بی توجهی به نظرات در پیش نویس جدید بورس

به گزارش می‌متالز، در این نامه تاکید شده با وجود آنکه طی ماه‌های گذشته چندین پیش‌نویس تهیه و برای اظهارنظر ارسال شده است، اما در نسخه جدید نیز نظرات ارائه‌شده توسط فعالان بازار مورد‌توجه واقع نشده و انگار دوباره نسخه جدیدی بدون توجه به همه نظرات اخذشده، نگارش شده است. رویه‌ای که انگیزه ارائه نظر را کاهش می‌دهد و این شائبه را تقویت می‌کند که این فرآیند تنها برای خالی‌نبودن عریضه طی می‌شود و نظرات ارکان بازار سرمایه و نهاد‌ها و موسسات تحقیقاتی و پژوهشی تاثیر بسیار اندکی دارد.

در ادامه این نامه آمده است؛ در مورد همه پیش‌نویس‌های ارائه‌شده (و از جمله همین آخرین پیش‌نویس پیشنهادی) اسناد پشتیبان و مشروح مذاکرات و ادله مربوط به هریک از مواد و بند‌ها و اصلاحات منتشر نشده است. بدیهی است که ارائه دلایل تغییرات متن قانون که در ذهن تهیه‌کنندگان این متون بوده است، امکان اظهارنظر مستدل درباره آن را نیز فراهم خواهد آورد و به غنای قانون مصوب خواهد افزود.

همچنین نتیجه نظرخواهی از مجموعه فعالان و نهاد‌های مالی بازار سرمایه حاکی از آن است که طرح مذکور به برخی مشکلات که انتظار می‌رفت بتوان از طریق اصلاح قانون حل کرد، نپرداخته است. در عین حال موضوعاتی را در خود جای داده که با قوانین موجود قابل‌حل بوده و تنها با تغییر برخی رویه‌های اجرایی و آیین‌نامه‌ها و مقررات می‌توان به رفع آن‌ها پرداخت و لزومی بر تغییر قانون مادر برای حل آن‌ها نیست. به‌نظر می‌رسد در اختیار داشتن پیوست کارشناسی طرح در تبیین اهداف و نتایج موردانتظار تغییرات و اصلاحات پیشنهادی می‌تواند پاسخی برای دغدغه فوق فراهم آورد. به‌رغم در اختیار نداشتن پیوست کارشناسی یا مشروح مذاکرات کمیسیون اقتصادی درخصوص طرح مذکور، این کانون تلاش داشته با مشارکت در جلسات برگزارشده با فعالان بازار درخصوص این طرح که برخی از نتایج آن از سوی کانون کارگزاران بورس و اوراق‌بهادار برای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارسال شده است، نظرات و صدای فعالان بازار در این‌خصوص را انعکاس دهد، با این‌وجود تاکید می‌شود که نظرخواهی کلی که مبتنی بر روش درست، مطالعه و جمع‌بندی شواهد کافی نباشد، چندان قابل‌اتکا نیست. این کانون پیشنهاد می‌کند چنانچه مرکز پژوهش‌های مجلس دستورالعمل مشخصی برای ارزیابی و بازنگری در قوانین در اختیار دارد، با استفاده از روش مذکور پیوست کارشناسی تهیه شود و در غیر این‌صورت از توانایی‌های مرکز پژوهش‌ها و روش‌های پیشنهادی نهاد‌های بین‌المللی نظیر آیوسکو (IOSCO) در این مسیر بهره گرفته شود. اسلامی بیدگلی در ادامه این نامه آورده است: در سختگیرانه‌تر کردن موضوعات نظارتی حتما باید به ظرفیت زیرساخت‌های موجود و زمان‌بر بودن ارتقای زیرساخت‌های نهادی، نرم‌افزاری و فیزیکی توجه کرد و فرصت لازم برای این مساله را در‌نظر گرفت. به‌نظر می‌آید پس از مشخص‌شدن مسیر اصلاحات بازار، طراحی سند جداگانه‌ای برای تحقق این موضوع ضروری است و بدون بررسی‌های فنی و کارشناسی در آن سند، تعیین مواعد زمانی در این قانون موجب هدر رفت انرژی و توان ارکان بازار سرمایه و کاهش اعتبار قانون خواهد شد. وی تاکید می‌کند: درحالی‌که روند‌های جهانی در حال تغییر هستند و بازار‌های جدید مالی توسعه می‌یابند و هر روز فناوری‌های جدیدی به دنیای مالی معرفی می‌شود، پیش‌نویس پشنهادی مجلس در سال‌۱۴۰۱، هیچ اشاره‌ای به نیاز‌ها و ظرفیت‌های این حوزه‌های جدید ندارد.

