تصویب ۶ میلیارد یورو پروژه به عنوان سهم ساخت داخل از سال ۱۳۹۸

‌می‌متالز - مدیرکل دفتر صنایع ماشین‌آلات و تجهیزات تولید وزارت صمت در مصاحبه با برنامه رویداد رادیو گفتگو پیرامون حمایت از کالای ایرانی و ظرفیت‌های قانونی این موضوع، بیان کرد: از سال ۱۳۹۸ تاکنون هیئت نظارت حدود ۸ و نیم میلیارد یورو پروژه را بررسی و از این تعداد حدود ۶ میلیارد یورو را به‌عنوان سهم ساخت داخل مصوب کرده است و در مواردی که مشمولان قانون، تخلف کنند، این تخلف باید به تأیید هیات نظارت برسد که بنا به مورد به تخلفات اداری دستگاه مرکزی مربوطه یا به قوه قضاییه معرفی می‌شوند.

به گزارش می‌متالز، محمدمهدی هادوی افزود: قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای مصوب اردیبهشت‌ماه، سال ۱۳۹۸ است؛ البته سابقه قانون به سال ۱۳۷۵ و ۱۳۹۱ بازمی‌گردد.

وی توضیح داد: اجرای این قانون به عهده وزارت صمت و مصوب شده که تمامی مشمولان قانون شامل دستگاه‌های اجرایی کشور، دانشگاه‌ها و مؤسسات دولتی، شرکت‌های دولتی و به اصطلاح خصولتی و حتی شرکت‌های خصوصی که از منابع مالی ملی مانند صندوق توسعه ملی استفاده می‌کنند، باید در پروژه‌های خود ارجاع کار و مسوولیت طراحی و راه‌اندازی را به شرکت‌های ایرانی محول کرده و در خرید کالا و خدمات نیز از کالای ایرانی استفاده کنند.

مدیرکل دفتر صنایع ماشین‌آلات و تجهیزات تولید وزارت صمت ادامه داد: در مورد مواقعی که نیاز به استفاده از خدمات خارجی باشد نیز قانون بستگی به شرایط مشخص شده و به وزارت صمت یا هیات نظارت متشکل از ۷ عضو بخش دولتی و خصوصی و یا شورای اقتصاد اجازه داده است تا موضوع را بررسی کرده و در صورت تأیید، براساس آن عمل شود.

هادوی در مورد کالای مصرفی و بادوام نیز عنوان کرد: ماده ۱۷ قانون حمایت از کالای ایرانی تکلیف را در این مورد روشن کرده که به خوبی اجرا می‌شود، ما در مواردی تخلفاتی صورت گرفته و متاسفانه تاکنون ۱۶ پرونده تخلف به تأیید هیات نظارت رسیده و برای بررسی و اقدام لازم به مسوولان مربوطه ارجاع شده است.

وی در مورد تقویت نظارت‌ها در سال‌های اخیر نیز توضیح داد گفت: هیات نظارت بر قانون ۷ عضو دارد که شامل نمایندگان وزارت صمت، سازمان برنامه و بودجه، معاونت علمی ریاست جمهوری، وزارت جهاد کشاورزی، اتاق بازرگانی و تشکل‌های خصوصی و نماینده دستگاه مرکزی مرتبط موضوع است و به طور معمول هر یک هفته درمیان جلسه داشته و گزارش‌های تخلف توسط دفاتر تخصصی وزارت صمت و یا هرکدام از اعضای هیات بررسی شده و نتیجه بررسی در هیات مطرح می‌شود؛ همچنین ماده ۲۲ قانون، قوه قضاییه را مکلف کرده است که شعبه یا شعبی از دادگاه‌های عمومی را برای رسیدگی به پرونده‌های این قانون اختصاص دهد که این کار در سال ۱۳۹۹ انجام شد.

مدیرکل دفتر صنایع ماشین‌آلات و تجهیزات تولید وزارت صمت اضافه کرد: قوه قضاییه حتی دستور العمل چگونگی بررسی این تخلفات را نیز تعیین و با امضای رئیس وقت قوه قضاییه ابلاغ کرده است؛ همچنین مکلف هستیم هر سه ماه یک بار گزارش مصوبات هیات نظارت و عملکرد دستگاه‌های اجرایی را به مجلس شورای اسلامی اعلام کنیم که این کار را مرتب انجام می‌شود و هر سه قوه قضاییه، مقننه و مجریه به خوبی از اجری این قانون حمایت می‌کنند و این قانون از کارایی خوبی برخوردار است.

هادوی در خصوص تعهدی که شرکت‌های تولیدی باید داشته باشند نیز توضیح داد: مجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت در مدیریت واردات مصمم است، اما انتطار ما این است که شرکت‌های تولیدی نیز روی بهبود کیفیت محصولات خود متمرکز شوند؛ یکی از مشکلاتی که در مدیریت واردات با آن روبه رو هستیم این است که متقاضیان واردات خواستار واردات کالا‌هایی بوده و عقیده دارند کیفیت نمونه ایرانی آن قابل قبول نیست بنابراین برای پیشبرد بهتر و مؤثرتر حمایت از کالای تولیدی، لازم است کیفیت محصولات کشور بهبود یابد.

منبع: شاتانیوز