نوسان تولید صنعتی در خرداد

به گزارش می‌متالز، ورق تولید برگشت؟ ظاهرا همین‌طور است؛ هرچند صنعت همچنان بالاتر از مرز رکود، در شرایطی معمولی به سر می‌برد، تورم نیز اندکی از فشار خود بر بنگاه‌های صنعتی کاسته است. آخرین گزارش شاخص مدیران خرید صنعت (شامخ صنعت) حاوی نشانه‌های خوبی نیست و ضرورت اقدامات عاجل سیاستگذار در حوزه رفع موانع تولید (تحریم‌های داخلی و خارجی) را یادآور می‌شود. روایت آخرین نسخه این گزارش اقتصادی نشان می‌دهد که وضعیت فعالان ساخت و تولید در فراز و فرود ارز، چالش تورم، فشار تحریم و کمبود تقاضا خوب نیست؛ هرچند هنوز هم بخش صنعت کشور در تکاپوست.

به‌رغم وضعیت نسبتا بهتر موجودی مواد اولیه و استخدام نیروی انسانی در بخش صنعت در ماه گذشته، فروش افت کرده، سرعت انجام و تحویل سفارش‌ها کند شده، دریافت سفارش‌ها کمتر شده و در نهایت، تولید کاهش پیدا کرده است تا بخش صنعت در خرداد ۱۴۰۱ وضعیتی نامناسب‌تر از اردیبهشت ماه داشته باشد. در نتیجه چنین وضعیتی، در خرداد ۱۴۰۱ همزمان با افت شامخ کل صنعت، امید تولید معکوس شده و به کمترین میزان طی سه‌ماه اخیر رسیده است. این وضعیت در شرایطی رخ داده که طبق گزارش بازوی پژوهشی اتاق بازرگانی ایران، قطع مکرر برق در خرداد ۱۴۰۱ بسیاری از صنایع را با مشکلات جدی روبه‌رو کرده؛ ضمن اینکه قیمت‌گذاری دستوری، نوسانات ارزی، مشکلات تامین مالی، کمبود تقاضا و تنگنای تامین مواد اولیه در کنار عامل اول، مجموعا از شش‌جهت بر تولید اثر گذاشته‌اند. شامخ کل صنعت که در اردیبهشت‌ماه به ورای ۶۳ واحد رسیده بود، در خردادماه به کمتر از ۶۰ واحد عقبگرد کرد (۶۵/ ۵۹)؛ روندی که طبق پیش‌بینی فعالان اقتصادی در ماه آینده حتی به کمتر از این ارقام هم خواهد رسید. نمره تولیدکنندگان به انتظار از تولید ماه آینده با ۷ واحد کاهش نسبت به پیش‌بینی قبلی، به محدوده ۵۷ واحد بازگشته است. وضعیت در کل اقتصاد نیز مناسب نیست؛ هرچند سقوط نمره شامخ کل اقتصاد در خرداد ۱۴۰۱ کمتر از ۲ واحد بوده و جز مقوله «موجودی مواد اولیه یا لوازم خریداری‌شده» برای دیگر متغیر‌ها نمره‌ای کمتر از ۵۰ واحد ثبت نشده است. به‌رغم قرار گرفتن نمره کل شامخ اقتصاد در سطحی بالاتر از ۵۴ واحد (۵۰ واحد مرز رکود و رونق است)، در این گزارش می‌توان کاهش فروش و صادرات، کاهش دریافت سفارش‌ها و کاهش میزان فعالیت کسب‌وکار‌ها را به‌عینه دید؛ موضوعاتی که عمده دلایل عقبگرد نمره شامخ کل اقتصاد در ماه پایانی بهار هستند. شاهدی که نشان می‌دهد، رونق اقتصادی ملموسی که در اردیبهشت ۱۴۰۱ در نتیجه هجوم خریداران به بازار از ترس قیمت‌های آینده رخ داده بود، در خرداد کمرنگ شده است. به نظر می‌رسد، هرآنچه عرصه را بر تولید صنعتی تنگ کرده، با شدتی مشابه کسب‌وکار‌ها را از بروز رونق در ماه‌های آتی ناامید کرده است؛ شرایطی که در قالب نمره ۵۰ واحد اهالی اقتصاد به انتظار از فعالیت کسب‌وکار‌ها در تیرماه قابل لمس است. گزارش شامخ تلویحا اشاره می‌کند، از آنجا که رشد شاخص کل تعدیل فصلی‌نشده در خردادماه، نسبت به اردیبهشت ماه کمتر بوده، بنابراین ارزیابی کلی از وضعیت اقتصاد نامناسب یا از وضعیت ایده آل به دور است. به اعتقاد فعالان اقتصادی افزایش نرخ ارز باعث کمبود نقدینگی فعالان اقتصادی شده است و بسیاری از کسب‌وکار‌ها با موجودی‌های قبلی تولید و خدمات را ارائه داده اند. از طرفی با افزایش شدید قیمت‌ها، قادر به تولید و ارائه خدمات در قیمت‌های دستوری نیستند؛ به خصوص که افزایش پی درپی نرخ ارز و کاهش قدرت خرید مشتریان، سفارش‌ها را در بخش خدمات، کشاورزی و ساختمان کاهش داده است.

