در حقیقت دولت حق نداشته در خصوص مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی که در حقیقت سپرده خویش را که در صندوق سازمان است طلب نموده اند اینگونه برخورد کند و از آنجاییکه این موضوع در حقیقت بر گرده تولید کنندگان دیروز و امروز تحمیل شده است استدعای برخورد قانونی کمیسیون ویژه را داریم.
در این جلسه که با پرسش و پاسخ همراه بود، فعالان اقتصادی استان مشکلات بخش تولید و اقتصاد خود را مطرح و اعضای کمیسیون در جهت رفع آن‌ها پاسخ دادند.

منبع: خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)