به گزارش میمتالز، سید مهدی نیازی معاون هماهنگی و محیط کسبوکار وزارت صمت در حاشیه نشست خبری انجمن نوردکاران فولادی ایران در اتاق بازرگانی ایران در رابطه با مشکلات تولیدکنندگان فولادی ایران گفت: جلسه امروز با واحدهای تولیدکننده پاییندستی زنجیره فولاد، یک جلسه خوبی بود که سعی کردیم با توضیحاتی که به آنها ارائه شد، دغدغههای این دسته از تولیدکنندگان را برطرف کنیم و سیاستهای وزارتخانه در حوزه ثبات فضای کسب و کار، ثبات مقررات و ثباتبخشی به تصمیمگیریها منعکس شد.
وی ضمن تأکید بر ثبات مقررات در وزارت صمت، تصریح کرد: وزیر صمت نسبت به این نکته تأکید داشتهاند و به تمامی حوزهها ابلاغ شده است تا از صدور بخشنامههای مکرر جلوگیری شود و عملا، این کار ممنوع شده است و این بخشنامهها در معاونت هماهنگی محیط کسب و کار تجمیع شدهاند که اگر تغییری لازم باشد، از طریق این معاونت بخشنامهها صادر شود.
معاون وزیر صمت افزود: با توجه به سیاستهای کلی نظام که بر جلوگیری از خامفروشی تأکید کرده است، دولت هم بر این موضوع اذعان دارد و در برنامههای خود کار را دنبال میکند. خوشبختانه در قانون بودجه امسال نیز این موضوع پیشبینی شده و عوارض صادراتی برای مواد خام و نیمهخام در نظر گرفته شده است و فهرست این عوارض به زودی از سوی دولت ابلاغ خواهد شد و این میتواند یک اطمینانبخشی در بحث تأمین مواد اولیه به حوزه پاییندست بدهد.
نیازی با اشاره به اهمیت تأمین انرژی صنایع فولادی کشور گفت: مقرر شد در هفته جاری، جلسهای با وزارت صنعت، معدن و تجارت برگزار شود. ما تعاملاتی از ابتدای سال با وزارت نیرو در تأمین برق مورد نیاز صنایع داشتهایم و تأکید شد که بتوانیم با نظر بخش خصوصی، برنامه تأمین برق صنایع را هماهنگ کنیم و وزارت نیرو مجاب است که این برنامه رعایت شود، اما ابهاماتی در این باره وجود داشت که در جلسه این هفته با وزارت نیرو این موضوعات با کمک بخش خصوصی دنبال خواهد شد.
وی در رابطه با اجماع و یکپارچهسازی زنجیره فولاد در حوزه تشکلهای پاییندستی و بالادستی گفت: ما از این موضوع استقبال میکنیم و از سوی آقای عمرانی معاون دادستان کل کشور و از طرف وزارت صمت پیشنهاد شد تا کنفدراسیونی در حوزه فولاد و محصولات فولادی شکل بگیرد که کل انجمنها و تشکلهای بالادست و پاییندست در این کنفدراسیون حضور داشته باشند و ما به عنوان وزارتخانه از تشکیل این کنفدراسیون پشتیبانی میکنیم و این کنفدراسیون کمک میکند که اجماع نظر در زنجیره فولاد به وجود بیاید و از این باب، حاکمیت راحتتر میتواند در این حوزه نظرات بخش خصوصی را مورد نظر قرار خواهد داد.