مالیات، باری مضاعف بردوش قطعه‌سازان

(مفاصاحساب به استناد ماده (۳۷) و (۳۸) قانون تامین اجتماعی به‌منزله تسویه نهایی با سازمان است که به دو شکل اتفاق می‌افتد. ماده (۳۷): تسویه‌حساب برای انتقال، رهن قطعی، اجاره ملک انجام می‌شود که انتقال‌دهنده موظف است مفاصاحساب سازمان را دریافت و به انتقال گیرنده تادیه کند، اگر انتقال گیرنده بدون گواهی سازمان معامله را انجام دهد مسئولیت تضامنی برای مطالبات خواهد داشت. ماده (۳۸): در موقع عقد هرگونه قرارداد مقاطعه واگذارنده مکلف است که با پایان قرارداد نسبت به دریافت مفاصاحساب و ارائه آن به واگذارنده اقدام کند که واگذارنده با دریافت مفاصاحساب نسبت به استرداد ۵درصد مبلغ عملکرد و آخرین قسط در حق مقاطعه‌کار مفاصاحساب برای املاک در صدور سند رهن، اجاره، قطعی است و برای قراردادهای مقاطعه‌کاری در خاتمه قرارداد است)

مفاصاحساب و اخلال در فعالیت‌های حرفه‌ای

نظری افزود: اگر شرکتی مفاصاحساب بیمه نگرفته باشد نباید با آن معامله‌ای انجام شود یا اگر قرارداد بسته شد نباید پولی پرداخت شود تا مفاصاحساب خود را به بیمه ارائه دهد. به‌این‌ترتیب مشکلات یک شرکت به شرکت دیگر منتقل می‌شود و جریان تجارت و معامله را برای تولید خدشه‌دار می‌کند. این در حالی است که شرکت معامله‌کننده خود مشکلی ندارد بلکه دیرکرد شرکت دیگر فعالیت‌ها را با چالش روبه‌رو می‌کند. قائم‌مقام گروه صنعتی لک ادامه داد: باید قوانین موردبازنگری قرار گیرد تا در ادامه فعالیت حرفه‌ای سایر شرکت‌ها موانعی به وجود نیاید. برای نمونه این شرکت پروژه‌ای با اداره استاندارد که دستگاهی دولتی است، داشت و خواسته‌ای که این شرکت از آنها داشت، برآورده نشد زیرا این شرکت نمی‌توانست پرداخت داشته باشد که این مسئله باعث تعویق ۳ ماهه برای دریافت مفاصاحساب از سازمان تامین اجتماعی (بیمه) شد.او گفت: این روش کار باعث می‌شود امور انجام نشود و کارها به شکل مطلوب پیش نرود و این نوع رفتار در دستگاه‌های بیمه و مالیات جاافتاده که مشکلاتی را برای صنعتگران به وجود آورده است.این فعال صنعت قطعه تصریح کرد: منطق این نوع عمل کردن‌ها مشخص نیست و هر شرکت خود باید برای سیستم بیمه و مالیات پرداخت کند و به شرکت طرف مقابل ارتباطی ندارد که فعالیت‌های کار او به تعویق بیفتد. این نوع عملکردها کار حرفه‌ای را قفل می‌کند.

بی‌توجهی اداره مالیات و دارایی به تولید

نظری در ادامه به چالش‌های مالیاتی در امر تولید اشاره کرد و گفت: سیستم خاصی در این امر در کشور وجود دارد که به‌شدت برای صنعتگران مشکل‌زا است. بخشی از این مشکل مربوط به ارزش‌افزوده است که صنعتگران ناگزیر هستند هر ۳ ماه، ارزش‌افزوده قراردادهای خود را تسویه کنند.او افزود: این گروه صنعتی با خودروسازان بزرگ کار می‌کند که امروز دچار مشکلات مالی هستند و هزینه‌ای که باید به‌عنوان ارزش‌افزوده به سازنده قطعات بپردازند، پرداخت نمی‌کنند اما قطعه‌ساز ناگزیر است در مدت ۳ ماه ارزش‌افزوده‌ای که به او هنوز پرداخت‌نشده را به اداره مالیات و دارایی بپردازد و این امر برای صنعتگر که خود امروز با شرایط مالی نامناسب در حال فعالیت است مشکلات زیادی را به وجود آورده است.این فعال صنعت قطعه ادامه داد: در حساب‌های مالی سالانه تولیدکنندگان تراز داده می‌شود و صنعتگر ناگزیر است صورت تراز خود را به اداره دارایی ارائه دهد کسانی که بیشترین آسیب را می‌بینند همین صنعتگران هستند.

