خلأ صادراتی رشد اقتصاد ایران

به گزارش می‌متالز، در واقع بررسی روند تغییرات رشد تولید ناخالص داخلی اقتصاد‌های درحال‌توسعه بیانگر آن است که یکی از عوامل محرک و تامین‌کننده رشد اقتصادی، رشد صادرات کالا و خدمات آن‌ها است. روندی که در ایران دیده نمی‌شود. برآیند آمار یک دهه گذشته نشان می‌دهد میانگین مشارکت سالانه صادرات کالا و خدمات در تامین رشد اقتصادی کشور حدود منفی ۳/ ۱ واحد‌درصد بوده است. این روند از نگاه تحلیلگران ناشی از تشدید تحریم‌ها و کاهش صادرات نفتی بوده است. موضوعی که مریم خزاعی، معاون بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران در گفتگو با «دنیای‌اقتصاد» تایید می‌کند. البته به گفته خزاعی، اقتصاد بسته ایران و عدم‌تعامل گسترده این اقتصاد با اقتصاد جهانی در کنار عدم‌تسهیل تجارت و رشد محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های صادرات و واردات از دیگر عوامل موثر در شکل گیری این شرایط بوده است. البته این تحلیلگر اقتصادی، وجود نظام‌های محدود‌کننده همچون قیمت‌گذاری دستوری را نیز مهم تلقی می‌کند. او می‌افزاید: در یک دهه اخیر توقف سرمایه‌گذاری داخلی و نبود سرمایه‌گذاری خارجی نیز در شکل‌گیری این جریان بی‌تاثیر نبوده است. این درحالی است که کشور‌هایی همچون چین با رشد سرمایه‌گذاری خارجی و صادرات محصولات شرکت‌های خارجی توانسته‌اند، رشد اقتصادی خود را افزایش دهند. البته در سال‌های اخیر، چین با تقویت تولید داخلی و صادرات محصولات خود توانسته روند صادراتش را به نفع محصولات چینی تغییر دهد. روندی که اکنون در ویتنام نیز دنبال می‌شود. در حال حاضر ویتنام با رشد سرمایه‌گذاری خارجی خود توانسته به سمت رشد اقتصادی حرکت کند.

معاون بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران تاکید می‌کند که در ایران محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های تجاری باعث شده بنگاه‌های داخلی قادر به رقابت با بنگاه‌های خارجی نباشند و در زنجیره ارزش جهانی نقشی ایفا نکنند. براین اساس نیز داده‌های موجود در بازه زمانی ۱۳۹۰ الی ۱۴۰۰ نشان می‌دهد روند عمومی صادرات و واردات واقعی کالا و خدمات ایران نزولی بوده است. البته این روند نزولی در تمام سال‌ها تکرار نشده، بلکه در نیمی از این دوره صادرات کالا‌ها و خدمات با افت مواجه بوده‌اند. وضعیتی که بی‌شک تشدید تحریم ها، محدودیت دسترسی به منابع و درآمدی ارزی و اعمال ممنوعیت و محدودیت برای واردات برخی گروه‌های کالایی در آن موثر بوده است.