روزگار صنعت در خرداد ۱۴۰۱

براساس داده‌های به‌دست‌آمده از بنگاه‌های بخش صنعت، شاخص مدیران خرید صنعت (تعدیل فصلی‌نشده) در خردادماه در سطح ۶۵/ ۵۹ واحد به دست آمده که عدد خوبی است؛ اما در پشت آن نکات بسیاری نهفته است. این شاخص که یکی از مقادیر بالای خود را به ثبت رسانده، در مقایسه با خرداد سال‌های قبل در بالاترین میزان بوده است. در خردادماه همه مولفه‌های اصلی شامخ بخش صنعت بالای ۵۰واحد ثبت شده اند؛ اما موجودی مواد اولیه کمترین رشد را نسبت به سایر مولفه‌ها داشته است. در میان رشته‌فعالیت‌های صنعتی، به‌ترتیب صنایع وسایل نقلیه و قطعات وابسته، ماشین سازی و لوازم خانگی و صنایع کانی غیرفلزی بیشترین افزایش را داشته‌اند؛ در مقابل صنایع پوشاک و چرم و صنایع غذایی با کاهش شاخص کل روبه‌رو بوده اند. شاخص میزان تولید محصولات بخش صنعت در خردادماه با رسیدن به نرخ ۶۵/ ۶۲ در نقطه مناسبی قرار داشته؛ هرچند سطح آن نسبت به ماه قبل ۷ واحد کمتر شده است. به نظر می‌رسد کمتر بودن نرخ رشد سفارش‌های مشتریان در مقایسه با ماه قبل باعث کمتر شدن نرخ رشد تولید در برخی از رشته‌فعالیت‌ها شده است.

شاخص میزان سفارش‌های جدید مشتریان در خردادماه به عدد ۶۱/ ۵۹ واحد رسیده که در مقایسه با اردیبهشت ماه، هم نرخ و هم رشد کمتری داشته است. در میان همه صنایع، دو صنعت مواد غذایی و پوشاک و چرم با کاهش شدید سفارش‌ها روبه‌رو بوده اند. به دلیل افزایش شدید قیمت مواد اولیه (حذف ارز ترجیحی) و به دنبال آن افزایش قیمت فروش این صنایع در ماه گذشته، به‌رغم اهمیت اقلام تولیدی، این کالا‌ها با کاهش تقاضا روبه‌رو بوده اند.