دبیرکل کانون نهاد‌های سرمایه گذاری ایران پس از ذکر این موارد کلی، به برخی از بند‌های پیش‌نویس اخیر اشاره کرده و می‌نویسد: درخصوص بند‌های مرتبط با اصلاح ساختار و اعضای شورای‌عالی بورس، استقلال شورای‌عالی بورس از اصول مهمی است که می‌تواند در جلب‌اعتماد عمومی مردم به بازار سرمایه و حفظ حقوقشان بسیار موثر باشد، اما نباید از این نکته نیز غافل ماند که دولت سهم بزرگی در اقتصاد کشور داشته و با وجود تمام تلاش‌هایی که تاکنون صورت‌پذیرفته و ابلاغ سیاست‌های اصل۴۴ قانون اساسی نیز هنوز با شرایط ایده‌آل سهم بخش‌خصوصی در اقتصاد کشور فاصله داریم، ضمن آنکه حضور رئیس‌کل بانک مرکزی در صورت امکان تحقق تبصره۵ الحاقی ماده‌۸ این پیش‌نویس به هماهنگی بیشتر بخش مالی کشور کمک خواهد کرد. وی در ادامه به سوابق مباحث طرح شده در شورا اشاره کرده و ذکر می‌کند: این سوابق نشان می‌دهد حضور دو نماینده از کانون‌ها در ترکیب شورا حتما در کیفیت تصمیمات و مذاکرات و انعکاس نظر فعالان بازار سرمایه موثر است؛ به‌ویژه که امکان افزایش تعداد کانون‌ها در آینده وجود دارد و یک نماینده نمی‌تواند منافع گروه‌های مختلف فعال در بازار را نمایندگی کند.

اسلامی‌بیدگلی در ادامه می‌نویسد: امضای حکم ریاست سازمان بورس و اوراق‌بهادار توسط رئیس‌جمهور، اگرچه با نگاه ارتقای جایگاه بازار سرمایه در نظام تصمیم‌گیری کشور پیشنهاد شده است، اما استقلال این نهاد را زیر سوال خواهد برد. به‌نظر این کانون انتخاب رئیس شورا باید به سیاق قبل صورت پذیرد. البته که باید مجاری دخالت دولت و وزیر اقتصاد در انتخاب رئیس سازمان بسته شود و رئیس سازمان واقعا توسط هیات‌مدیره سازمان انتخاب شود (رویه‌ای که پیش از این برقرار نبوده است). برای اعتلای جایگاه بازار سرمایه، دولت موظف شود که از رئیس سازمان بورس و اوراق‌بهادار در جلسات خود دعوت به‌عمل آورد. وی به موضوع جرم‌انگاری و تعیین مجازات برای تخلفات بازار سرمایه نیز اشاره کرده و تاکید می‌کند: به‌نظر می‌رسد ارائه گزارشی با توجه به نمونه آرای گذشته و تاثیری که تغییرات مذکور بر آن آرا خواهد گذاشت، در اقناع فعالان بازار نسبت به منصفانه‌بودن تغییرات، موثر خواهد بود. دبیرکل کانون نهاد‌های سرمایه گذاری ایران درخصوص ماده۷۸ خطاب به پورابراهیمی می‌نویسد: این کانون از سازوکار‌های نهادی برای فعالیت در عرصه حمایت از حقوق سرمایه‌گذاران حقیقی و خرد حمایت می‌کند، اما مخالفت خود را با تشکیل «یک نهاد انحصاری» ابراز می‌کند.

منبع: دنیای اقتصاد