اثر تجارت بر رشد اقتصاد

یکی از نتایج مطالعه اخیر و مشترک سازمان تجارت‌جهانی و بانک جهانی در رابطه با نقش تجارت در اقتصاد‌های درحال‌توسعه نشان می‌دهد که مجموع سهام کشور‌های درحال‌توسعه در صادرات جهانی از ۱۶‌درصد در سال‌۱۹۹۰ به ۳۹‌درصد در سال‌۲۰۲۱ افزایش یافته است؛ سهمی که به‌همراه رشد صادرات و افزایش سهم در کل تجارت جهان، بهبود وضعیت رفاه و رشد اقتصادی این اقتصاد‌ها را رقم زده است، در واقع این اقتصاد‌ها به تناسب مشارکت در زنجیره ارزش جهانی و اعمال سیاست‌ها و ابزار‌های توسعه و تسهیل‌کننده تجارت، توانسته‌اند رشد اقتصادی را در کشور‌های خود رقم بزنند. براساس این گزارش، صادرات کالایی اقتصاد‌های درحال توسعه از ۳۸/ ۳ هزار میلیارد دلار در سال‌۲۰۰۵ با ۸/ ۲ برابر افزایش به ۶/ ۹ هزار میلیارد دلار در سال‌۲۰۲۱ و صادرات خدمات این گروه اقتصاد‌ها نیز از حدود ۵۶۳‌میلیارد دلار در سال‌۲۰۰۵ و با رشدی مشابه کالا، به ۶/ ۱ هزار میلیارد دلار در سال‌۲۰۲۱ رسیده است.

تجارت واقعی

در بازه زمانی ۱۳۹۰ الی ۱۴۰۰، روند عمومی صادرات و واردات واقعی کالا‌ها و خدمات ایران، نزولی بوده است. البته سرعت کاهش برای واردات بیش از صادرات بوده است. بر اساس داد‌های حساب‌های ملی، صادرات کالا‌ها و خدمات در سال ۱۳۹۰ و به قیمت‌های ثابت سال‌۱۳۹۵، حدود ۲۵۳‌هزارمیلیارد تومان بوده است. این رقم در سال‌۱۴۰۰ به ۲۲۲‌هزار میلیارد تومان رسیده است. میانگین رشد واقعی سالانه صادرات کالا‌ها و خدمات نیز طی سال‌۱۳۹۰ الی ۱۴۰۰، منفی ۱/ ۲۹ درصد گزارش شده است.

مشابه این وضعیت را برای واردات کالا‌ها و خدمات نیز می‌بینیم. در سال‌۱۳۹۰ واردات کالا‌ها و خدمات در سال‌۱۳۹۰ و به قیمت‌های ثابت ۱۳۹۵، حدود ۵۱۰‌هزارمیلیارد تومان است. این رقم تقریبا دوبرابر صادرات بوده که در سال‌۱۴۰۰ نیز مجددا افت کرده است. در سال‌گذشته واردات کالا‌ها و خدمات به ۱۲۸‌هزار میلیارد‌تومان رسید. در این سال افت واردات نسبت به صادرات ۵۸ درصد بوده است. به تعبیر دیگر میانگین رشد واقعی سالانه واردات کالا‌ها و خدمات طی سال‌های ۱۳۹۰ الی ۱۴۰۰ افتی ۹/ ۱۲‌درصدی داشته است.

اما آنچه در این دوره منجر به ایجاد تغییرات و تحولات تجاری در کشور شده، تشدید تحریم، محدودیت دسترسی به منابع و درآمد‌های ارزی و اعمال ممنوعیت و محدودیت برای واردات برخی گروه‌های کالایی است.

افت تجارت

برآیند بررسی دوره ۱۰ ساله ۱۳۹۱ الی ۱۴۰۰ نشان می‌دهد، در نیمی از این دهه، رشد سالانه صادرات کالا‌ها و خدمات مثبت و در نیمی از دهه رشد منفی بوده است. در همین بازه زمانی، طی ۶ سال رشد واردات کالا‌ها و خدمات نیز منفی و طی ۴ سال مثبت بوده است.

در واقع از سال‌۱۳۹۳ تا ۱۳۹۵ رشد سالانه صادرات در روندی صعودی، مثبت شده و تا رقم ۴/ ۲۷ درصد در سال‌۱۳۹۵، افزایش یافته است. با تشدید تحریم‌ها و بروز محدودیت‌هایی برای صادرات برخی گروه کالا‌های عمده صادراتی ایران و همچنین محدود‌شدن امکان تبادلات مالی، از سال‌۱۳۹۶ رشد صادرات کاهش یافته است. در نهایت در سه سال‌۱۳۹۷ الی ۱۳۹۹ رشد صادرات منفی شد و در این دوره سه ساله، افتی ۱۱‌درصدی داشت. طی همین سال‌ها رشد واردات هم منفی شد و سالانه حدود ۳۰‌درصد با افت همراه بود.