درواقع اداره دارایی کاری به این امر ندارد که شما در سال ضرر کرده‌اید یا سود و مالیات خود را طلب می‌کنند.نظری تصریح کرد: در این چند سال به دلیل مشکلاتی که خودروسازان داشتند قطعه‌سازان به‌سختی در حال فعالیت هستند و طلب‌هایی دارند که هنوز پرداخت نشده است و این امر باعث شده فعالیت‌ها در واحدهای تولیدی به‌دشواری انجام شود زیرا قطعه‌ساز تنخواه دراختیار ندارد درحالی‌که اداره دارایی مالیات‌های عجیبی بر این واحدهای تولیدی تحمیل می‌کند.نظری اظهار کرد: سیستم جمع‌آوری مالیات در کشور غیرواقعی است و نیاز به اصلاح و بازنگری دارد. امروز در سیستم صنعتی کشور بخش‌های بسیار بزرگی وجود دارد که مالیاتی پرداخت نکرده یا به صورت محدود می‌پردازند درحالی‌که فشار بر بخش خصوصی زیاد است.او پیشنهاد کرد اگر دستگاهی مانند کشورهای پیشرفته در کشور وجود داشت و هر شخص حقیقی و حقوقی خوداظهاری می‌کرد و در صورت کم‌اظهاری با فرد خاطی برخورد شدید می‌شد امور بهتر به سرانجام می‌رسید. البته برای اجرایی شدن این طرح نیاز به کنترل و نظارت قوی است. این فعال صنعت قطعه افزود: اگر در این کشورها، شرکتی کم‌اظهاری کند و در این سیستم خوداظهاری، مشکلی دیده شود تمام دستگاه‌های کشوری این فرد یا شرکت متخلف را فلج می‌کنند و اجازه فعالیت نمی‌دهند.نظری به منطقی عمل نکردن سیستم مالیاتی کشور اشاره کرد و گفت: در سال‌های فشار تحریمی، دستگاه‌های مالیاتی کشور نیز برای گرفتن مالیات به صنعت فشار می‌آورند درحالی‌که کارخانه‌ای برای ماندن مجبور بود نیروی کار خود را از ۲۵۰ کارگر به ۵۰ نفر تعدیل کند و حتی در این شرایط که تولید به یک‌سوم کاهش‌یافته بود مالیات‌ها دریافت می‌شد و بدون توجه به وضعیتی که واحدهای تولیدی داشتند سیستم همچون شرایط عادی عمل می‌کرد.

مصرف‌کننده نهایی ملزم به پرداخت ارزش‌افزوده

در به سراغ یکی از اعضای انجمن قطعه‌سازی رفت و این مسئله را از وی پیگیری کرد. احمدرضا رعنایی، نایب‌رئیس انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازی کشور دراین‌باره گفت: قانون مالیات ارزش‌افزوده از سال ۱۳۸۷ به‌طور آزمایشی تا پایان سال ۱۳۹۵ اجرا شد و برای سال ۹۶ نیاز داشت تا دوباره مجلس شورای اسلامی ادامه یا تعدیل این قانون را تصویب کند. بنابراین به‌تازگی مجلس شورای اسلامی با جلساتی که داشت روزهای پایانی سال ۹۵ اجرای این قانون را برای یک سال دیگر تمدید کرد اما تغییراتی در آن اعمال شد.وی از تغییرات انجام‌شده در قانون مالیات ارزش‌افزوده به دریافت نشدن آن از زنجیره تولید و توزیع شرکت‌های مختلف اشاره کرد و گفت: این ۹درصد ارزش‌افزوده تنها از مصرف‌کننده نهایی گرفته می‌شود و این مسئله بسیاری از مشکلات قطعه‌سازان را رفع می‌کند زیرا آنها تنها واسطه‌هایی بودند که مواد اولیه را گرفته و آن را تبدیل به قطعه می‌کردند و تحویل خط تولید خودروساز می‌دادند.

