کمیسیون اصل نود در رسیدگی به گزارشات تحقیق و تفحص از شستا پویا و جدی است

به گزارش می‌متالز، پس از تصویب طرح تحقیق و تفحص از مجموعه عظیم شرکت سرمایه‌گذاری سازمان تامین اجتماعی (شستا) گمانه‌زنی‌های زیادی پیرامون کیفیت و کمیت و ترکیب تیم رسیدگی و تحقیق مجلس مطرح شد و برخی از این رویداد با ناامیدی و برخی نیز با امید به کشف و رسیدگی به حفره‌های احتمالا موجود در زمینه ناکارآمدی و فساد این حوزه یاد کردند. در این میان کمیسیون اصل ۹۰قانون اساسی در چهارچوب این اصل قانون اساسی، به‌عنوان یک بازوی حقوقی و نظارتی نقش قابل اعتنایی در عملیاتی شدن تحقیق و تفحص دارد.

الهام آزاد (دبیر کمیسیون اصل نود مجلس) در رابطه با موقعیت کنونی فرآیند تحقیق و تفحص در سازمان تامین اجتماعی و شستا گفت: هنوز تیمی که در مجلس ماموریت تحقیق و تفحص از شستا را دارند و اینکه قرار است چه دستگاه‌هایی به آن‌ها کمک کنند، تعیین نشده است. گروهی که مجلس قرار است بعد از تعطیلات اخیر که مربوط به سرکشی وکلای ملت به حوزه‌های انتخابیه‌ی خود است، توسط جلسه صحن مجلس تعیین شود، باید در راس رسیدگی به تحقیق و تفحص باشد و ما از نتایج تحقیقات آن گروه استفاده می‌کنیم.

وی با بیان اینکه «گروه تحقیق و تفحص گزارش و شکایت خود را به کمیسیون اصل نود ارجاع می‌دهد» ادامه داد: ما از هرگونه گزارشی که در صورت وجود تخلف به کمیسیون اصل ۹۰ توسط تیم تحقیقاتی مجلس ارجاع شود، استفاده کرده و از آن‌جا پیگیری‌های حقوقی و قانونی خود را از دولت و قوه قضاییه انجام می‌دهیم و از اینجا به بعد دیگر مسئولیت متوجه ما در کمیسیون اصل نود خواهد بود.

آزاد با تاکید بر اینکه «اعضای گروه تحقیق و تفحص معمولا از تمام کمیسیون‌ها و فراکسیون‌های مجلس انتخاب می‌شود و تعداد قابل توجهی خواهد بود تا توان تحقیقاتی و نظارتی لازم نیز وجود داشته باشد» افزود: در صورت کشف تخلف در شستا تیم تحقیق و تفحص باید رسما شکایتی مکتوب در هر مورد خطاب به کمیسیون اصل نود تهیه کند که در آن کلیه موارد مورد بررسی قرار گیرند.

نماینده مردم نایین در مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سوال که «چطور می‌توان از سرنوشت تحقیق و تفحص‌های قبلی درباره شرکت‌های دولتی مانند شستا که در سال‌های گذشته نیز انجام شده و گزارش‌های آن در کمیسیون اصل نود مورد رسیدگی قرار قرار نگرفت، اجتناب کرد؟» جواب داد: خوشبختانه کمیسیون اصل ۹۰ این دوره از مجلس ما پویا و در زمینه رسیدگی به پرونده مجموعه‌ی شستا بسیار جدی است و شما عملکرد چند ماه اخیر این کمیسیون را می‌توانید با گذشته مقایسه کنید تا متوجه تغییرات مشخص باشید. برای مثال در همین مدت حضور تیم جدید کمیسیون اصل ۹۰ ما توانستیم به چندین پرونده بزرگ درباره شرکت‌های مختلف رسیدگی کردیم و گزارش‌های آن که هنوز موجود است در صحن علنی قرائت شده و ترتیب اثر و پرونده‌های متخلفین به قوه قضاییه ارجاع شده است. در این میان بخشی از مدیران اعم از تازه انتصاب شده یا قدیمی در جریان این بررسی‌ها برکنار شدند و می‌توان گفت فرآیند‌های رسیدگی این کمیسیون تاکنون مثمر ثمر بوده است.

وی با اشاره به نشست اخیر اعضای کمیسیون اصل نود با محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه، اظهار کرد: در نشست اخیری که با ایشان داشتیم، موافقت شد که دو شعبه اختصاصی در قوه قضاییه برای رسیدگی به شکایات کمیسیون اصل ۹۰ و گزارش‌های تخلفاتی که از کانال این کمیسیون ارائه می‌شوند، تاسیس شود که هم‌اکنون نیز این دو شعبه فعال هستند. اکنون پرونده‌های کمیسیون اصل ۹۰ در این دو شعبه به پیشنهاد بنده به‌عنوان عضو حقوقی کمیسیون، در فرآیندی دقیق‌تر و سریع‌تر می‌تواند رسیدگی شود. اکنون تعامل خوبی نیز میان کمیسیون اصل ۹۰ و قوه قضاییه وجود دارد و این تعامل در حدی است که اگر دستگاه‌ها و شرکت‌ها حتی نامه‌ها و سوالات ما در کمیسیون را تا تاریخ ضرب‌العجلی خود پاسخ ندهند، با همین تعلل نیز به‌صورت اتوماتیک علیه آن‌ها در قوه قضاییه اعلام جرم می‌شود.

عضو کمیسیون اصل نود مجلس در پاسخ به این سوال که «آیا حوزه پاسخگویی به سوالات محدود به بحث فساد و تخلفاتی مانند اختلاس است یا خیر؟» تاکید کرد: بررسی‌ها و رسیدگی‌های ما پیرامون گزارش‌های دریافتی از تیم تحقیق و تفحص، بررسی‌های شکلی و فرمی است. ما از جنبه کیفی نیز مسائل را بررسی می‌کنیم. به این ترتیب سایر مواردی، چون بحث ناکارآمدی، رانت، اسراف و تبذیر، ترک فعل و کلیه مواردی که ذیل تخلف محسوب می‌شوند را مورد شناسایی و اعلام تخلف می‌کنیم. در تمامی این موارد که ذیل تخلف محسوب می‌شوند، اگر در طی بررسی کارشناسانه گزارش‌ها به این نتیجه برسیم که تخلفی روی داده است، با هر نوع مصادیقی از تخلف برخورد خواهیم کرد. چنانچه در بسیاری از پرونده‌هایی که تا الان در کمیسیون داشته‌ایم، گاه بیش از بحث فساد با مساله رانت و ترک فعل مواجه بودیم و موارد ترک فعل را به قوه قضاییه برای پیگیری قانونی ارجاع دادیم.

الهام آزاد درباره مساله «انتصابات و مساله دار بودن برخی از آن‌ها بدون توجه به تخصص افراد» گفت: طبق اصل ۹۰ قانون اساسی ما می‌توانیم حتی طرز کار دستگاه‌های اجرایی و دولتی را نیز بررسی کنیم و اگر طرز کاری که انتصابات نیز جزء آن است مصداق تخلف و ایجاد مفسده قانونی باشد، ممکن است مورد بررسی و گزارش حقوقی قرار گیرد.

منبع: خبرگزاری کار ایران (ایلنا)