شاخص موجودی مواد اولیه در خردادماه به سطح عدد ۸۸/ ۵۱ واحد رسیده که نسبت به اردیبهشت‌ماه افزایش داشته؛ اما در بسیاری از رشته‌فعالیت‌ها مانند صنایع فرآورده‌های نفت و گاز، پوشاک و چرم و لاستیک و پلاستیک، شاخص با کاهش شدید روبه‌رو بوده که نیازمند توجه سیاستگذاران بخش صنعت است.

شاخص قیمت خرید مواد اولیه در خرداد، گرچه به سطح ۹۴/ ۸۲ واحد تنزل پیدا کرده؛ ولی همچنان در سطح بالایی مانور می‌دهد و به‌رغم نرخ کاهنده آن در مقایسه با تورم شدید ماه قبل، این عدد نشانه آزار تولید به دلیل سطح عمومی قیمت‌هاست. افزایش این شاخص در صنایع غذایی در مقایسه با سایر صنایع بیشتر بوده که دلیل عمده آن، بالارفتن هزینه تامین مواد اولیه به دلیل جنگ اوکراین و لطمه آن به ابتدای زنجیره تامین این صنعت است. براساس گزارش خردادماه مرکز آمار ایران از شاخص قیمت مصرف‌کننده، نرخ تورم نقطه‌ای در خرداد به ۵/ ۵۲ درصد رسیده که این عدد برای گروه عمده خوراکی ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات به ۶/ ۸۱ درصد رسیده است. نرخ تورم ماهانه نیز ۷/ ۸ درصد افزایش داشته که این افزایش برای گروه عمده خوراکی ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات ۴/ ۲۵‌درصد بوده است.

گرچه تامین مواد اولیه نرخ عذاب آوری دارد، تولید محصول با هزینه نسبتا کمتری انجام می‌شود؛ این را از شاخص قیمت محصولات تولیدشده در خردادماه که در سطح ۲۹/ ۶۳ واحد قرار داشت می‌توان فهمید. واضح است که شاخص برای خرداد ۱۴۰۱ در مقادیر بالایی ثبت شده؛ هرچند نرخ افزایش آن نسبت به ماه قبل کمتر بوده است. افزایش پیاپی قیمت مواد اولیه و سایر نهاده‌های تولید باعث افزایش شاخص قیمت فروش محصولات تولیدی شده است؛ هرچند هنوز در برخی از رشته‌فعالیت‌ها این شاخص به میزان افزایش هزینه‌ها افزایش نیافته است. شاخص موجودی محصول (انبار) در خردادماه با کاهش به سطح ۹۴/ ۴۸ واحد، نسبت به اردیبهشت کاهش داشته است. به نظر می‌رسد به دنبال نابسامانی و افزایش قیمت ارز، در برخی از رشته‌فعالیت‌ها تولید کاهش یافته و برای جبران تقاضای بازار، افزایش فروش که نرخ آن به یک‌قدمی عدد ۶۱ واحد رسیده (۹۸/ ۶۰)، از محل موجودی محصول در انبار‌ها تامین شده است. شاخص انتظارات تولید در ماه آینده نیز از سوی صنعتگران در سطح ۶۳/ ۵۷ واحد به ثبت رسیده که در مقایسه با اردیبهشت ماه کمتر شده است. به نظر می‌رسد با کاهش قدرت خرید و سفارش‌ها و کاهش نقدینگی بنگاه‌ها و همچنین قطعی‌های برق، انتظارات خوش‌بینانه فعالان اقتصادی رشد کمتری نسبت به ماه قبل دارد. به طورکلی افزایش نرخ ارز باعث شده است تا قیمت خرید مواد اولیه و محصولات افزایش یابد و به همراه افزایش سایر نهاده‌های تولید مانند دستمزد و قیمت انرژی، هزینه تمام شده تولید بالا برود؛ اما قیمت‌گذاری دستوری وزارت صنعت، معدن و تجارت در برخی از رشته فعالیت‌ها باعث شده است تا صنایع با حاشیه سود بسیار پایین، محصولات خود را به فروش برسانند و بعضا زیان ده شوند. همچنین به دلیل گرانی مواد اولیه، بسیاری از شرکت‌ها با مواد اولیه قبلی تولید داشته اند یا از موجودی قبلی انبار برای تامین سفارش‌های مشتریان خود استفاده کرده اند. از طرفی معضل قطعی‌های برق، به خصوص در مواردی که بدون برنامه ریزی و اعلان قبلی است، تولیدکنندگان را با مشکل روبه‌رو کرده است.

