![بازدید سرزده پزشکیان از یک سازمان دولتی/ گله رئیسجمهوری از وضعیت این پروژهها بازدید سرزده پزشکیان از یک سازمان دولتی/ گله رئیسجمهوری از وضعیت این پروژهها](/files/fa/news/1403/6/1/558452_834.jpg)
به گزارش می متالز، مجید پیره با تایید این مطلب عنوان کرد: در ابتدای جلسه، مصوبه کمیته فقهی در خصوص وارانت سبد سهام مطرح شد و با توجه به اینکه این کمیته پیش از این قراردادهای اختیار معامله سبد سهام را پذیرفته بود، وارانت سبد سهام را هم از نظر فقهی مشابه قراردادهای اختیار معامله سبد سهام دانست و بر این مبنا آن را تایید کرد.
به گفته وی از آنجا که وارانت سبد سهام این قابلیت را دارد که ریسک های مربوط به نوسانها سبدی از سهام معین را پوشش دهد و کسی که حق معامله را در وارانت سبد سهام دریافت میکند، این حق را به دست میآورد که در صورت تمایل در زمان معینی در آینده این معامله معین را انجام دهد؛ لذا برای دارنده حق این امکان را فراهم میآورد که بخشی از مخاطرات مربوط به نوسانهای سبد سهام را پوشش دهد.
کمیته فقهی هم با بررسی جوانب فقهی، با این موضوع موافقت کرد و بر این مبنا علاوه بر اینکه قبلا درخصوص داراییهای تکی و معین به تصویب رسیده بود در جلسه اخیر، وارانت سبد سهام هم تایید شد.
به گفته دبیر کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار دستور دیگر کمیته فقهی موضوع اسناد خزانه اسلامی و پیشنهادهای جدیدی بود که در مورد آن مطرح شده بود. وی با بیان اینکه در جلسه گذشته کمیته فقهی در خصوص اضافه کردن کوپن سود به اسناد خزانه اسلامی بحث و تبادل نظر شد، گفت: اعضا با این پیشنهاد موافقت کردند که اگر کوپنهای سودی که در اسناد خزانه اسلامی قرار است اضافه شود، بدون ارزش اسمی معین در ابتدای واگذاری باشد و ارزش اسمی آنها در مقطع پرداخت سود عیین شود، از نظر کمیته فقهی بلامانع است.
اجرا شدن این مصوبه منوط به بررسی و تایید ابعاد عملیاتی آن در منابع بودجهای دولت است و بنا به توضیحهای ارایه شده، این سازو کار میتواند به افزایش جذابیت این اسناد خزانه اسلامی برای سرمایهگذاری کمک کند و باعث افزایش رضایت پیمانکاران شود.
همچنین در جلسه اخیر کمیته تخصصی فقهی، در خصوص اسناد خزانه اسلامی قابل تعویض با سهام صحبت شد و این کمیته به این جمعبندی رسید که اگر نسبت تبدیل هر ورقه خزانه با سهام معین در مقطع سررسید این اوراق تعیین شود و قیمت روز این سهام ملاک تبدیل قرار گیرد، انتشار آن از نظر ملاحظههای فقهی بلامانع است.
به گفته پیره این امکان وجود دارد که در مقطع سررسید در صورتی که در ابتدای قرارداد انتشار اسناد خزانه بین طرفین توافق شده باشد، دارنده سبد خزانه طبق سازوکاری که در ابتدا به اطلاع طرفین میرسد، سهام تحویل بگیرد.