این امر مشکلات بسیاری برای قطعه‌سازان به‌وجود آورده بود که نپرداختن بهنگام آن از سوی خودروسازان مشکل را دوچندان کرده بود.این فعال صنعت قطعه عنوان کرد: امروز قطعه‌سازانی هستند که به مدت ۳ سال مالیات ارزش‌افزوده را از خودروسازان دریافت نکرده‌اند اما ناگزیر به پرداخت هر ۳ ماه به اداره مالیات و دارایی هستند به همین دلیل این روند باعث شده سرمایه در گردش قطعه‌سازی به شدت کاهش یابد.وی ادامه داد: حتی بسیاری از قطعه‌سازان ورشکست شدند به این دلیل که مالیات ارزش‌افزوده در زنجیره فروش آنها که به دلیل هزینه‌هایی که برای حسابداری و نگهداری حساب داشتند، می‌پرداختند یا گاهی برای خرید قطعه‌ای ضروری، فروشنده برگ خرید نمی‌داد و آنها ناگزیر برگ خرید را تهیه می‌کردند. از این‌رو مشکلات بسیار زیاد بود که تا حدودی به یکپارچه اجرا نشدن قانون مالیات ارزش‌افزوده در سطح جامعه بر می‌گشت. در این میان قطعه‌سازان و کارخانه‌های تولیدی که دارای شناسنامه بودند ناگزیر به پرداخت مالیات ارزش‌افزوده از جیب خود بودند و به‌سختی می‌توانستند آن را از زنجیره بعدی خود دریافت کنند.نایب‌رئیس انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازی کشور تصریح کرد: امروز بر اساس مصوبه‌ای که مجلس شورای اسلامی به تصویب رسانده زنجیره‌های بینابینی از پرداخت ۹درصد ارزش‌افزوده در سال ۹۶ معاف شده‌اند و تنها از کالای نهایی مالیات گرفته و به دولت تحویل داده می‌شود.یکی از گلایه‌های تولیدکنندگان این بود که ۹درصد ارزش‌افزوده در چند مرحله در مسیرهای مختلف تولید از سازنده و خریدار گرفته می‌شد. رعنایی دراین‌باره توضیح داد: یکی از مهم‌ترین قسمت‌هایی که درواقع اجحاف به بخش‌های تولیدی بود همین مسئله بود. به طوری که نرخ یک کالا از آیتم‌های مختلفی تشکیل‌شده که شامل دستمزد، برق و هزینه‌های انرژی، مواد اولیه، هزینه‌های سربار و... می‌شود و برای نمونه تولیدکننده هنگام پرداخت حقوق کارگر در عمل قادر به کسر ۹درصدی نبود و تمام تولیدکنندگان سراسر کشور این مالیات را می‌پرداختند که عدد بزرگی در عرصه تولید کشور شده و این آمار خود باعث زمین‌گیر شدن تولید شده بود. درنتیجه با بازنگری انجام‌شده این ۹درصد ارزش‌افزوده تنها از خریدار نهایی دریافت می‌شود.

معافیت‌های مالیاتی

رعنایی در ادامه به اصلاحات قانون بیمه اشاره کرد و گفت: سازمان تامین اجتماعی هر ۱۰ سال یک‌بار صورت‌های مالی شرکت‌ها را بررسی می‌کند و به سلسله سازمان‌های حسابرسی ماموریت می‌دهد تا حساب‌ها بررسی شده و براساس آن برگ خریدهایی که شامل پیمان، قرارداد یا هر نوع هزینه‌هایی می‌شود را محاسبه کنند که ارقام سرسام‌آوری به واحدهای تولیدی تحمیل می‌کرد.
او گفت: حسابرس‌ها عددهایی را بدون حساب تعیین می‌کردند که این امر مشکلاتی را به وجود آورده بود، درنهایت با پیگیری‌های این انجمن و اتاق بازرگانی ایران موفق شدیم این مصوبه را در هشتم اسفند به تصویب برسانیم. رعنایی ادامه داد: به‌این‌ترتیب بسیاری از خدمات و هزینه‌های مانند خرید نرم‌افزار، ماشین‌آلات و تجهیزات، انشعاب برق و... از این بحث معاف و به حسابرس‌ها اعلام شد این هزینه‌ها را نباید در سقف حسابرسی خود محاسبه
کنند.