شامخ کل اقتصاد چه می‌گوید؟

طبق نظرسنجی انجام‌شده از بنگاه‌های اقتصادی کشور، شاخص مدیران خرید (تعدیل فصلی‌نشده) برای کل اقتصاد ایران در خرداد، عدد ۷۳/ ۵۴ واحد بوده و نرخ رشد شاخص نسبت به اردیبهشت ماه اندکی کمتر بوده است. در این ماه به غیراز موجودی مواد اولیه یا لوازم خریداری شده، سایر مولفه‌های اصلی بالای عدد ۵۰واحد ثبت شده اند. افزایش ۲ واحدی در سرعت انجام و تحویل سفارش‌ها باعث شده است تا نمره این متغیر به ۲۱/ ۶۰ واحد در خرداد ۱۴۰۱ برسد.

شاخص میزان فعالیت کسب‌وکار‌ها در خردادماه در سطح ۵۰/ ۵۹ واحد بوده و در یکی از مقادیر بالای خود قرار گرفته؛ هرچند در مقایسه با اردیبهشت ماه رشد کمتری داشته است. جالب اینکه بخش صنعت بیشترین میزان رشد را در میان سایر بخش‌های اصلی داشته است. شاخص میزان سفارش‌های جدید مشتریان در خردادماه هم در سطح ۹۰/ ۵۱ واحد قرار گرفته که در مقایسه با اردیبهشت ماه با کاهش رشد روبه‌رو بوده است. این شاخص در بخش‌های خدمات و کشاورزی و ساختمان با رکود همراه بوده و کاهش داشته است. به عقیده فعالان اقتصادی، بالا رفتن نرخ ارز و کاهش قدرت خرید باعث کاهش سفارش‌های مشتریان شده است.

شاخص میزان استخدام و به کارگیری نیروی انسانی در خردادماه نیز روی عدد ۴۱/ ۵۲ واحد قرار گرفته که نسبت به ماه قبل با رشد کمتری روبه‌رو بوده است. به نظر می‌رسد، کمتر بودن رشد این شاخص متاثر از کاهش سفارش‌ها و مواد اولیه در بخش‌های خدمات و کشاورزی و ساختمان است که این بخش‌ها شاخص استخدام را تقریبا مانند ماه قبل ثبت کرده اند.

شاخص میزان موجودی مواد اولیه یا لوازم خریداری شده در خردادماه به عدد ۷۲/ ۴۷ واحد رسیده که نسبت به اردیبهشت ماه که در سطح ۳۴/ ۴۵ واحد قرار داشت افزایش داشته؛ ولی رقم کمتر از ۵۰واحد آن نشان دهنده این است که همچنان اکثر فعالیت‌ها به خصوص در بخش‌های خدمات، کشاورزی و ساختمان با کمبود مواد اولیه روبه‌رو هستند. افزایش نرخ ارز و به دنبال آن، افزایش قیمت مواد اولیه در رقم این شاخص تاثیرگذار بوده است. شاخص قیمت مواد اولیه یا لوازم خریداری‌شده در خرداد در سطح ۷۰/ ۸۶ واحد قرار داشته که یکی از مقادیر بالای خود را ثبت کرده؛ هرچند از شدت آن نسبت به ماه قبل که حدود ۹۳ واحد بود، کاسته شده است. افزایش قیمت ارز در بالا بودن قیمت مواد اولیه تاثیرگذار بوده و در بخش خدمات و کشاورزی این افزایش با شدت بیشتری همراه بوده است. شاخص انتظارات در خصوص میزان فعالیت اقتصادی در ماه آینده نیز معادل ۵۴/ ۵۰ واحد پیش‌بینی شده که تقریبا مانند ماه قبل گزارش شده است؛ هرچند فعالان اقتصادی در بخش خدمات و کشاورزی انتظارات بدبینانه و پیش‌بینی کاهش فعالیت‌ها در تیرماه را دارند.

