به گزارش میمتالز، اول: همچنان که در این نامه تصریح شده این سامانه مربوط به وزارت صنعت، معدن و تجارت نیست، بلکه یکی از سامانههای موجود برای قرعهکشی بوده و به علت این که مورد استفاده بیشتر خودروسازان بوده، برای این امر انتخاب شده است.
فعالیت و مدیریت سامانه توسط بخش خصوصی انجام میشود، بنابراین این وزارتخانه مسوولیت و مالکیتی در خصوص این سامانه نداشته است، بلکه بنا به تعیین زمانبندی محدود در عمل باید از میان سامانههای موجود که پیشازاین نیز تجربه اجرای این فرآیند را بهکرات داشتهاند، استفاده کرد. لازم به ذکر است که شرکت مگا در سالیان متوالی فرآیند یادشده را برای خودروسازان متعددی به عهده داشته و به طبع سازمان حمایت و سایر ارگانهای نظارتی پیشازاین نیز بر فعالیت این سامانه نظارت داشتهاند.
در این دوره بر اساس سیاستگذاری وزارت صمت تنها دو تفاوت عمده رخ داده که شامل یکپارچه سازی و شفافیت و نظارت بوده است:
الف- یکپارچه سازی عرضه خودروسازان در یک سامانه که امکان دسترسی مصرفکنندگان را به محصولاتی با تنوع بیشتر، فراهم آورد.
ب- بحث شفافیت و نظارت بر اجرای دقیق فرآیند (مواردی مانند اجرای فرآیند تخصیص جمعیت جوانی مطابق قانون، صحهگذاری اطلاعات هویتی و...) بهگونهای که نقش نظارتی سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان، ضمانت اجرایی قویتری داشته باشد.
دوم: در این نامه پیشنهادشده اگر تصمیمی برای انتقال مسوولیت سامانه به وزارت صمت وجود داشته باشد (که چنین تصمیمی صورت نگرفته است)، باید شرایط و ملاحظات قانونی و مقرراتی آن رعایت شود، زیرا جنبه حاکمیتی پیدا میکند، بنابراین طرح مواردی مانند تأیید نشدن موارد امنیتی سامانه بههیچعنوان مدنظر نبوده است.
سوم: دربند آخر نامه یادشده نیز بهصراحت پیشنهادشده از طریق مجری سامانه یکپارچه تخصیص خودرو (سامانه ایرانیکار شرکت مگا) با مرکز افتا ریاست جمهوری تعامل یا مکاتبه شده و نقطه نظرات فنی آنها برای ارتقاء کارکرد سیستم (که برای همه سامانهها همواره ارتقا باید در دستور کار باشد) دریافت و پس از اعمال در سامانه و تست موارد پیاده شده، مراحل بعدی تخصیص خودرو صورت پذیرد؛ بنابراین این نامه بههیچعنوان ناظر بر توقف سامانه تخصیص خودرو و امنیت نداشتن سامانه نبوده، بلکه توصیهشده به طور حتم استعلامات و ملاحظات مرکز افتا ریاست جمهوری از سوی شرکت مربوطه دریافت و عملیاتی شود؛ ازاینرو نه حذف سامانه یکپارچه مطرح است و نه ابهامی در قرعهکشی نوبت نخست وجود دارد، بلکه مطابق با بازخوردهای بسیار مثبت دریافت شده از دور نخست قرعهکشی، مطابق نظرسنجیهای انجامشده از سوی مرکز روابط عمومی وزارت صمت، نه تنها امکان دسترسی مصرفکنندگان عادی به خودروهای پرطرفدار خودروسازان در این عرضه بسیار افزایش یافت، بلکه طرحهای فروش متعددی از خودروسازان از فهرست قرعهکشی حذف شد که اکنون بدون قرعهکشی در معرض فروش عموم قرارگرفته است.
چهارم: با توجه به حملههای سایبری که به تازگی اتفاق افتاده و همیشه نیز امکان آن وجود دارد، قرار شده که بعد امنیت فنی و سایبری سامانه تقویت شده و ضوابط امنیتی آن افزایش یابد و تا زمان ادامه قرعه کشیها تمهیدات لازم برای مقابله با حملات احتمالی دیده شود.
لازم به ذکر است که با روند افزایشی تولید و عرضه خودرو در ماههای اخیر (نزدیک به چهار برابرشدن تولید خودروهای کامل و قابلعرضه در خودروسازان داخلی نسبت به مدت مشابه سال گذشته) و شفافسازی عرضه از طریق سامانه یکپارچه تخصیص خودرو، روند حذف قرعهکشی خودرو آغازشده است و در ماههای آتی نیز تداوم خواهد یافت و به تدریج کامل خواهد شد؛ اما تا رسیدن به نقطه مورد نظر و حذف کامل نیاز به قرعهکشی، فرآیند تخصیص خودرو مانند دوره نخست در همین سامانه ادامه خواهد داشت.
منبع: شاتانیوز