طبق داده‌های موجود، در سال‌۱۴۰۰، بعد از تجربه سه سال‌متوالی رشد منفی، صادرات، افزایش یافت. در این سال رشد صادرات به ۲/ ۵‌درصد رسید. از نگاه تحلیلگر اتاق تهران، عامل شکل گیری این شرایط، رشد توام صادرات نفتی و غیرنفتی است. در این سال رشد واردات هم به ۲۴‌درصد رسید که بالاترین رشد در بازه زمانی ۱۳۹۱ الی ۱۴۰۰ است.

مشارکت تجارت در رشد اقتصادی

در سال‌های ۱۳۹۱ الی ۱۴۰۰ مشارکت صادرات کالا‌ها و خدمات در رشد اقتصادی، در نیمی از سال‌های دوره مثبت و در نیمی دیگر نیز منفی گزارش شده است، در واقع در سه سال‌۱۳۹۷ الی ۱۳۹۹ به دلیل تشدید تحریم‌ها و کاهش صادرات نفتی، نقش صادرات کالا‌ها و خدمات در رشد اقتصادی کشور کاهنده و منفی بود، در مقابل به دلیل محدود شدن واردات و کاهش آن، نقش واردات در رشد مثبت بود. میانگین مشارکت سالانه صادرات کالا‌ها و خدمات در تامین رشد اقتصادی کشور در سال‌های ۱۳۹۰ الی ۱۴۰۰ حدود منفی ۳/ ۱ واحد‌درصد و برای واردات کالا‌ها و خدمات، مثبت ۹/ ۱۲ درصد است. در این بین در سال‌۱۴۰۰، افزایش صادرات کالا‌ها و خدمات موجب شد تا مشارکت آن در رشد ۷/ ۴‌درصدی اقتصاد به حدود ۷۵/ ۰ واحد‌درصد برسد. افزایش واردات نیز اثرمنفی ۱۷/ ۱ واحد‌درصدی در رشد این سال داشت و در مجموع خالص صادرات کالا‌ها و خدمات، موجب تاثیر منفی ۹۶/ ۰ واحد‌درصدی در رشد ۱۴۰۰ شد.

تجربه موفق ترکیه

بررسی روند تغییرات رشد تولید ناخالص داخلی از منظر اقلام هزینه نهایی اقتصاد‌های درحال‌توسعه نشان می‌دهد که یکی از عوامل محرک و تامین‌کننده رشد اقتصادی، رشد صادرات کالا‌ها و خدمات است. به‌عنوان نمونه بررسی داده‌های اقتصاد ترکیه برای بازه زمانی ۲۰۱۵ الی ۲۰۲۱ مبین نقش مهم صادرات کالا‌ها و خدمات در تامین رشد اقتصادی این کشور است.

متوسط رشد اقتصادی سالانه ترکیه طی این بازه زمانی، حدود ۵/ ۴‌درصد و متوسط رشد سالانه صادرات کالا‌ها و خدمات آن نیز در همین دوره، حدود ۹۶/ ۴ درصد بوده است. نزدیک به ۳۰‌درصد از رشد اقتصادی ترکیه طی دوره مورد بررسی، توسط افزایش صادرات کالا و خدمات تامین شده است.

در سال‌۲۰۲۱ نیز رشد اقتصادی این کشور حدود ۱۱‌درصد بوده که یکی از دلایل مهم تحقق این رشد، افزایش ۲۴/ ۹ درصدی صادرات کالا‌ها و خدمات ترکیه با مشارکت ۵ واحد‌درصدی این حوزه در رشد اقتصادی بوده است.

منبع: دنیای اقتصاد