به طورکلی رشد شاخص کل تعدیل فصلی‌نشده در خردادماه، نسبت به اردیبهشت ماه کمتر بوده است. به اعتقاد فعالان اقتصادی افزایش نرخ ارز باعث کمبود نقدینگی فعالان اقتصادی شده و بسیاری از فعالان با موجودی‌های قبلی، تولید و خدمات را ارائه داده اند.

روایت صنعتگران از درد‌های تولید

در گزارش شاخص مدیران خرید صنعت در خرداد ۱۴۰۱، هفت‌شاهد عینی از وضعیت بخش صنعت گزارش‌های مستندی را به تحلیلگران ارائه می‌کنند. برای نمونه یکی از مشکلات عمومی در سطح عموم صنایع، قطع برق بوده است. در خردادماه بسیاری از تولیدکنندگان با قطعی برق روبه‌رو بوده اند و تولید کاهش یافته است که این قطعی در صورت ارائه برنامه قبلی و منظم قابل برنامه ریزی خواهد بود؛ اما درصورتی که به دفعات زیاد باشد و برنامه زمان‌بندی مشخصی نداشته باشد یا قطعی طبق زمان‌بندی اعمال نشود، باعث از بین رفتن مواد اولیه در برخی از صنایع خواهد شد. به طور خاص نیز، در صنایع فلزی و صنایع شیمیایی مشکلاتی در زمینه سرکوب قیمت گزارش شده است. طبق آنچه مدیران خرید در شامخ صنعت خرداد ۱۴۰۱ اعلام کرده اند، عدم‌همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت در قیمت‌گذاری و اعمال قیمت‌گذاری دستوری در بعضی از رشته‌فعالیت‌ها و پایین نگه داشتن قیمت فروش بدون در نظر گرفتن حاشیه سود درست باعث کاهش درآمد و زیان ده شدن برخی از صنایع شده و آن‌ها را به مرز تعطیلی کشانده است. در دو بخش صنایع غذایی و صنایع شیمیایی هم مساله افزایش قیمت ارز به بالا رفتن قیمت مواد اولیه منجر شده که به همراه افزایش هزینه سایر نهاده‌ها بر افزایش قیمت محصول تاثیرگذار بوده و طبق گزارش مدیران خرید، این مساله موجب شده است تا با توجه به کاهش قدرت خرید مردم، صنایع مواد غذایی و شیمیایی با کاهش تقاضای مشتریان روبه‌رو شوند. مدیران این دو صنعت همچنین اعلام کرده اند که با حذف ارز ترجیحی مبلغ تمام شده کالا‌های تولیدی افزایش یافته؛ ولی عدم‌همکاری بانک‌ها در ارائه تسهیلات به افزایش قیمت منجر خواهد شد. قیمت‌های کنونی مربوط به سال قبل است که در صورت ارائه قیمت‌های جدید فشار زیادی به اقشار جامعه وارد خواهد شد.

در صنایع فلزی هم تصور یا درخواست بنگاه‌ها این است که با رفع قانون تعهدات ارزی، شرایط برای صادرکنندگان بهتر خواهد شد و دلار جایگاه واقعی خود را پیدا خواهد کرد و به سمت تک نرخی شدن می‌رود. بسیاری از صنایع با کمبود شدید نقدینگی روبه‌رو هستند و بانک‌های عامل تسهیلات ریالی و ارزی ارائه نمی‌دهند.

منبع: دنیای اقتصاد