به گزارش میمتالز، دبیر اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی ایران گفت: اگر دولت قیمت گذاری محصولات فولادی را به نظام عرضه و تقاضا و مکانیزم بازار آزاد بسپرد قطعا قیمت زنجیره فولاد قیمتی متعادل، متوازن و با تغییرات محدود خواهد بود.
کامران وکیل در واکنش به اظهارات وزیر صمت درباره تعیین قیمت محصولات فولادی و اصلاح ضرایب در بورس کالا افزود: وزرا و مسئولین سیاستگذار زنجیره فولاد در چند سال اخیر بارها قوانین مختلف و متعددی برای این حوزه تدوین کردهاند و در دولت قبل معاون معدنی وزارت صمت از تشکلها و انجمنهای خصوصی حوزه فولاد خواست در تدوین قوانین با این نهاد اجرایی همکاری کنند.
وی با ابراز تاسف از دست رفتن فرصت تشکلهای بخش خصوصی برای ورود به سیاستگذاری زنجیره فولاد در این مقطع ادامه داد: معاون معدنی وقت وزارت صمت از تشکلها مانند انجمن فولاد، انجمن سنگ آهن و انجمن تولیدکنندگان محصولات نوردی خواست نظرات و ایدههای خود را برای تدوین قوانین زنجیره فولاد طرح کنند، اما تشکلهای بخش خصوصی با از دست دادن فرصت تاریخی خود برای دریافت مقام و پست تصدی گری از وزرات صمت، نتوانستند به جمع بندی نهایی برای تصدی یک کرسی درباره این موضوع برسند و پس از آن، بحث تعیین قیمت و تعیین ضرایب در بورس کالا مطرح شد.
این فعال معدنی با استقبال از اظهارات رئیس جمهور مبنی بر عدم دخالت دولت در اقتصاد کشور تصریح کرد: بنظر میرسد بهتر است وزیر صمت با تیم کم اطلاع و ناتوان خود به دستور رئیس جمهور گوش دهند و از حوزه تصدی گری و دخالت در امور مختلف از جمله زنجیره فولاد که سالها روی ان بحث است کنار بکشد.
وکیل با اظهار بی اطلاعی از تصمیمات کمیته تنظیم بازار گفت: تصمیمات هفت گانه کمیته تنظیم بازار هر چه که هست اطلاعی ندارم، اما یقینا این تصمیمات همانند تمام مصوبات و تصمیمات قبلی ماه آینده تغییر خواهد کرد و جای خود را به تصمیمات هفت گانه دیگری خواهد داد.
وی با تاکید بر سپردن بازار به مکانیزم عرضه و تقاضا افزود: اگر دولت قیمت گذاری محصولات فولادی را به نظام عرضه و تقاضا و مکانیزم بازار آزاد بسپرد قطعا قیمت زنجیره فولاد قیمتی متعادل، متوازن و با تغییرات محدود خواهد بود و استفاده از این مکانیزم بسیار بهتر از تصمیات یکباره، ناگهانی با تغییرات مستمر روزانه دولتمردان است.
منبع: فولادبان