به گزارش میمتالز، در همین راستا وزارت صنعت، معدن و تجارت، برنامه عملیاتی توسعه تامین مالی در بازار سرمایه را در دستور کار جدی خود دارد که این مهم، در چالشها و نیز راهبردهای پیشنهادی در فصل دوم از بخش دوم سند تحول دولت مردمی نیز به تمام اعضای هیات دولت ابلاغ شده است.
مطابق گزارش منتشرشده در اداره نظارت بر انتشار و ثبت اوراق بهادار بدهی سازمان بورس و اوراق بهادار از ۸۶هزار میلیارد ریال اوراق بدهی منتشرشده طی دوماه ابتدایی سالجاری، حدود ۳۲هزار میلیارد ریال معادل ۳۷درصد، سهم بنگاههای صنعتی و معدنی بوده است که با احتساب اوراق گام منتشرشده طی این مدت، این سهم به حدود ۷۰درصد خواهد رسید که سهم بسیار قابلتوجهی است. توجه به سهم ۷۰درصدی از این جهت حائز اهمیت است که همین سهم در سال گذشته حدود ۱۰درصد و در سال ۹۹ حدود ۶درصد بوده است. هر چند به طور قطع در ادامه سال و با توجه به برنامه انتشار اوراق مالی اسلامی توسط دولت و سایر شرکتها این سهم متغیر خواهد بود؛ ولی نکته بسیار کلیدی، گرایش محسوس بنگاههای بزرگ به انتشار انواع اوراق مالی اسلامی و استفاده از مزایای بازار بدهی است.
امکان انتشار در ارقام بالا، امکان تامین مالی بلندمدت و حتی چهار یا پنجساله، امکان استفاده از رتبهبندی اعتباری و حتی انتشار اوراق بدون ضامن برای ناشران معتبر بورسی، افزایش اعتبار و برندینگ بنگاه و پرداخت اصل منابع حاصل از انتشار در سررسید که با توجه به کوتاهمدت بودن عمده تسهیلات شبکه بانکی مزیت بزرگی محسوب میشود، همگی از مزایای انتشار انواع اوراق مالی اسلامی یا صکوک در بازار سرمایه است. البته فرآیند انتشار این اوراق زمانبر بوده که با توجه به هماهنگیهای انجامشده با وزارت امور اقتصادی و دارایی و نیز سازمان بورس و اوراق بهادار تسهیلگریهای موثری اتفاق افتاده است. با توجه به برنامههای ترویجی وزارت متبوع طی سالهای اخیر، تعداد قابل توجهی از شرکتهایی که نسبت به اخذ مجوزهای مربوط اقدام کردهاند، از شرکتهای مورد هدف در برنامههای وزارت صمت بودهاند که ادامه این برنامه در راستای برنامههای تحولی با جدیت در دستور کار این وزارتخانه قرار دارد. در صورت توسعه تامین مالی بنگاههای بزرگ در بازار سرمایه، فضای بازار پول و شبکه بانکی کشور برای تامین مالی بنگاههای کوچک و متوسط بیش از پیش فراهم خواهد شد و استفاده بهینه و اثربخش از منابع هر دو بازار پول و بازار سرمایه متناسب با مخاطبان از اهداف اصلی این برنامه است.
منبع: دنیای اقتصاد